توقع وزير المالية والاقتصاد الوطني نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى معدل 3,6% خلال العام 2013م بزيادة الإنتاج والإنتاجية في القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني بمعدل 3,5% في العام 2013م. وقال وزير المالية الأستاذ علي محمود حسب الرسول لدى إيداعه تقرير موازنة العام 2013م لدى البرلمان إن الموازنة الجديدة تهدف إلى زيادة الإنتاج والإنتاجية في القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني بمعدل 3,5% ونمو القطاع الصناعي بمعدل 6,5 والقطاع الخدمي بمعدل نمو قدره 2,2%، بجانب زيادة الصادرات إلى (405) مليار دولار في عام 2013م في مقابل (308) مليار دولار في عام 2012م. وتوقع زيادة الواردات إلى 70,8 مليار دولار في عام 2013 مما سيؤدي إلى خفض عجز الميزان التجاري بجانب تحسين معدل نمو عرض النقود حيث يتوقع انخفاضه من 38% عام 2012م إلى 21% في عام 2013 وانخفاض معدل التضخم من 35% في المتوسط إلى حوالي 22% في عام 2013م في المتوسط، مبيناً أن موازنة العام 2013م تستهدف المحافظة على سعر الصرف الرسمي في مستوياته الراهنة مع استمرار سياسات البنك المركزي وسياسة سعر الصرف المرن المدار بجانب تطبيق سياسات إصلاح سعر الصرف وإزالة التشوهات من خلال تنفيذ سياسات البنك المركزي المعلنة وفي هذا الصدد يتوقع حصيلة البلاد من النقد الأجنبي عام 2013 على استقرار نسبة المؤشرات الجيدة ومستوى الأمطار الذي يساعد على زيادة الإنتاج وزيادة إنتاج البترول والتوسع في مجال التعدين. وكشف عن تقرير الإيرادات العامة في الموازنة المالية الجديدة بحوالي (25) مليار جنيه بمعدل زيادة قدره 30% عن اعتمادات الموازنة العامة المعدلة للعام 2012م وتهدف هذه الزيادة لبزيادة عائد الضريبة على السلع والخدمات والضرائب على التجارة بجانب المعاملات الدولية والزيادة في مبيعات الخام المحلي من النفط والإيرادات المتنوعة الأخرى. وأوضح الوزير أنه على صعيد الإنفاق الجاري فقد تم تقدير إجمالي الإنفاق الجاري بحوالي (30,8) مليار جنيه بزيادة قدرها 18% من اعتمادات الموازنة المعدلة للعام 2012 وشمل ذلك تقديرات بدء تعويضات العاملين بمبلغ (1207) مليار جنيه الذي ارتفع بنسبة 13% مقارنة بالعام 2012 ويمثل 44% من إجمالي الصرف الجاري، مضيفاً أن هناك تخصيص مبلغ (52) مليون جنيه في موازنة 2013 بجانب بند المنح والتي تغطي الاشتراك في المنظمات الدولية والإقليمية فقد خصص لها مبلغ (75) مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 36% من اعتمادات العام 2012م، مشيراً إلى جانب المنافع الاجتماعية والتي تشمل البنود بالعمل الاجتماعي والدعم الصحي فقد قدرت اعتماداتها بمبلغ (677) مليون جنيه في موازنة العام 2013 بنسبة زيادة قدرها 13% من اعتمادات العام 2012م فضلاً عن بقية الاعتمادات بند تكلفة تغطية الرسوم الجمركية للواردات القومية لدور العبادة وأمتعة الدبلوماسيين والقيمة المضافة للواردات الحكومية. وأشار إلى ارتفاع الواردات من 6,6 مليار جنيه عام 2012 إلى 7,7 مليار جنيه في موازنة العام 2013 بنسبة نمو 16% منها 4,4 مليار جنيه تحويلات جارية ومبلغ 2,28 مليار جنيه عبارة عن اعتمادات التحويلات الرأسمالية. وكشف وزير المالية علي محمود أن نصيب ولاية جنوب كردفان من البترول بمبلغ 148,4 مليون جنيه، موضحاً مخصصات التنمية القومية ومواصلة الاستمرار في مسيرة التنمية في البلاد بالرغم من المستجدات الطارئة وظروف البلاد الاقتصادية.
