نفض الغبار عنه - مقترح قديم - ليعود للسطح مرة أخرى « انتخابات مبكرة»، دعوة جددها الحزب الحاكم على لسان القيادي بالحزب ومستشار رئيس الجمهورية مصطفى عثمان إسماعيل في لقاء جماهيري بالولاية الشمالية أول أمس حيث أعلن عن إمكانية قبول حزبه إجراء انتخابات قبيل موعدها المقبل الذي يحدده الدستور الانتقالي، ومضى إلى ابعد من ذلك قائلا « إن المؤتمر الوطني مستعد لخوض الانتخابات المقبلة قبيل موعدها بعام أو عامين»، وهي خطوة تفتح جدلا واسعا حول جدوى قيام انتخابات مبكرة في الوقت الذي تستعر فيه معارك القتال في جنوب كردفان، وترتفع لغة الحرب في النيل الأزرق، إضافة إلى أن التفكير في تعجيل الانتخابات تزاحم «قضية الدستور» في الأولوية ، على اعتبار أن هاتين القضيتين يراها البعض حلاً لازمة السودان الحالية. وهذه ليست المرة الأولى التي تطرح فيها الانتخابات المبكرة ، فقد وجدت حظها من التداول والنقاش بعد انفصال جنوب السودان في منتصف العام الماضي، كأحد الحلول لقضايا السودان المعقدة، ولكنها لم تجد الدعم السياسي الكافي من قبل حزب المؤتمر الوطني على اعتبار أن انتخابات 2010 حسمت أمر شرعية حكم «الوطني»، رغما أن بعض الأحزاب السياسية التي شاركت في الحكم مؤخرا قالت بان قضية الانتخابات المبكرة والدستور عرضت عليها من قبل الوطني في حواراتها قبل المشاركة، قيام انتخابات مبكرة في الوقت الراهن اعتبرها الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي كمال عمر إشارة لموقف سياسي في إطار الأزمة السياسية التي تحيط بالمشروع السياسي للمؤتمر الوطني والبلاد، ووصفها إياها « بمزيد من التأزم»، وقال ل»للصحافة» أمس « انتخابات جديدة تحت سلطة حزب المؤتمر الوطني تعنى مزيداً من الغرق في وحل الأزمات»، إلا أن هناك رأياً آخر يعتبر أن الخطوة إيجابية وان جاءت متأخرة بحسب المحلل السياسي الدكتور حاج حمد محمد خير لأنها كانت ستجنب البلاد الكثير بما فيها الحروب التي تحدث في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، وقال حمد ل( الصحافة)» على حزب المؤتمر الوطني المضي في إجراء عملية الانتخابات المبكرة بطريقة جديدة قائمة على انه طرف كبقية الأحزاب السياسية وليس على أساس انه القائد وصاحب النفوذ والسلطة». وحديث مصطفى إسماعيل جاء مشروطا بموافقة القوى السياسية كافة،حيث قال» يمكن أن نقبل بالتعجيل لقيام الانتخابات إذا ارتضت القوى السياسية ذلك وتوافقنا معها على الفكرة». والقوى السياسية المطالبة بالتوافق والرضاء على دعوة حزب المؤتمر الوطني معظمها قاطع الانتخابات السابقة في عام 2010، وهي حجة ساقها القيادي بتحالف قوى الإجماع الوطني صديق يوسف لرفض مقترح الانتخابات المبكرة حيث قال في تصريحات صحفية أمس - نحن قاطعنا الانتخابات السابقة عام 2010 بسبب غياب الحريات وعدم توفر الضمانات لقيام انتخابات نزيهة وكل أسباب المقاطعة متوفرة الآن ولا يمكن إجراء انتخابات نزيهة في هذه الظروف. ووضع عدد من الشروط لتوفر ضمانات كافية لتشارك أحزاب المعارضة قائلا ،إن أول هذه الشروط هو إيقاف الحرب والشروع في عملية حوار وطني شامل لحل مشكلات البلاد، وجانب المعارضة يفترض أن يقوم بإلاصرار على المحاصصة لفترة انتقالية قادمة وفق حاج حمد لأجل انه يكفل التمثيل المتساوي للمجوعات السياسية وحتى التي تحارب الخرطوم الآن ، وقال « بالمجموعات المتساوية بين الأحزاب السياسية بما فيها المؤتمر الوطني، والحركات المسلحة يمكن أن تشكل جمعية تأسيسية لوضع دستور وبذلك نضمن توقف الحرب والاستقرار للبلاد». لكن حزب المؤتمر الشعبي المعارض والذي يرفض فكرة انتخابات في وجود المؤتمر الوطني الممسك بالسلطة، ويدعمها بفرضية عدم إمكانية تحقيق انتخابات حرة، وفق أسباب عددها كمال عمر، وقال ل»الصحافة» «لقيام انتخابات جديدة، نحتاج إعادة بناء الدولة و أجهزتها، وصياغة دستور وقوانين، وإعادة هيكلة المؤسسات، ودون ذلك لن تنجح اى انتخابات». تمهد الانتخابات المبكرة لقيام دستور جديد بمشاركة كل القوى السياسية كفيل بجعل البلاد تشهد استقرارا سياسيا واقتصاديا، وهو الرأي الذي يستند عليه المحلل السياسي حاج حمد لان ذلك من شأنه أن يخرج البلاد من أزمتها الحالية، ويجعلها تخطو بقوة نحو التطبيق الفعلي للتداول السلمي للسلطة، وقال الكاتب والمحلل السياسي الدكتور عبد الوهاب الأفندي في مقال سابق «يجب أن تكون الخطوة التالية هي ترتيب انتخابات مبكرة على أساس الدستور الجديد، شريطة أن تكون محل إجماع وقبول هذه المرة. ويمكن بعد ذلك أن تشكل الحكومة الجديدة على أساس الأوزان الانتخابية، فيحسم هذا الأمر قضايا الخلاف حول المشاركة في السلطة وشروطها وكيفيتها. وهي خطوة تسبقها خطوات بحسب رأي الأفندي فإذا قبلت الحكومة أن تشرك المعارضة في وضع الدستور فعلياً، وليس كمحاولة تمويه، فإنها ستكون خطوة مهمة إلى الأمام، هذه الخطوات، إذا تحققت، يمكن أن تصبح البديل الأقل كلفة، عوضاً عن الانهيار أو توسيع الصراع المسلح أو إسقاط النظام بأية وسيلة. لعل الإعلان عن قبول حزب المؤتمر الوطني لإجراء انتخابات مبكرة ، وتبنيه للفكرة في الوقت الحالي رغم ضبابيتها البادئة حاليا، وإتباع ذلك بتقسيم الأحزاب السياسية قبل الشروع في نقاش حول الانتخابات- التي تحتاج لتعبئة سياسية كبرى - إلى «أحزاب تستعد للانتخابات، وأخرى تريد إسقاط
