حينما تتصاعد اقتصاديات الدول الغنية، فانها ترتكز على ثروات تصنف بانها معين لاتنضب ولاتتوارى خلف تعقيدات تنتج عن عوامل طبيعية او صناعية او لوجستية حتى اصبحت بعض الدول من مصاف الدول التى تشتهر بالاهتمام وتطوير الثروة الحيوانية تعتبر صمام امان لتقيها من شر الاعتماد على ثروات فى باطن الارض التى لطالما وصفت بغير المستقرة فى اسعارها واستمرارها ففى اعقاب الأزمة المالية العالمية التي ادت الي تدهور اسعار البترول ، ولم تكن الدولة بمعزل عمايدور فى مضمار الاقتصاد وعمليات التصدير التى تدر على الخزينة العامة العملات الصعبة وتعمل على توفير النقد الاجنبى خاصة عندما لاحت فى الافق بوادر أزمة مالية فى النقد الاجنبى وندرتها فى بعض الاحيان بسبب تداعيات الانفصال وفقدان جزء يسير من النفط المستخرج من جنوب السودان ، وتشير التقديرات الاولية الى فقدان حوالى 385 ألف برميل مازالت تغذى روافد الخزينة حتى نهاية الفترة الانتقالية فى التاسع من يوليو الا ان مايدور فى اروقة الحكومة تمضى الى تكثيف الاهتمام بقطاع الثروة الحيوانية واخراجها من كبوتها لتنافس اخريات فى الاقليم خاصة مع صعود بعض الدول لمنافستها والتربع على قمة الصادرات الانتاجية، فبحسب وزير الثروة الحيوانية الدكتور فيصل حسن ابراهيم الذى اشار الى ان السودان لم يعد يحتل المرتبة الاولى، ولئن تشدق القائمون على امر الثروة الحيوانية بتفوقهم على دول كثيرة فى هذا المجال خاصة بعد مزاحمة الصومال لهم فى تصدير منتوجاتها الحيوانية الى الاراضى المقدسة فى موسم الحج بجانب مواجهة القطاع لبعض المعوقات . وكيل وزارة الثروة الحيوانية، الدكتور محمد عبدالرازق، اكد فى تصريح سابق انه فى العام 2009م حقق السودان عائدا ،بلغت الايرادات حوالى «9444000» جنيه مقارنة بالربط المحدد والبالغ «7000,000» جنيه بنسبة اداء 135% وفى مجال الصادر حققنا عائدا تجاوز 262 مليون دولار وكان المستهدف 244 مليون دولار بنسبة اداء 107% من خلال تصدير «1789368» رأس من الماشية الحية، كاشفا عن اكتمال وتمويل واستيراد عدد 20 وحدة بيطرية متحركة بالاضافة الى 30 وحدة تم توفيرها تعمل فى برامج مسح ورصد ومكافحة الامراض بجانب تأهيل محجرى بورتسودان والكدرو وبدء العمل فى انشاء محجر سواكن بغرض التوسع فى مجال الصادر بزيادة السعة الكلية لمحاجر صادر المواشى بجانب فتح ابواب جديدة خاصة بعد توقيع اتفاقيات لتصدير المواشى واللحوم لكل من الاردن ومصر اضافة للاسواق فى السعودية وقطروالامارات والكويت، وقال نستهدف فى نهاية هذا العام مضاعفة صادرات الماشية الحية واللحوم والجلود والمنتجات الحيوانية وفى مجال الانتاج الحيوانى، اشار عبدالرازق الى سعى الوزارة فى تنمية السلالات من خلال اتباع خطة مدروسة واستراتيجية موجهة لزيادة انتاج اللحوم والالبان. واقر الهادى عبدالله سعيد مدير ادارة التمويل والاستثمار بالوكالة الوطنية لتأمين وتمويل الصادرات بدخول الصومال كمنافس قوى للصادر السودانى ، واوضح للصحافة ان اكبر مشترى فى السوق السعودى هو سليمان سعيد الجابري حيث كان نصيب السودان من الهدى الذى اشتراه 300 ألف رأس من جملة 800 ألف رأس و كلها من شرق السودان نسبة لقلة التكلفة، مشيرا الى ان سعر الرأس يتراوح مابين 85 الى 90دولارا، فيما يتراوح سعر الرأس فى الصومال ما بين 60 الى 75 دولارا، وبتمويل 80% من بنك التنمية الاسلامى بجدة، وقال سعيد لدينا مشاكل كثيرة فى سعة المواعين والنقل والمحاجر والمياه ، والجابر لديه بواخر ينقل بها مواشيه من الصومال وبسعر اقل برغم من ان الدولة قامت بتذليل كثير من المعوقات لكن رغم ذلك يذهب الى الصومال ويشترى ماشية صغيرة، واعتبر انشاء محجر فى كسلا من شأنه ان يرفع الصادرالى 90% واتفق العديد من المصدرين ان الرسوم والجبايات التى تفرض على الصادر تمثل أحد الاسباب المهمة فى دخول الصومال كمنافس قوى لصادر السودان، مشرين الى ان مشكلة صادرات الهدى والمواشى واللحوم تمثل هاجسا كبيرا للمصدرين، وان ارتفاع التكلفة من جراء الرسوم والجبايات ادت الى عدم مقدرة المصدرين على التنافس فى الاسواق الاقليمية والعالمية برغم جودتها وكثرة الطلب عليها لكن ارتفاع التكلفة دائما ما يقف حجر عثرة فى طريق الصادر، وقالوا ان الفرصة الان امام السودان خاصة بعد خروج استراليا من المنافسة، وطالب عدد من المصدرين وزارة المالية الاتحادية بالغاء كل الجبايات والرسوم بعمل حزمة استثنائية للاستفادة من خروج بعض المنافسين فى السوق السعودى مبينين ان وزارة المالية كانت قد بدأت الغاء الرسوم على نقاط التحصيل فى الطرق الا انها عادت مرة اخرى، وفيما يختص بالمحاجر والموانىء اوضح د. خالد المقبول رئيس شعبة مصدرى اللحوم بالغرفة التجارية للصحافة، انه يجب تخصيص موارد لتكملة تأهيل مواعين الصادر بجانب تأهيل المسالخ لصادر اللحوم بصورة عاجلة، وقال يجب على بنك السودان والمالية ان يسمحوا مع الوكالة الوطنية للتأمين وتمويل الصادرات اعطاء المصدرين تمويلا ميسرا بضمان الاشراف المباشر ،اضافة الى تخصيص سقوفات تمويلية خاصة لصادر المواشى واللحوم، مشددا على ضبط الاسواق عن طريق منع ومحاربة كل الغرباء والاجانب الذين يعملون بسجلات وهمية، وقال يجب وقفهم وعلى غرفة المصدرين ان تتعامل مع الشركات والمصدرين الحقيقيين، ودعا اجهزة الدولة المختلفة للعمل على هذا الامر، موضحا ان ضبط الاسواق الداخلية والعاملين فيها « السماسرة » واحد من الاسباب التى تؤدى الى ترقية الصادر، ودخول السودان كمنافس قوي في الاسواق العالمية والاقليمية ، مبينا ان هنالك مقترحا لتقسيم الاسواق ذلك لترتيب آلية العمل بها وتحديد هوية العاملين فيها سواء كانوا مناديب شركات او سماسرة، داعيا الى استمرار الدلالات المفتوحة وترتيب التعامل بنظام الاجل لان به ثغرات كثيرة، وطالب بالزامية دخول الحيوانات القادمة من الاسواق المعتمدة ومنع التعامل خارج الاسواق المعتمدة وبالتالى نكون منعنا البيع خارج الاسواق . ويذهب رئيس غرفة المصدرين، وجدي ميرغني، الي ان اسعار وجودة الخراف الصومالية اقل من الخراف السودانية، وان دخول الصومال كمنافس لصادرات الهدي السودانية، يعود الي عدم وجود رسوم وجبايات ونظام مصرفي ، مؤكدا انه لا يوجد وجه مقارنة بين السودان والصومال في هذه المسائل، مشيرا الي ان موسم الهدي كان من انجح المواسم حيث بلغت الصادرات السودانية من الهدي اكثر من مليوني رأس من الخراف بما فيها المذبوح فيما بلغ الهدي «650» ألف رأس. ورأي انه اذا كانت هناك اتجاهات لمقارنة يجب ان تكون في الصادرات من اللحوم والمواشي وليس ان يكون فقط مع السوق السعودي حتي نكون عادلين في المقارنة. واعتبرعدد من المصدرين ان 60% التى تذهب الى الجابرى من الصومال كان يمكن ان تتجه الى السودان اصلا لكن فى ظل وجود القيود والمعوقات المتمثلة فى الترحيل وازالة الرسوم والجبايات المفروضة حتى نستطيع المنافسة اضافة الى تنظم الاسواق الداخليه، وتوفير الموارد من البنوك من المصارف والاستعداد مبكرا من يوليو ويتسنى تدارك المعوقات مبكرا حتى لايدخل منافس اخر وشددوا على المحفظة ان تراعى الصادر للدول والاسواق الخارجية مثل الاردن والامارات والكويت بفتح الاعتمادات بالتعاون مع الوكالة الوطنية للتأمين وتمويل الصادرات ورئيس اتحاد مصدري الماشية واللحوم بهدف المتابعة ومعالجة كافة المعوقات التي تعترض انسياب صادر الهدي والاضاحي لعام 1432ه من حيث صحة الحيوان ومواصفات وتهيئة المحاجر البيطرية ونقل الصادر من موقع الانتاج الي ميناء الصادر الي جانب معالجة الرسوم المفروضة علي الهدي في الاسواق بالمحليات والولايات. واوضح تقرير صادر من وزارة الثروة الحيوانية والسمكية حول صادرالهدي لعام 1431 ه ان العدد المستهدف لصادر هذا الموسم كان مليونا وخمسمائة ألف رأس من الضأن الحي للمملكة العربية السعودية والدول العربية الاخري عبر البنك الاسلامي للتنمية و تم تصدير عدد« 736،419 »رأسا حتي 23 ذو القعدة بنسبة 49,4% من جملة المستهدف من كل الدول، واكد التقرير ان كمية صادر الهدي للعام مقارنة مع العام المنصرم بلغت «804،828» لعام 2009م مقارنةب« 736،419 » رأسا من اجمالي صادر الهدي حتي 1/11/2010م ، مشيراً لصادر اللحوم الذي بلغ «67،3913 »طنا خلال العام الماضى، وان صادر المواشي الحية بلغ «441،679،1» رأسا حتي نهاية اكتوبر المنصرم. الي ذلك اوصى التقرير بضرورة قيام كيان مؤسسي حكومي للاشراف وادارة عمل تسويق وتصدير الماشية الحية واللحوم والترويج لها ابتداء من مواقع الانتاج الي موانيء التصدير.ومنافذ التصدير الاساسية كموانيء سواكن ووادي حلفا وتوفير بواخر وطنية للنقل البحري والنهري لصادر المواشي الحية مع ضرورة ادخال نظم حزم الاعلاف لتوفير العلف في محطات تجمع الحيوانات ودعم صغار المنتجين لاجل الانتاج بغرض الصادر وذلك باصدار القوانين المنظمة والمحفزة وتوفير التمويل لهذا الغرض ولازالت كل الرسوم والجبايات المفروضة علي حيوانات الصادر والتي يتم تحصيلها دون خدمة تقابلها اضافة لدعم الولايات المنتجة لصادر الماشية واعفاء المصدرين من ضريبة القيمة المضافة ومعالجة سعر الصرف علي الاعلاف بما يشجع المصدرين. وحقيقة تعتبر أسواق المملكة العربية السعودية أقرب الأسواق الى السودان وأفضلها من حيث الحجم والعائد، اذ تستوعب أكثر من 90 % من صادرات السودان من الضأن، هذا بالنسبة للصادر العادي من حيث الاستهلاك.. أما «الهدي» فحساباته تخضع لمعطيات وظروف . و تستوعب أسواق الماشية في جدة ومكة في موسم الهدي أكثر من نوع ومن عدة دول، ولكن من أشهرها الضأن الصومالي والضأن الاسترالي بجانب «السواكني» وهو اسم للضأن السوداني بالمملكة، لقد ظل السودان يصدر الماشية منذ العام 1904م، وقد كان فعلاًً بطيئاًً، ولكن بعد قيام المحاجر البيطرية وصدور القانون عام 1913م بدأت أرقام الصادرات في تزايد مستمر، واستمرت صادراتنا تنساب الى الدول العربية حتى أثناء فترات حروبها، وظل الصادر السوداني من المواشي رقماً لا يمكن تجاوزه عند حساب الاقتصاد الكلي أو الجزئي لتقرير وواقع الموازنة العامة لايرادات الدولة من العملات الصعبة، وما يوفره من الاكتفاء للاستهلاك المحلي، وتعتبر هذه محمدة لصادرات الثروة الحيوانية. وتفيد الاحصاءات ان الوطن العربي يستورد حوالي 9,8 مليون رأس من الضأن الحي سنوياً منها 54% للمملكة العربية السعودية، وفي المقابل يصدر الوطن العربي 2,1 مليون رأس منها 23,8% من السودان و19% من الصومال... وما يجمع بين الضأن السوداني والصومالي أنهما يعتمدان على الرعي الطبيعي ويختلفان في اللون والحجم، اذ يزن الضأن الصومالي بين 5,5-20 كيلوجرام مقارنةً بالضأن السوداني، الذي يزن 40,6 كيلو جراما في المتوسط، أما الضأن الاسترالي فاقتصادياته من أجل الصوف ويعتبر انتاج اللحوم انتاجاً جانبياً، هذه المقارنة البسيطة تؤكد لنا الحاجة للتفكير في انتاج خراف تصلح للهدي والأضاحي، بتكلفة أقل وذات مواصفات شرعية تصلح لمناسك الهدي بخلاف صادر الشهور والدول الاخري.
