«كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته». من منطلق هذا المعنى لجأ سكان منطقة العشرة، لمحلية الخرطوم باعتبار أنهم يقعون تحت مسؤوليتها للاستنجاد بها لإنقاذهم من الكارثة التى حلت بهم وشكلت خطراً على حياتهم، وأصبحت تهدد منازلهم وأرواحهم، إلا أن كل تلك الرجاءات لم تجد أذناً صاغية لدى المعتمد الذي ضرب بشكواهم عرض الحائط، حسب حديث المواطنين، ولم يولها اهتماماً رغم مطالبتهم المتعددة بمعالجتها منذ مطلع مارس من العام الذي أوشك على الرحيل. وقد ظلت مشكلتهم حبيسة أدراج العديد من الجهات التى عرضت عليها، ومازال مواطنو منطقة العشرة يستغيثون ويطلبون حلاً عاجلاً، ومن ثم نطرح قضيتهم للجهات المسؤولة عبر صفحاتها، عسى أن تجد الاهتمام والحلول العاجلة. وكر لتجارة الخمور قال مواطنو منطقة العشرة مربع «1/2/3» أن هناك شركة تسمى شركة «عفيفي للطرق والجسور» قامت باستئجار قطعة أرض أمام ميدان الرابطة بالعشرة وجعلت منه ورشة وموقفاً للمعدات الثقيلة، مثل مقطورات وناقلات البترول، بجانب بلدوزرات ومعدات رصاصات ولوبدات وقلابات، وكل تلك المعدات الثقيلة سببت لهم أضراراً فادحة، وأثرت على معبر المصرف بشارع «25» مع تقاطع الميادين، كما أثرت على المنازل بتلك المربعات مع العلم أن المنازل مشيدة بالطوب الأحمر يعني منازل درجة ثالثة، بجانب تأثيرها على أرواح الأطفال، إضافة للاهتزازات التي تسببها العربات التى تؤثر على المنازل، علماً أن عدداً كبيراً منها تشقق جراء تلك الاهتزازات، إضافة لوقوف العربات بصوره لافتة. وقد أصبحت وكراً لتجارة الخمور والمخدرات والأعمال الفاحشة، علماً بأن عدداً مقدراً من المواطنين حاولوا مقابلة القائمين على أمر تلك الورشة لكنهم لم يتمكنوا نسبة لعدم وجود شخص مسؤول بها، ولم يجدوا سوى العمال الذين يعملون بالورشة، وقد قام المواطنون بإرسال خطاب للمعتمد عبر رئيس اللجنة الشعبية بالمنطقة فضل الباري الحسن، فحواه شكوى للمعتمد بخصوص تلك القضية، وكان ذلك بتاريخ 13/3/2012م، ولكن لم يأتهم أي رد من المعتمد. روائح كريهة مواطنو منطقة الرميلة الحلة الجديدة أيضا اشتكوا من كثرة ورش صيانة السيارات الموجودة بالأحياء والتي أدت إلى إغلاق الطرق الرئيسة بالمنطقة، إضافة لروائح حرائق الستلين والبوهيات التى أدت لإصابة المواطنين بعدة أمراض صدرية جراء استنشاقهم تلك الروائح، بجانب الضوضاء المستمرة صباحاً ومساءً تسببها تلك الورش، إضافة لذلك، الأزياء العارية التى يرتديها العاملون بالورش مع العلم أنهم لجأوا للجنة الشعبية بالمنطقة، وهى بدورها قامت بتقديم شكوى لمحلية الخرطوم إلا أنها لم تعط الأمر اهتماماً، علماً بأنها أكملت قرابة العامين إلا أن هناك تماطلاً وعدم اهتمام من قبل المحلية. بالقانون قال رئيس المجلس الأعلى للبيئة بولاية الخرطوم د. عمر مصطفى إن هناك قانوناً يقوم بضبط وتنظيم عمل الوش الصناعية المقامة بالأحياء السكنية. وأكد أن أية شكوى تصل المجلس يقوم بمناقشتها ويسعى لحلها، مبيناً أن هناك عدداً من المصانع قام المجلس بإغلاقها. وأردف «دائما نسعى لمعالجة المشكلة، وإذا لم نستطع حلها بصورة جذرية نضطر لإغلاق الورشة أو المصنع أو أي شئ يضر بصحة المواطن. وجميع قوانين الصحة والبيئة تنظم إقامة الورش وسط الأحياء السكنية وأي شخص تضرر من تلك الورش بالأحياء ولجأ للمجلس تمت معالجة قضيته، وهناك معايير كاملة موضوعة بواسطة قانون حماية البيئة إضافة لمعيار المنشأة والعاملين فيها. أما بالنسبة للرقابة المفروضة على تلك الورش، فلدينا قسم يسمى بالرقابة البيئية والتفتيش يعنى بذلك الأمر، كما أن هناك برمجة للتفتيش والزيارات الميدانية، وذلك على حسب المحليات. من المحرر: وعبر «زووم» إنابة عن المواطنين المتضررين بمنطقة العشرة والرميلة وجميع المناطق المتضررة من تلك الورش الصناعية، نناشد المسؤولين وفي مقدمتهم والي الخرطوم ومعتمدها والمجلس الأعلى للبيئة لحل تلك القضية التى طال أمدها. آملين تسجيل زيارة ميدانية لتلك المناطق للوقوف على أحوال المواطنين ومدى تأثرهم من تلك الورش، ولا ندري سبباً يجعل المجلس الأعلى ينتظر الشكاوى طالما لديه آلية للرقابة!
