قطع المؤتمر الوطني بعدم وجود أي مبرر للحديث عن إجراء انتخابات مبكرة حسب ما يحلم به الآخرون، على حد قوله، وأكَّد أن الدعوة لقيام انتخابات مبكِّرة يجب أن تقر به مؤسسات الحزب وتوافق عليه القوى السياسية التي لم تتفق أصلاً على الدستور. وقال: «في ظل طرح المعارضة بإسقاط النِّظام أو قيام حكومة انتقالية، لا يمكن الحديث عن انتخابات مبكِّرة». وأكَّد أمين الإعلام بالمؤتمر الوطني بروفيسور بدر الدين أحمد إبراهيم ل«الإنتباهة» وجود أسباب كثيرة تمنع قيام انتخابات مبكرة، منها أن الانتخابات الرسمية تبقَّى لها عامان، ولا يمكن إجراء انتخابات في هذا الوقت، وأشار إلى أن مبدأ القبول يعني إقراراً بالوضع المبدئي الذي تطرحه المعارضة، في وقت أن الحكومة هي منتخبة من الشعب. وقال: «لا يوجد منطق أو مبرر لهذا الطرح». وقال بدرالدين: «يجب أن تكون هناك مبررات قوية، وإقناع الشعب بقيام الانتخابات المبكرة». وطالب القوى السِّياسية إلى التوافق حول الدستور قبل التفكير في إجراء انتخابات مبكرة.