الخرطوم: محمد سيف- هبة - إنصاف طالب مجلس الوزراء في جلسته أمس برئاسة الرئيس عمر البشير، بتنفيذ برنامج لزيادة انتاج اللحوم الحمراء والبيضاء، ودعا لتفعيل قانون تحريم الاحتكار ومنع التهريب.واستعرض وزير المالية علي محمود في جلسة المجلس، البرنامج المقترح لمعالجة ظاهرة تصاعد الأسعار الذي يتضمن إجراءات يتم تنفيذها على المديين القريب والمتوسط، والتي تتضمن على المدى القريب: استثناء استيراد الفراخ بشروط ميسرة حتى نهاية العام، وإعفاء الألبان المستوردة من ضريبة التنمية، والاستمرار في برنامج تحقيق الاكتفاء الذاتي من الزيوت، مع خفض الرسوم الجمركية إلى 5%، وإنشاء محفظة لتمويل إنتاج السلع الأساسية خاصة الغذائية، على أن تتخذ ولاية الخرطوم التدابير اللازمة لاستجلاب الماشية من مواقع الإنتاج مباشرة، فيما تتضمن الإجراءات على المدى المتوسط التحول المتدرج من دعم الاستهلاك نحو دعم الإنتاج وإزالة العقبات التى تواجه تدفق الاستثمارات الخارجية وتوجيهها نحو القطاعات الإنتاجية، واستكمال بناء قطاع التمويل الصغير والأصغر والتمويل الموجَّه لصغار المنتجين، مع رفع سقف التمويل إلى «20» ألف جنيه. وأجاز المجلس طبقاً لتصريحات الناطق باسمه عمر محمد صالح للصحافيين، برنامج معالجة ظاهرة تصاعد الأسعار، ووجَّه إلى إعداد وتنفيذ برنامج لزيادة إنتاج اللحوم الحمراء والبيضاء والزيوت النباتية والسلع الغذائية بوجه عام من خلال توجيه التمويل المصرفي للإنتاج، وتنظيم الأسواق وتفعيل قانون تحريم الاحتكار ومنع التهريب، وطالب ولاة الولايات بقيادة نفير لزيادة الإنتاج بأشكاله المختلفة باعتباره مرتكز البرنامج الحكومي خلال المرحلة القادمة. الى ذلك أكد رئيس غرفة مصدري اللحوم د. خالد المقبول عمل برنامج إسعافي لحل مشكلة ارتفاع أسعار اللحوم بتوزيع كمية من اللحوم للمواطنين عبر منافذ مجهزة يتم الاتفاق عليها مع ولاية الخرطوم في الأسواق الرئيسية وتوقع المقبول في تصريح ل«الإنتباهة» انفراج الأزمة ما بين أسبوعين إلى أربعة أسابيع، لافتاً لتعاون وزارة الثروة الحيوانية والأمانة الاقتصادية بالمجلس الوطني واتحادات الغرف لعمل البرنامج الإسعافي لمعالجة الأزمة، وقال المقبول من المتوقع أن تشهد أسعار الماشية انخفاضاً كبيراً خلال الأيام القادمة خاصة فترة عيد الأضحى، مبيناً دخول كميات كبيرة من الماشية للأسواق في غضون الأيام القادمة وأرجع مشكلة ارتفاع الأسعار إلى تأخر الأمطار باعتباره قطاعاً تقليدياً يعتمد عليها. وفي السياق يعتزم المجلس التشريعي لولاية الخرطوم غدًا السبت طرح أزمة ارتفاع أسعار السلع بالولاية في ورشة تقييم للأوضاع الحالية في ظل تأييد المواطنين لحملة مقاطعة اللحوم التي أطلقتها جمعية حماية المستهلك. وكشف رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس د. أحمد عبد الله دولة في تصريحات عن اتجاه اللجنة لاستعجال المجلس لإجازة قانون حماية المستهلك وتفعيله لفرض الرقابة على الأسواق والمحافظة على قائمة أسعار محددة بتفعيل قانون التجارة، فضلاً عن استصحاب آراء المختصين في الورشة للخروج برؤية واضحة حول قانون حماية المستهلك لضمان حق المواطن والتأكيد على وضع الأسعار وفترة الصلاحية على المنتجات، في وقت اتهم دولة عدداً من التجار باستغلال جهل بعض المواطنين بالمعلومة عن السلع وصلاحيتها، وقال: لابد من توفير الحد الأدنى من الحقوق للمواطن بإيجاد نيابة لحماية المستهلك ومقاضاة التجار حال محاولتهم غش المواطن.
