طالبت الجمعية السودانية لحماية المستهلك بتمثيلها في اللجنة العليا لوضع الدستور الدائم للبلاد، بجانب إشراك الجهات ذات الصلة بالمستهلك من منظمات المجتمع المدني لضمان حماية حقوقه، واتهمت الجهات الحكومية بالتسبب في معاناة المستهلك، وشددت على ضرورة أن يتضمن الدستور القادم مقاضاة الجهات الحكومية مهما كانت في حال ثبوت أي تقصير من ناحيتها تجاه المستهلك، إضافة إلى إعطاء الجمعية والمجتمع المدني حق التقاضي نيابة عن المستهلك، ونوَّهت أمس في ملتقاها الدوري بشمولية الدستور وأن تشارك في وضعه جميع الجهات، إضافة لمراعاة جميع الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحماية المستهلك.