هدفت كل إستراتيجيات وزارة الثروة الحيوانية والسمكية لتحويل القطاع من اقتصاد الإعاشة إلى اقتصاد السوق بأهداف لم تخرج عما نادت به السياسات الزراعية والاقتصادية الكلية فوضعت خلال الخطة الخمسية (2012م 2016م) والبرنامج الثلاثي لاستدامة الاستقرار الاقتصادي (2012م 2014م) وبرامج النهضة الزراعية وضعت سياسات وخططًا اعتمدت على محاور رئيسة من بينها زيادة الإنتاج والإنتاجية وتخفيف حدة الفقر والاهتمام بالعنصر البشري والموارد والمؤسسية بجانب زيادة الصادرات وإحلال الواردات ما جعلها تمثل أهم العلامات التي ساهمت في تنمية الاقتصاد القومي بما لا يقل عن 20% من الناتج المحلي الإجمالي و48 50% من الناتج الزراعي بالرغم ما تجابهه من قصور في التمويل، فيما كشف وزير الثروة الحيوانية فيصل حسن إبراهيم عن عائد صادرات الثروة الحيوانية والسمكية حتى نهاية نوفمبر من هذا العام الذي بلغ (405، 142، 234094) دولار و (2، 428، 739) مليون يوريو و (4،251،228) درهم إماراتي فيما بلغت صادرات المواشي (3،365،481) رأس وأشار الوزير إلى أن تقديرات الأنعام بالسودان نحو 104.27 مليون رأس منها 29.6 مليون أبقار و39.3 مليون ضأن و30.6 مليون ماعز و4.7 مليون رأس إبل موزعة على ولايات السودان المختلفة بنسبة 26% وأكد فيصل خلال بيان قدمه أمام مجلس الولايات وجود معوقات متعلقة بالصادرات والحكومات المحلية بالولايات ومعوقات ببنيات ومواعين الصادر تمثلت في حاجة المحاجر البيطرية إلى توسع وضبط جودة المواصفات بجانب عدم وجود مصانع متخصصة لمنتجات اللحوم وتصنيع المنتجات الجلدية، إضافة إلى ضعف الميزانيات المخصصة للقطاع الرعوي ومشكلات التسويق بالأسواق المحلية وفرض الرسوم الكبيرة على الحيوان دون تقديم خدمات، مشيرًا إلى أن هناك محاجر توقف العمل بها في بعض الولايات من بينها محجر بربر وحلفا، كما أقر الوزير بوجود خلل في وضع الأولويات والتنمية وتوزيعها وقال كل ما يتعلق بمخصصات الثروة الحيوانية ليس في يدنا، وأشار إلى أن الوزارة تساهم بحوالى 400 مليون دولار لاقتصاد البلاد ومع ذلك الدولة لديها استعداد لإنشاء كل المشروعات الكبيرة لكن ليس لديها استعداد أن تنشئ مسالخ بمواصفات عالمية، وأضاف إبراهيم أن الرسوم غير المقننة والجبايات التي تفرضها المحليات وتهريب المواشي تؤدي جميعها إلى ارتفاع أسعار المواشي للاستهلاك المحلي وأسعار الحيوانات للصادر مما يقلل قيمتها التنافسية، وذكر أن عائدات الثروة الحيوانية ببعض الولايات لا يتناسب مع حجم الصادر نسبة لعمليات التهريب خاصة بولايات دارفور والشمالية، وشدَّد على ضرورة استرجاع بنك الثروة الحيوانية إلى بنك تنموي تستفيد منه الدولة، لافتًا لعدم وجود مؤسسة تمول قطاع الثروة الحيوانية، واشتكى من قلة المراعي الطبيعية بسبب إنشاء المشاريع الكبيرة (ستيت، الرهد، مروي) في مناطق رعوية، وطالب بعدد من التوصيات منها إنشاء مؤسسة أو هيئة ذات كيان مستقل تعنى بصادرات الثروة الحيوانية والسمكية وكل منتجاتها وتشرف على تنظيم الأسواق الداخلية والخارجية وتعمل على تسهيل حركة نقل وانسياب المواشي من مواقع الإنتاج إلى أماكن الاستهلاك ومنافذ الصادر.. ووجَّه نائب رئيس مجلس الولايات د. إسماعيل حاج موسى بتحويل التوصيات إلى الجهات المختصة، وشدَّد على ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية وعدم انحياز واستخدام الأراضي بالولايات بجانب ضرورة تكامل السياسات الرعوية مع الجهات ذات الصلة.