حالة الفوضى التي صاحبت انعقاد اجتماع الجبهة الثوريَّة بالعاصمة اليوغندية كمبالا مطلع هذا الشهر بين فصائلها المختلفة «والتي ليست بجديدة على تكوينهم وأهدافه» وإفرازها لوثيقة الفجر الجديد التي وُقِّعت مع قوى الإجماع الوطني تُعيد للأذهان التوتر المستمر لجوبا بدعمها لهذه الحركات المسلحة رغمًا عن توقيع الأولى لعدة اتفاقيات مع الخرطوم.. إذن ضيق صدر الخرطوم مما تراه من ممارسات مستفزة من جوبا خاصة بعد الهجوم الشرس الذي شنَّته الجبهة الثورية على منطقة جنوب كردفان في بحيرة الأبيض بعد أسبوعين فقط من توقيع ممثلي جمهورية جنوب السودان على مذكرة التفاهم بعدم الاعتداء وعدم دعم الجماعات المتمردة بحضور وشهادة المجتمع الدولي وبرعاية مباشرة من الاتحاد الإفريقي، والتي دُمغت بحديث أكثر صراحة لمعتمد محلية فاريانج الحدودية مع الشمال عندما أعلن أن هذه الخطوة جاءت لمنع أي محاولة من السودان في المستقبل لغزو المنطقة الغنية بالنفط.. وحسب مراقبين فإنه ورغم حرص الدولة الوليدة على نفي أي تورط لها في العملية يضع الكثير من علامات الاستفهام وسط المخاوف من أن تخرج التراشقات العسكرية والسياسية بين دولتي السودان والجنوب عن السيطرة!! ونجد أن تصعيد وزارة الخارجية السودانية للهجة وتيرة الاتهامات لجوبا لا تأتي من فراغ لاعتباره خرقًا خطيرًا من حكومة جنوب السودان لاتفاق وقف العدائيات الموقع في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا قاطعة بدعمها للمجموعات المعتدية المقدّرة بأكثر من ألف وخمسمائة مقاتل من ضباط وجنود الجيش الشعبي التابع لدولة الجنوب بالتخطيط والترتيب بشكل مباشر لتمرد الفرقتين، والعمل على إدارة وتنسيق الخطوات السياسية التي أدت لجمع المتمردين في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق مع متمردي الحركات الدارفورية الرافضة لوثيقة الدوحة لسلام دارفور، والتي يشير بعض المراقبين بصورة قاطعة إلى أنه يعتبر مسعىً مفضوحًا لزعزعة أمن واستقرار السودان بفتح مركز قيادة متقدّم بمنطقة منقة بولاية الوحدة تحت إشراف وقيادة رئاسة الجيش الشعبي.. ويأتي كشف مجموعة السافنا حركة جيش تحرير السودان والقوى المنشقة عن الجبهة الثورية عن استغلال حكومة الجنوب للحركات المسلحة تمريرًا للأجندة الغربية والسعي لاستقطاع أراضٍ سودانية حدودية واحتلالها بتصعيد العمل العسكري فيها بتوفير كل الدعومات لمواصلة الاعتداء.. هذا الاعتراف حسب محللين سياسيين جاء تأكيدًا للتقارير التي كشفتها الخرطوم عن تورط جوبا في دعم حركات دارفور المتمردة بالأسلحة الثقيلة ومضادات الطائرات في كل ما تم شنُّه من هجوم خلال العام الماضي مما يثير التساؤلات حول تلك العلاقة المريبة بين الحركة الشعبية الحاكمة وحركات دارفور خاصة أن هذا الدعم قد جاء في توقيت نشطت فيه الوساطة الإفريقية لتقريب وجهات النظر بين حكومتي السودان ودولة الجنوب حول ملف النفط والقضايا المتبقية من تركة نيفاشا وأن هذه التحركات الجنوبية «العدائية» رغم توقيع قادة الجنوب على اتفاقية وقف العدائيات بين الدولتين في ذات الوقت الذي كشفت فيه الأحزاب الجنوبية المعارضة لنظام جوبا عن خلافات حادة بين مجموعتي سلفا كير ورياك مشار بشان إيواء حركات دارفور المتمردة والتي هي غير بعيدة عن تداعيات تورط قادة الجبهة الثورية في فساد مالي باستجداء الدعم الخارجي لفصائل الحركات والتي دون شك أن مربط الفرس فيها ليس المال بل هي ورطة استخبارية تريد من خلالها يوغندا تصفية حساباتها مع مناوي من جهة ومع عقار عبر جوبا من جهة ثانية لأن يوغندا تكفلت بقيام دور الوسيط في التمويل بجلب أموال الدعم حتى تستطيع السيطرة عليهم بحيث ينفذون ما يرد إليهم من توجيهات، وهو أمرٌ حسب كمبالا يخالف مقتضى التوجيهات اليوغندية التي قصرت وصول الدعم عليها بالاتفاق مع مخابرات أكثر من دولة أجنبية للاستفادة منها إلى أقصى حد وتجييرها لصالحها ولمزيد من السيطرة على الجبهة الثورية.. المؤشرات الظاهرية تنبئ بوجود أيادٍ خارجية سعت لإفقاد حكومة الجنوب إرادتها السياسية من خلال عدم الالتزام بالاتفاقيات الموقَّعة مع السودان مما يؤكد أن الجبهة الثورية مفروضة عليها فيحتم على جوبا دعمها لوجستيًا، هذا الحديث جعل البروفيسور الطيب زين العابدين المحلل السياسي يؤكد أن مثل هذا التصرف كان متوقعًا والحكومة السودانية قالت ذلك قبلاً بالأدلة، ولهذا من المفترض أن اتفاق المنطقة منزوعة السلاح التي حُددت مواقع فرقها المراقبة وفقًا للتمثيل الأجنبي يجب أن تنفَّذ درءاً لأي مغالطات تحدث مستقبلاً، ولكن السؤال الذي يفرض نفسه: هل هذا الدعم سيستمر أم لا؟ خاصة أن انسحاب القوات السودانية من المناطق الحدودية دليل جدية من السودان .. واستنكر د. الطيب استخدام الحركة الشعبية لمرتزقة للمحاربة مع جيشها وهو دليل على ضعف القوى العسكرية للجنوب .. الرأي الذي يتجه إلى أن الأوضاع في السودان وتوتر العلاقات بين السودان ودولة الجنوب الوليدة وتعثر المباحثات بين الدولتين حول قضايا النفط وترسيم الحدود والجنسية، مع حرص الحكومة السودانية على الوصول للحلول النهائية جعلت د. زين العابدين يتجه بحديثه إلى دعوة الحكومة إلى ضرورة التحلي بروح المسؤولية والجدية في التعاطي مع القضايا موضوع الخلاف والترفُّع عن الأمور الصغيرة تحت ظل الضغوط المفروضة على الحكومتين من الناحية السياسية والاقتصادية إضافة إلى العلاقات الخارجية عن طريق المجتمع الدولي.. إذن فإن مثلث الجبهة الثورية والقوى المعارضة والحركة الشعبية الذي تتنافر أضلاعُه كل حين لا يمكن فصله عن مساعي تعميق الأزمة الاقتصادية التي يمر بها السودان لتأليب الشارع على الحكومة بوصول الأوضاع إلى سقف معين مما سيعزِّز مجهوداتها على مستوى الشارع السوداني.. فهل ستصدق هذه التنبؤات!!
