كشف د.المعتصم عبد الرحيم وزير التربية والتعليم بولاية الخرطوم عن ترتيبات لمراجعة قانون حماية الطفل للعام 2010م وإعادة النظر في كافة القوانين التي تخص التعليم، في وقت تبدأ فيه اليوم إجراءات محاكمة المعلم المتهم بالتحرش واغتصاب «26» تلميذاً بإحدى المدارس الخاصة ببحري. وأعلن المعتصم في منبر سونا أمس عن تشكيل لجنة خاصة للتحقيق مع إدارة المؤسسة التعليمية المعنية بالحادث وتكوين مجلس محاسبة لهذه المؤسسة والشخص المسؤول عن التعليم الخاص في المنطقة الإدارية. ووجه المعتصم بتوسيع دائرة التقصي والتحقيق حول بعض النقاط في القضية لتحقيق العدالة، وقال إن تقرير الطبيب الشرعي أكد أن الحادث تحرش جنسي وليس اغتصاباً، مبيناً أن النيابة أيضاً وصفت الحالة بأنها تحرش جنسي حسب أورنيك «8» الجنائي. وشدد المعتصم على ضرورة قيام مجلس تنظيم مهنة التعليم، لافتاً النظر إلى وجود عراقيل من قبل وزارة العدل ومجلس الوزراء، وأضاف قائلاً أقول ذلك اليوم «سجن سجن غرامة غرامة» واشتكى المعتصم من وجود خلل في توزيع المعلمين ونقص في الموجهين والمشرفين، وجدد منع الجلد بالمدارس وتشكيل لجان محاسبة في حالة حدوث ذلك في أي مدرسة. مؤكداً سعي وزارته لتوفيق أوضاع «2675» معلماً، مشيراً إلى تعيين مرشدين اجتماعيين ونفسيين بالمدارس.
