ملاسنات بين وزيري المالية والرعاية الاجتماعية أم درمان إنصاف: هنادي أفلحت ضغوط مارسها البرلمان على المالية في سحب قانون فرض ضريبة جديدة على تراخيص المركبات المصاحب للموازنة من منضدته لمخالفته للدستور وتخوفاً من لجوء جهة متضررة للمحكمة الدستورية، وتم استبداله بقانون آخر جديد بفرض ضريبة قومية على المركبات، في وقت شهدت فيه قبة البرلمان أمس مواجهات وملاسنات أثناء الجلسة وعقب الجلسة بين وزير المالية علي محمود ووزيرة الرعاية الاجتماعية أميرة الفاضل بسبب مطالبات الأخيرة بزيادة الحد الأدنى للمعاش. وشددت أميرة على ضرورة رفع الحد الأدنى للمعاش وليس خصماً على منحتي الرئيس، وأكدت أنه لن يتم إدخال أسر جديدة في التأمين الصحي لعدم وجود أموال، ودعت المالية لضرورة إعادة النظر في الدواء على أنه سلعة، على أن يعامل أسوة بالبترول والقمح. ومن جهته أعلن وزير المالية علي محمود تمسكه برفض زيادة الأجور، وقال: «إذا أردنا زيادة الأجور لا بد أن يكون ذلك بموارد حقيقية»، واصفاً موازنته بالجامدة. وفي ذات السياق شنَّ محمود هجوماً على صناديق الضمان الاجتماعي، وعبر عن استغرابه لمطالبات الوزيرة بزيادة الحد الأدنى للمعاش، ودعا لتعديل القانون لإدخال أموال المعاشات والضمان الاجتماعي في وزارة المالية باعتبارها أموال دولة، وقال هي الآن خارج الموازنة، وزاد قائلاً: «الآن يشترون الاراضي وغلوها»، وكشف عن قيام صناديق الضمان بتجنيب الأموال، ووصف قيام وزارة الرعاية بدفع مبالغ للأسر الفقيرة بالبدعة باعتبار ذلك دعماً دون قانون. وقال: «ما ممكن ندي قروش توزع ساي للناس»، وأشار إلى أن وزيرة الرعاية تحدثت أمام مجلس الوزراء من قبل، والآن تتحدث بوصفها عضواً في البرلمان، وقال بعنف: «نحن ما بنقبل كلام زي دا». وأضاف قائلاً: «الأخت دي بتقول ادفعوا لي قروش نقداً لتوزيعها على الفقراء، ولكن نتفاجأ بقولها أديناها إلى العمدة فلان» على حد قوله.