للحكاية بقية تروي بعضا منها هنادى عبد اللطيف هجوم عنيف شنَّه رئيس سلطة دارفور على الحكومة حول ما حدث من اعتداءات من قبلها على عناصر من قوات حركته الأمر الذي خلق غضبًا وانفعالاً واندهاشًا حول ما حدث قبل أيام، وقال رئيس السلطة د. التجانى سيسي إن قواتهم تعرضت لهجوم من قبل قوات الحكومة والتي كانت على علم بقدوم قوات الحركة التي تقيم بالمنطقة التي تم الاعتداء عليها، مضيفًا أن قواتهم وصلت لبوابة الفاشر لصيانة عربات بعد اتفاق مع القوات التي تحرس البوابة، وظلت قوات الحركة تقيم في نفس المنطقة لأكثر من تسعة أشهر لكن فوجئت باعتداء حكومي عليها، وبعدها تم الاستيلاء على عربتين على الرغم من وجود وثيقة الدوحة داخلهما.. اعتبرت الحركة أن هذه العملية بمثابة استفزاز لأعضائها بعد أن قُتل اثنان وتم أسر ثلاثة آخرين من عناصر الحركة، وطالب السيسي بالإسراع فى التحقيق حول هذه العملية، وطالب بضرورة التعامل بشفافية تامة خاصة ما يلي الأوضاع الأمنية. وزير الإعمار والبنى التحتية بالسلطة تاج الدين نيام أكد خلال حديثه ل«الإنتباهة» أن ما حدث يعتبر اختراقًا واضحًا من قِبل الحكومة وبنية مبيتة واعتبر أن إصرار الحكومة على إعلانها وإصرارها على هذا الاختراق هو خط أحمر لا نسمح به، وقال إن هذا التضليل من الحكومة وعدم محاسبة أفرادها سواء كانوا سياسيين أو غيرهم هو الذى سيؤثر على سير الاتفاقية، وقال نيام إنهم على استعداد لتقديم كل الحقائق إذا ثبت أي خطأ من قبل قواتهم، لكن التستر على تلك الجريمة والتضليل هو الذي سيؤدي إلى تعطيل الاتفاقية. إذًا بوادر أزمة حقيقية تبدو وكأنها تلوح في الأفق بين الحكومة وحركة التحرير والعدالة وإن كانت غير واضحة أو معلنة، وبالأمس اتهم الأمين العام للحركة بحر أبو قردة خلال المؤتمر الصحفي جهات لم يسمِّها، بأنها تسعى وتريد إفشال اتفاق الدوحة، مطالباً الحكومة بالانتباه لذلك، واصفاً الاعتداء على الحركة بأنه استفزاز لعضويتها. فهل فعلاً هناك أزمة ربما تؤدي إلى انهيار اتفاقية الدوحة، وبحسب الأمين العام لوزارة الثقافة والإعلام بالسلطة يعقوب إبراهيم الدومكي الذي قال ل «الإنتباهة» إن أهم ما في اتفاقية الدوحة هو بند الترتيبات الأمنية فإن لم يطبَّق كما يجب فبالتاكيد سيؤثر على استمرارية الاتفاقية، وأشار الدموكي أن قوات الحركة من أكثر القوات انضباطًا على مستوى الولايات، وقال إن هذا الانضباط يجب أن يقابله التزام وانضباط من قِبل الحكومة مضيفًا: على الرغم من أن هذه القوات لا توجد في أي عاصمة من عواصم ولايات دارفور. الأزمة بين الحكومة وحركة التحرير ليست الأولى منذ التوقيع على الاتفاقية، وذلك باعتبار أن الحكومة ما زالت لم تنفذ بنود اتفاقية الدوحة الأمر الذى ظل يكرره قادة الحركة في كل محفل، وقبل أيام كانت السلطة الإقليمية لدارفور على لسان الناطق الرسمي باسمها إبراهيم مادبو قد وضعت الحكومة أمام خيارين، إما أن تدفع ما عليها من التزامات مالية وفقاً لما نص عليه اتفاق الدوحة، أو تمديد عمر الاتفاقية حتى يتسنى لها السداد المريح بشأن الالتزامات، ويترتب عليهما إعادة جدولة الدفعيات، والالتزام الصارم الجديد على أن تدفع الحكومة مبلغ «800» مليون دولار سنوياً مما تبقى من عمر الاتفاقية، محذرًا من تكرار سيناريو أبوجا حال عدم إيفاء الحكومة، وجزمت بأنها لن تسكت بعد اليوم. وقالت إن السكوت يعني انهيار الدوحة، ولفتت إلى أن اتفاق الدوحة لم يصل إلى مرحلة «غرفة الإنعاش» وإنما يعاني، وهو الآن في مرحلة «الدِّربات»، مؤكدًا أن الحرب وتوابعها مازالت موجودة في دارفور، ممثلة في مجموعة عصابات تنهب وتقتل، ولكنها ليست حرباً. إذًا يبدو أن حديث قادة الحركة يظهر فيه الكثير من التلويح وتلميحات خفية ربما ستقودهم إلى الانسحاب من اتفاقية الدوحة وإن لم يعلنوا ذلك صراحة لكن ماحدث مؤخرًا يؤكد أن بوادر أزمة قد تبدو خطيرة إن لم تتخذ الحكومة مواقف جادة وحاسمة حتى لا يتكرر ما حدث بين قواتها وقوات الحركة فإلى أين يستمر الحال؟!
