وصف الأمين العام للجمعية السودانية لحماية المستهلك د. ياسر ميرغني سير البلاغات التي قيدتها الجمعية في عدد من القضايا بال ” مدغمسة “، مما عاق سير عملية متابعة البلاغات. وطالبت الجمعية خلال ملتقاها الدوري بمنحها حق التقاضي نيابة عن المستهلك ضد الجهات المخالفة. وناشدت الحكومة ببسط هيبتها وسيطرتها على السلع للحد من الغلاء وإرتفاع الأسعار. وقال رئيس اللجنة الصحية بالجمعية البروفسير عثمان عبدالمالك إن الهدف من الجمعية تقييم الأداء في مجال الخدمات التي تقدم للمواطن المستهلك، لكنها أخفقت في عدم استكمال تنظيم الجمعية بعدم قيام مجلس أمناء الجمعية واقتصار اللجان المتخصصة الدائمة على نشاط الملتقى الأسبوعي ، وشدد علي ضرورة تفعيل ووضع منهجية لأداء عملها وتوسيع دائرة أنشطة الجمعية وضرورة اقترابها أكثر من المواطن المستهلك لأنها لم تستطع أن تتغلغل في اتحادات الشباب ومنظمات المجتمع المدني والأندية والمساجد والفروع السكنية؛ معللاً ذلك بقلة الأعضاء الناشطين في الجمعية إضافة إلى عدم وجود صفحة أسبوعية أو شهرية أو نشرات دورية أو ملحقات في الصحف ولم تنجح أيضاً في تغيير نمط الاستهلاك وعدم توفر دراسات مسح لصحة الأسرة وانفاق الأسر وعدم توفر تقارير إحصائية، بالإضافة إلى عدم متابعة القضايا نسبة لعدم تكوين لجنة متابعة وضعف التمويل لأن الجمعية لم تدعم من قبل الدولة أو القطاع الخاص أو المجتمع المدني.
