واجهت موازنة عام 2012م عدة تحديات من أهمها انعكاسات نتائج تقرير مصير جنوب السودان، والأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد، وتعتبر موازنة عام 2012م غير بعيدة من مواجهة صعوبات قديمة وأخرى مستحدثة، ويتلهّف المراقبون للشأن الاقتصادي في موازنة عام2013م، ويتطلع عدد كبير منهم إلى أن تكون حلاً جذرياً لتلك الأزمات، وتسهم في حل المشكلات والتحديات التي واجهت البلاد كغلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، ولكن تضاربت الآراء حولها ما بين مؤيد ومعارض فيما يرى بعض من النواب أن الموازنة بها غموض والموقف المالي غير واضح ووصفوها بأنها تظهر بشيء من العجز ولا يوجد فيها رسوم وضرائب، مؤكدين أنها أشبه بالميزانية السابقة، فوزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود وصف الاقتصاد السوداني بأنه لم يتعافَ حيث أكد أن موازنة العام 2013 بداية جديدة لعبور وانطلاقة الاقتصاد السوداني، كاشفاً عن وجود «10» تحديات تواجه الموازنة الجديدة تتمثل في خفض تحمُّل الدولة لتكاليف استيراد وشراء خام البترول ودعم السلع، بينما احتوت على فرض ضريبة جديدة سميت ب«الرسم الاتحادي على تراخيص العربات للاستعمال الشخصي ومركبات النقل العام» الأمر الذي أدى إلى احتجاج شديد من قبل نواب البرلمان، في وقت بلغت فيه تقديرات الموازنة للأمن والدفاع والداخلية «8.593» مليار جنيه في مقابل الصحة ما يقارب «556» مليون جنيه و«554» مليوناً للتعليم. «الإنتباهة» أجرت استطلاعاً مع عدد من النواب بالبرلمان أمس حول الموازنة الجديدة.. نطالعه عبر الاستطلاع التالي : ٭ يرى رئيس المجلس الوطني د. أحمد إبراهيم الطاهر أن الموازنة مازالت في مرحلة السمات العامة مشيرًا لوجود مشاركات من الجهات المختلفة من مؤسسات ووزارات مما جاءت به من ملاحظات متعددة تصبُّ في مصلحة الميزانية، وقال إن ميزانية العام 2013 تسير في نفس نهج السياسة الاقتصادية في يوليو الماضي والبرنامج الثلاثي في ظل الخطة الخمسية، مضيفاً إذا تم الالتزام بتلك السياسات سنتمكن من الضائقة الاقتصادية للبلاد، مشيرًا لخروج عائدات بترول جنوب السودان، مبيناً عدم وجود مؤشرات لدخوله في الموازنة، وقال: نحن ننتظر الجنوب حتى يخطو خطوات جادة لتنفيذ اتفاق سبتمبر والذي إذا نفِّذ سؤثر إيجاباً على الميزانية بتخفيض التضخم وارتفاع عائدات الموازنة وتوفير العملة الخارجية، داعياً دولة الجنوب للإسراع في تنفيذ الاتفاقية وفق النصوص المتفق عليها، أما بخصوص زيادة الأجور للعاملين فقد كشف عن اتجاه المجلس للتشاور مع وزارة المالية في تلك القضية عبر وضع معالجات لا تضر بالموازنة، وقال نسعى لإيجاد بدائل، ونفى الاتجاه لزيادة المحروقات. أكدت نائب المجلس الوطني، سامية أحمد محمد، أن الموازنة ركّزت على زيادة الموارد وخفض الإنفاق العام واستصحبت البرنامج الثلاثي الذي يهدف إلى التوسع في الاستثمار وتحقيق تكامل بين القطاعات الإنتاجية وتطوير الصناعة والمنتجات الزراعية والحيوانية والتركيز على تطوير قطاع السكة الحديد. فيما وصف نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان د. بابكر محمد توم أن موازنة العام 2013 تسير في خطى ما تم تنفيذه في مكتسبات العام 2012بيد أنها جاءت خالية من دولة الجنوب وما تم تنفيذه واقعيًا في إكمال العام الثاني من البرنامج الثلاثي وتركيزه على أربع سلع رئيسة تتمثل في تجارة صادر القطن والصمغ العربي والثروة الحيوانية والمعادن ودعم سلع في إحلال الواردات والصمغ والسكر والحبوب الزيتية والدواء، مؤكدًا أن البرنامج يدور حول الاهتمام بهذه السلع لتحقيق عائدات كبيرة في الصادر وتقليل الواردات وتحسين سعر الصرف للعملة الوطنية والمحافظة على مستوى معقول من التضخم وتحيقيق معدل نمو«3.7%» في حدود عجز لا يتجاوز «3.4%» من الناتج القومي الإجمالي، إذن الميزانية لديها أهداف رقمية محددة بينما أكد أن التضخم أخطر شيء في موازنة العام 2012 لأنه ارتفع إلى أكثر من«50%» وكذلك سعر الصرف ثبت في رقم عالٍ، داعياً إلى أن توجه الموازنة أهدافها لدعم الاستقرار الاقتصادي، وقال: عملت الميزانية على دعم كبير في السلع الأساسية ب«4,4» مليار مقارنة بالعام الفائت، زادت بنسبة«174%» مؤكدًا أنها مؤشر إيجابي في ظل الظروف الاقتصادية، وقال إذا تمت كما هو خطط لها فستحقق تنمية خاصة بعد افتتاح سد الروصيرص مما يساعد توفير المساحات الزراعية وتوفير المياه لمشروع الجزيرة، وأضاف بابكر أن الدولة التزامت بالترشيد دون النسبة المطلوبة وانتقد بشدة مسألة زيادة ضريبة الترخيص، مبيناً أنها تخص الولاية وبالتالي هذا القرار هزم خطة الولاية في الميزانية أمام تحديات رئيسة في مواجهة الدين الداخلي والخصخصة، وقال: ما زالت الحكومة تواجه تأخير سداد ديون القطاع الخاص مؤكدًا أنه قطاع مهم في تحريك التنمية، وأضاف رغم تدخل رئاسة الجمهورية في خصخصة بعض الشركات وكذلك التجنيب موضحاً أنه استغلال للموارد، وقال بالرغم من تلك التوجيهات إلا أن هناك شركات أجنبية ما زالت تأخذ موارد كبيرة مبيناً أنها موارد معطلة كان يمكن استغلالها للتنمية، وطالب بابكر وزارة المالية بتقديم الدعم للقطاع الزراعي دون الإجراءات البيروقراطية وعليها مخاطبة المنتجين مباشرة في القطاع التقليدي وتوفير البذور، وأضاف: على البنك الزراعي توفير المدخلات الزراعية وحذر من الاعتماد على الذهب حتى لا تصاب البلاد بمرض البترول وقال لأول مرة ترتفع صادراتنا إلى «4.7%». فيما وصف وزير البيئة والغابات والتنمية العمرانية د. حسن عبد القادر هلال مشروع موازنة العام 2013 بأنه يستحق الإجازة لتحقيقها العدالة الاجتماعية واهتمامها بالسلع الضرورية التي تهم المواطن ودعم العديد من السلع والخدمات بالإضافة لعدم تضمينها زيادة في الضرائب والجمارك بجانب تثبيت سعر الدولار الجمركي في حدود «4.4%» كاشفاً عن تخفيض نسبة التضخم من«54%» إلى «22%» أما في جانب القطاع الغابي فأوضح أن الموازنة ركزت على زيادة أسعار وإنتاج الصمغ العربي وتصديره والتصنيع مشيرًا الاتجاه لقيام محفظة بقيادة البنك المزارع في حدود «75» مليار جنيه سوداني بجانب قيام وكالة ضمان للمنتجين مما تحقق عائداً للبلاد، مشيرًا للتوسع في القطاع الزراعي لافتاً لفتح صادر الذرة خلال الأسبوع القادم، وقال هلال إن القطاع البيئي يتطلب مزيداً من الدعم، مشيرًا لضعف الدعم المحلي، مبينا الاتجاه لزيادة القطاع الغابي من «10%» إلى «25%» بجانب توفير المشاتل بتوفير تمويل خارجي في حدود «35» مليون دولار من البنك الدولي والاتحاد الأروبي والحكومة الفرنسية والدول العربية بجانب توفير الدعم المحلي في حدود مليون دولار أمريكي. وفي السياق ذاته يرى وزير السياحة والآثار والحياة البرية محمد عبدالكريم الهد أن الموازنة الجديدة إنجاز في ظل الوضع الاقتصادي الراهن خاصة وأنها خلت من بترول الجنوب، مؤكدًا أنها مؤشر إيجابي وأضاف أن الموازنة أدخلت الذهب وعملت على توسيع المظلة الضريبية وزيادة رأسية للضرائب، موضحاً أنها توسعة للمظلة الضريبية لتشمل الميزانية، مشيدًا بمقدرة الجمارك على تطوير أدائها، مبيناً أنها بذلك يعتبر شواهد طيبة، وقال إنها ستكون ميزانية مستقرة تعمل على استقرار السوق من أي زيادات، إضافة إلى أنها عملت على تثبيت سعر الصرف الدولار بجانب إنتاج الذهب الذي يغطي«70%» مشيرًا إلى أن جميع هذه العوامل المشتركة ستؤدي إلى استقرار في الميزانية مما يساعد على استقرار الاقتصاد في السودان، وأضاف: نعمل تقليص الفجوة من خلال جودة الأداء عبر تطوير المواعين الإيرادية، إضافة إلى دعم الميزانية الإضافية بالنسبة للصادر في مجال الدولار مؤكدًا أنها شواهد غير ناتجة عن أرقام خرافية، مؤكدًا أنها تساعد على استقرار السوق وبالتالي تساهم في خفض الأسعار ودعم الإنتاج، وفيما يخص الذهب أوضح أن هناك تطوراً كبيراً عبر الشركات العالمية، الأمر الذي بموجبه يساهم في إحداث مزيد من الاستقرار، مشيرًا إلى أن خطة وزارة المالية للعام القادم أنها تعمل على توسيع نشاط الجمارك وضبط الحدود للمحافظة على عدم تهريب الذهب بطرق غير شرعية، كذلك تضمنت تصفية كل الذهب بالشركات بمصفاة الخرطوم للذهب وبهذا يساهم في زيادة القيمة المضافة وهذه الشركات تصدِّر عبر سياسة بنك السودان. فيما يخص خطة وزارة السياحة للعام 2013 قال نسعى إلى الخروج من السياحة التقليدية إلى سياحة ذات طابع صناعي بالتعاون مع كل الجهات ذات الاختصاص باعتبار السياحة مورداً متجدداً في العالم، وأضاف أن أهم التحديات تتمثل في نشر ثقافة السياحة وسط المجتمعات، مؤكدًا أنه ستكون هناك بنود واضحة وإكمال التنسيق بين الولايات وأبان أنه تم تنسيق مع مجلس الولايات لتنسيق التشريعات المختصة بالسياحة على المستويين الاتحادي والولائي، مشيرًا إلى أن عائدات السياحة في العام السابق وفق المعلوم بلغت«544» مليار جنيه حتى شهر نوفمبر، متوقعاً أن تكون في العام القادم«600» ألف دولار. وأكد وزير الثروة الحيوانية والسمكية والمراعي د. فيصل حسن إبراهيم أن الموازنة ركزت على القطاعات الحقيقية كالقطاع الزراعي والثروة الحيوانية بالإضافة للمعادن مما يحقق تكاملاً وعدالة في كل أنحاء البلاد.
