أقر وزير مجلس الوزراء أحمد سعد عمر بانتشار السلع الفاسدة بالأسواق وقال "السلع الفاسدة حقيقة" ودعا لعدم دفن الرؤوس في الرمال وفيما أكد أن السودان أصبح مكب لنفايات بعض الدول كشف عن دخول بعض السلع الفاسدة للبلاد تحت غطاء الإعفاءات الجمركية والأمتعة الشخصية وبعض الجمعيات والمنظمات . في وقت أقر فيه برلمانيون بانفلات بالسوق وحذروا من مواد مسرطنة ببعض المنتجات و لعب الأطفال وطالبوا بحملات عاجلة لمسح الأسواق ومحاصرة تلك السلع . وأعلن سعد عن صدور توجيه لبنك السودان بعدم السماح بفتح اعتمادات لأي سلعة دون الحصول على شهادة من هيئة المواصفات وتوعد بردع كل من تسول له نفسه المساس بصحة المواطن وقال"نحن مسئولون أمام الله بحماية المواطن" . وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان د.عمر علي خلال جلسة البرلمان حول تقرير لجنة العمل والإدارة عن رد وزير رئاسة مجلس الوزراء على سؤال بامتلاء الأسواق بالسلع والمصنوعات غير الصالحة أمس، أكد بوجود بعض السلع في الأسواق غير المطابقة مشيراً إلى أنها تهدد صحة وحياة المواطن بصورة مباشرة. وكشف عن عمليات تصنيع تتم للإطارات وسط البحر دون رقابة وقال إن تلك الإطارات تصل للبلاد بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ودعا لإعادة النظر في الإعفاءات الجمركية. وأشار إلى أن هيئة المواصفات والمقاييس حجزت 377 رسالة من السلع لعدم مطابقتها. واتهم العضو إبراهيم نصر الدين منظمات العمل الإنساني بإدخال تلك السلع مشيراً لإبادة سلع بالمليارات تدخل للبلاد تحت بند الدعومات . من جانبه طالب العضو د.محمد مصطفى الضو بوقف الأسواق العشوائية "سوق الثلاثاء والأربعاء وغيرها" وكشف عن انتشار الأغذية الفاسدة بتلك الأسواق وتداولها بين المواطنين بأسعار مخفضة ودعا لضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة جداً للحد من تلك المنتجات وشكك الضو في مقدرة الأجهزة الرقابية القيام بدورها وحذر من أن يؤثر الأمر على مصداقية وجودة السلع السودانية بالخارج وكشف عن رجوع بعض المواد الغذائية منها "الفول" بسبب فطر يسبب سرطان الكبد قال بإعادة تصنيعها كزيوت وغيره وحذر من ارتفاع نسبة من الخطورة "بالدكوة" الموجودة بالأسواق وغيرها من السلع وحذر من مواد مسرطنة ببعض لعب الأطفال ومنتج الأندومي ودعا لقيام حملات عاجلة جداً لمسح السوق وإبادة تلك السلع . في السياق كشف رئيس لجنة العمل د. الفاتح عز الدين عن حظر هيئة الواردات بجمهورية مصر العربية ل 600 شركة صينية تغزو البلاد بسلع غير مطابقة للمواصفات وأعلن عن مطالبة المراجع العام لمراجعة أوضاع تلك المنظمات. وشكا تقرير اللجنة من تحديات تواجه العمل الرقابي تتعلق بالإعفاءات والامتيازات الممنوحة للمنظمات الأجنبية العاملة بالمجال الطوعي بجانب الأمتعة الشخصية بدخول عدد من الموردين"الجوكية" مجال الاستيراد وطالبت اللجنة الإسراع في وضع قانون اتحادي لحماية المستهلك ينشأ بموجبه جهاز حماية المستهلك وحسم دخول أي سلعة أو منفعة تحت مظلة الأمتعة الشخصية أو المعونات الإنسانية أو غيرها فيما دعت اللجنة لوضع اشتراطات للإعلانات بما لا يخالف القوانين ويلتزم بالأخلاقيات والذوق العام.
