بدبلوماسية معتادة من وزير التربية والتعليم بولاية الخرطوم د. المعتصم عبد الرحيم، واجه وابل سهام الأسئلة التي صوبها الصحافيون عليه أمس بمنبر «سونا» حول حادثة معلم الأساس بإحدى المدارس الخاصة الذي تبدأ محاكمته اليوم بتهمة الاغتصاب لست وعشرين طالباً، لكن الوزير رمى باللائمة على وزارة العدل ومجلس الوزراء اللذين لم يقررا بشأن مطالبة وزارة التربية والتعليم بإنشاء مجلس لتنظيم مهنة التعليم كمثيلاتها من المهن التى تُحظى بمجلس ينظمها، وتوظيف التقدم لها عبر رخصة، واتهامه لهما ببطئ الإجراءات ووضع عراقيل أمام إجازة الطلب، وقال إذا كانت حادثة الاغتصاب كارثة، فإن عدم إنشاء مجلس حتى الآن يعتبر «أم الكوارث» على حد وصفه، مما جعل الصحافيين يرفعون حاجب الدهشة عالياً ويستغربون موقف الوزارة من الحادثة فى التعامل مع المؤسسات التعليمية الخاصة، واصفين الأمر بالكارثة التى تتطلب اتخاذ قرارات عاجلة حاسمة فى مسيرة التعليم لإيقاف مثل هذه الحادثة التى لم تكن الأولى ولن تصبح الأخيرة فى ظل التردي الذي تشهده مؤسسات التعليم الحكومية بولاية الخرطوم، وحالات تسرب التلاميذ من المدارس وتعاطي المخدرات داخل المؤسسات التعليمية التى تفتقر لأبسط المقومات، إضافة إلى عدم الاهتمام بالمعلم الذي يقود هذه المؤسسات ويعتبر المربي الفاضل، ربما تكون هذه الحادثة إشارة حمراء أو كما قال وزير التربية «إنذار بالخطر ولمبة حمرا» للتوقف عندها وإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل استفحالها، وتحديد خطوط لمسيرة التعليم قبل ضياعه وتدارك الخطر الذي يواجه أطفالاً في بداية الحياة التعليمية، وحسم كثير من القضايا ومعالجة المشاكل التى تعاني منها المدارس، ولم يتم التعرض لها أو نشرها، وظلت حبيسة جدران المدارس ومسكوتاً عنها مثل الاختلاط ووجود مراحل سنية مختلفة داخل المدرسة، ولعل حديث وكيل نيابة حماية الأسرة والطفل بمحلية شرق النيل المشرفة على التحقيق مع المعلم المتهم، محاسن الباشا الذي أكدت من خلاله فى معرض حديثها فى وقت سابق أن النيابة تلقت«10» بلاغات تحرُّش ضد المعلم، واكتفى الوزير معتصم عبد الرحيم بالتحسر على التعليم فى حال استمراره بدون مجلس ينظمه، وقال: «لسنا راضين عن المستوى التعليمي كل الرضا، ولكن يمكن أن يتحسن» إلا أن المعتصم أكد أن يكون المعلم خريج مؤسسة تربوية أحد معايير اختيار المعلم التى مازالت منذ عشرات السنين، وقال إن إطلاق سراح المتهم بعد الإجراءات الأولى«أوجعه وأفجعه»، وأن ما حدث رغم ذلك لم يكن اغتصاباً، إنما تحرش حسب ما تم تصنيفه فى القضاء، وبحسب تقرير الشرطة بعد إرسال المعتدى عليهم للقسم بأورنيك «8» لا توجد أية أدلة جنائية تثبت حدوث عملية اغتصاب، وأن ما حدث فى إطار التحرش فقط، وما كان من وزير التربية إلا أن أعلن عن سعيه بالتعاون مع المجلس الأعلى للطفولة لتعديل قانون الطفل خاصة المادة المتعلقة بإطلاق سراح المتهم بالضمان قبل النطق بالحكم وتعديلها: «أن أي اعتداء يتم على طفل دون الثامنة عشر عاماً جريمة لا يتم إطلاق سراح مرتكبها قبل النطق بالحكم». وقال إننا وبحكم القانون لا نستطيع توجيه تهمة لأية مدرسة خاصة، فالمرجعية القانونية التى تحكم تعامل الوزير أو الوالي أو حكومة الولاية وحتى المجلس التشريعي هي القانون ولائحة تنظيم المدارس الخاصة، فإذا خالفت المدرسة اللائحة يمكنني أن أقول لها قد خالفت اللائحة فى البند المحدد.
