عندما شَنّ د. عبد الحي يوسف خطيب مسجد خاتم المرسلين وعدد من أئمة المساجد، هجوماً عنيفاً على المجلس الوطني بسبب مطالبته بسَنِّ قانون لقضية العنف ضد المرأة، كان يعلم أن دعوة عضو البرلمان الذي طالب بذلك القانون، تخفي وراءها أجندة خارجية جديدة ضد السودان، خاصة أن المرأة في السودان لا تعاني من العنف الذي تعنيه الأجندة الخارجية، بقدر ما أن تلك الذرائع تتلون بمصطلحات جديدة على البعض لا معناها الأصلي، فتعريف العنف ضد المرأة بحسب الأممالمتحدة هو «أي فعل عنيف قائم على أساس الجنس ينجم عنه أو يحتمل أن ينجم عنه أذى أو معاناة جسمية أو جنسية أو نفسية للمرأة، بما في ذلك التهديد باقتراف مثل هذا الفعل أو الإكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء أوقع ذلك في الحياة العامة أو الخاصة»، وكل ما ذكره هذا التعريف وتلك المصطلحات هي معالجة أصلاً في الشريعة الإسلامية وبنص قانون العقوبات الإسلامي، لكن ما يحمله هذا التعريف لا علاقة له بشريعة الإسلام وهي مصطلحات أريد بها «باطل» والدليل بأن تعريف الأممالمتحدة قصد به: ٭ أن يتم تزويجها دون سن الثامنة عشرة. ٭ العنف يعني منع السحاقيات وبنات الهوي من الاتجار في مجال الدعارة. ٭ العنف ضدها أيضًا منعها بالاختلاط بالرجال. ٭ العنف هو إيجاد فوارق بينها وبين الرجل. ٭ الوقوف في وجهها في اختيار شريك حياتها «ذكرًا أو أنثى». ٭ منع الفتاة من «مصاحبة» من شاءت ذكرًا أو أنثى. ٭ كل حديث عن قوامة الرجل على المرأة فهو عنف تجاهها. ٭ إذاً يريدون أن تستقل المرأة بنفسها، في سفرها وعملها وحتى تزوجها وولايتها، فليس للرجل عليها حق وقوامة و ولاية، أبًا كان أو زوجًا. ٭ العنف ضد المرأة في تعدد الزوجات، بينما تعدد الخليلات يعتبر حرية. ٭عدم تحديد النسل يعتبر عنفاً. ٭ قيام المرأة بدور الأمومة و رعاية الأسرة يعد عنفًا. إذاً ما حمله ذلك التعريف الصغير ذو الأسطر القليلة مقصود به كل أنواع الخروج عن الإسلام وتدمير القيم والتعاليم السمحة، وجعل المجتمع متحرراً وليس إقامة دولة علمانية فحسب، بل طعن الإسلام بسيف رجاله ونسائه، مقابل بعض الدولارات الأممية، فهل يعقل أن نتنازل عن ديننا لأجل المال؟ هذا السؤال نطرحه على عضو البرلمان الذي طالب بقانون العنف ضد المرأة، ونضيف عليه أن الأسبوع الماضي حملت الأخبار لقاء السفير الأمريكي في كمبالا بالرئيس اليوغندي يوري موسفيني الذي أكد للسفير أنه ضد تشجيع نمط حياة مثليى الجنس من سحاقيات.. ألخ، وبحسب صحيفة «ذا نيو فيجن» أن موسفينى أطلع السفير الأمريكي على الفروق الثقافية بين الغرب والأفارقة فيما يتعلق بتلك المسائل، فإذا كان الرئيس اليوغندي موسفيني رفض المساعدات المالية الأمريكية والأوربية لأجل ذلك، فكيف بعضو في برلمان السودان، أخيراً فإن على الدولة إخراج الدستور الإسلامي بأسرع فرصة حتى لا نصبح جمهورية يتربع على عرشها «العار».
