اتهم البرلمان منظمات بإدخال سلع غير مطابقة للمواصفات ومنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر في البلاد، وفيما دعا لمراجعة الاستثناءات والإعفاءات التي تُمنح للمنظمات وأشار لقيام هيئة المواصفات بحجز «377» رسالة من سلع مختلفة لعدم مطابقتها للمواصفات، أرجع دخول العديد من السلع غير المطابقة إلى تشاكس وتقاطع وتضارب في الاختصاصات بين هيئة المواصفات وخمس وزارات أخرى، في وقت كشف فيه البرلمان عن نشوء «مافيا» تستغل التضارب في الصلاحيات لإغراق الأسواق بسلع خطيرة على صحة المواطن. وفي ذات الأثناء كشف برلمانيون عن ارتفاع معدلات الإصابة بالسرطان وسط المواطنين نتيجة لدخول سلع غير مطابقة للمواصفات ومجهولة المصدر.وأشار رئيس لجنة العمل والحسبة د. الفاتح عز الدين في تقرير للجنته بالاشتراك مع اللجنة الاقتصادية حول رد وزير مجلس الوزراء على إغراق الأسواق بمواد غير صالحة، أشار لوجود عشرة أسباب أدت لامتلاء الأسواق بسلع غير مطابقة، منها الامتيازات الممنوحة للمنظمات وللهيئات الأجنبية العاملة في مجال العمل الإنساني، وشدد على ضرورة إنشاء جهاز مستقل يتبع لمجلس الوزراء لحماية المستهلك، وتسريع وضع قانون لحماية المستهلك، وطالب التقرير باعتماد هيئة المواصفات بوصفها جهة خدمية غير إيرادية ومعالجة التشوهات في هيكل الهيئة. ومن جهته اعترف وزير رئاسة مجلس الوزراء أحمد سعد بجود سلع فاسدة بالبلاد ولا بد من التعامل معها، وقال: «حقو ما ندخل راسنا في الرمال»، وأكد أن السودان صار مكباً لنفايات بعض الدول، وأشار إلى ارتفاع حجم الإصابات بالسرطانات نتيجة لدخول السلع المسرطنة.
