الهجوم الأخير الذي قام به الجيش الشعبي التابع لدولة الجنوب والمدعوم بقوة من حركة العدل والمساواة المتمردة على مناطق بالقرب من هجليج كشف عن تورط حكومة دولة الجنوب في دعم حركات دارفور المتمردة بالأسلحة الثقيلة ومضادات الطائرات، وفي الأسابيع الماضية أثارت كثير أسئلة حول تلك العلاقة المريبة بين الحركة الشعبية الحاكمة في الجنوب وحركات دارفور خاصة وأن هذا الدعم قد جاء في توقيت تنشط فيه الوساطة الإفريقية لتقريب وجهات النظر بين حكومتي السوداني ودولة الجنوب فحول ملف النفط والقضايا المتبقية من تركة نيفاشا التي أفضت إلى طلاق سياسي بين الجنوب وأمة السودان، وتأتي هذه التحركات الجنوبية (العدائية) رغم توقيع قادة الجنوب على اتفاقية وقف العدائيات بين الدولتين قبل أكثر من شهرين في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا .. فيما يلي نترك للأرقام وحدها الحديث عن هذا الدعم ظن وللشواهد تأكيد ذاك الدعم بينما نترك للمراقبين إصدار حكمهم السياسي على تلك الممارسات الجنوبية وفق التقارير الخاصة التي تحصلت عليها الرائد ووفق الحيثيات التالية. "العدل والمساواة".. الاستحواذ على نصيب الأسد وبحسب التقارير التي تحصلت عليها (الرائد) فإنه وفي فترة نهاية العام 2010م وأثناء وصول المتحركات الثلاث إلى الأراضي الجنوبية قدمت قيادة الحركة الشعبية لقوات حركة العدل والمساواة أسلحة كدعم منها في رفع قدرات الحركة التسليحية وكان الدعم كما يلي ..( 15 مدفع كاتوشا و 24 مدفع ثنائيو35 مدفع 40 دليل و6 مدافع 23و4 مدافع رباعي و4 مدافع 106و8 مدافع B10و12 مدفع سام 9و6 مدافع سام 7 إضافة للأسلحة الصغيرة ،كلاشات أربجي دوشكات كميات كبيرة من الذخائر والدانات وكميات من الوقود والتعيينات وفتح معسكرات للحركة كمواقع للارتكاز، وفتحت قيادة الجنوب معسكراً لمؤخرة قوات الحركة في منطقة راجا وفتح مكتب واستراحة للحركة بواو منذ 2010م وتقول التقارير أنه ومنذ 2010م وحتى الآن قد تم استئجار عدد أربعة منازل للحركة بجوبا يقيم بها أعضاء المكتب التنفيذي (حي المطار تمبق قودلي) وتخصيص استراحة للجرحى والمصابين، وفي أكتوبر 2010م قامت حكومة الجنوب بفتح معسكر للتدريب ناحية طمبرة وتم فيه تدريب 354 فرداً من العدل والمساواة على الأسلحة المختلفة، منهم 100 فرد تلقوا دورة متقدمة في الاتصالات والتنصُّت واستخدام مضادات المدرعات وصواريخ السام 14 بالإضافة لمهام الاستخبارات، بجانب ذلك عمدت قيادة دولة الجنوب استخراج جوازات ووثائق سفر من وزارة الخارجية بالجنوب لعدد من قادة الحركة وقامت حكومة الجنوب بفتح مكتب للحركة بأعالي النيل الكبرى (الرنك) بغرض استقطاب وتجنيد مرافيت الجيش الشعبي من الدارفوريين وغيرهم وقد تم حتى الآن تجنيد ما يقارب 32 عسكري منذ يناير 2012م كما أشرفت جوبا على إقامة مؤتمر الحركة الطارئ بمنطقة الدوك ناحية بور والتكفُّل بكل تكاليف المؤتمر من إعاشة وسكن وترحيل وتأمين للموقع وخلافه في الفترة من 24- 26 يناير 2012م ، وفي عام 2010م قامت قيادة الجنوب بعلاج جرحى ومصابي الحركة في معارك المجرور ودبندة جنوب كردفان ما يقارب 55 جريح بمستشفيات (فارينق واو جوبا) وفي مجال دعم الأسلحة الصغيرة والذخيرة استلمت قيادات العدل والمساواة في فبراير الماضي 280 بندقية +25000 طلقة+ 28 أربجي+300 دانة أربجي + 19 صندوق دانات مدفع 106 و17 صندوق دانات B10 + 4 صاروخ سام 9 + سام 14 + 13000 طلقة دوشكا + 14000 طلقة رشاش قرنوف بجانب 150 برميل وقود تم استلامها في شهر كما أستلمت قيادات حركة العدل في شهر مارس الجاري – بحسب التقارير - من دولة الجنوب ، 6 عربات لاندكروزر مستعملة وواحد دبابة 55 و 60 برميل وقود بجانب تعيينات إضافة لتوفير كل الدعم اللوجستي لقوات الحركة بالجنوب حالياً.وتمضي التقارير لتكشف توسط قيادة الجنوب ونجاحها في فتح علاقات لحركة العدل مع يوغندا والقيام بدفع إيجارات منازل لإقامة قادة الحركة هناك منذ العام 2011م كما تم فتح معسكر للحركة بمنطقة منقا كمؤخرة لمقاتلي الحركة بجنوب كردفان في مارس الجاري ، وتقول التقارير إن قيادة دولة الجنوب التزمت ومنذ فبراير 2012 وحتى الآن بتكاليف وترحيل وإعاشة ونثريات وضيافة أعضاء الحركة (عسكريين وسياسيين) لحضور اجتماعات الجبهة الثورية بجوبا، بجانب تنسيقها المباشر مع هيئة الاستخبارات العسكرية وهيئة استخبارات الجيش الشعبي والأمن الخارجي بالإضافة للتنسيق السياسي والتنفيذي على مستوى قيادة دولة الجنوب. عبد الواحد الإرتباط الوثيق على صعيد دعمها لحركة عبد الواحد محمد نور فإن الارتباط الوثيق بين قادة الجنوب وعبد الواحد يعود إلى ديسمبر 2002م حين سلم الزعيم الراحل للحركة الشعبية جون قرنق مبلغ 50 ألف دولاراً لعبد الواحد للشروع في الاتصالات من أجل تأسيس الحركة في دارفور، وفي يناير 2003م دعم قرنق حركة عبد الواحد بجسر جوي قوامه (9) طائرات و (1200) بندقية كلاشنكوف بجانب كمية من الذخائر وكمية كبيرة من مدافع الآر بي جي والقرنوف، كما قدم قادة الجنوب دعماً دبلوماسياً لحركة عبد الواحد بفتح علاقات لها مع يوغندافي الفترة من ديسمبر 2002م وحتى يناير 2003م وعقب انفصال الجنوب قدمت جوبا دعماً لجماعة عبد الواحد تمثل في ترتيب إقامة عبد الواحد بكمبالا دبلوماسياً بواسطة الجيش الشعبي في يناير 2011م بجانب إيجارها لمقرات لحركة عبد الواحد في كمبالا شمل (4) منازل بما فيها منزل رئيس الحركة بقيمة 10 ألف دولار، ومنذ يناير 2009م حتى الآن يقوم قادة الشعبية بدفع أجرة مقر مكتب الحركة بجوبا والتسيير الشهري لنشاط المكتب بمبلغ 3 ألف دولار تشمل قيمة (إيجار منزلين). إضافة لدعم شهري يسلم بواسطة مكتب الحركة الشعبية بكمبالا بمبلغ 10 ألف دولار؟، مع التزامها بتكاليف ومنصرفات اجتماعات قادة الحركة وتحالف الجبهة الثورية وقوم جوبا بتدريب وتأهيل عسكري ل 320 فردا من حركة عبد الواحد بمعسكر طمبرة يشمل الإعاشة ومنصرفات التدريب والتسليح منذ مايو 2011م ، وفي أكتوبر 2011م قدمت حكومة الجنوب (6) سيارات لاندكروزر لقوات حركة عبد الواحد بمعسكر طمبرة . الوثائق تؤكد تورط الجيش الشعبي وفي أبريل من العام نفسه تقدمت حكومة الخرطوم بشكوى رسمية إلى مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص للسودان برنستون ليمان بوجود عمليات دعم ومساندة من قبل الحركة الشعبية للحركات المتمردة بدارفور وتدريب منسوبيها بمعسكرات الحركة الشعبية بالجنوب فيما نأت الحكومة، طبقاً لوزير الخارجية علي كرتي، بنفسها عن ما يدور بالجنوب من هجمات وانفلات أمني ودعم للمليشيات المتمردة ضد حكومة الجنوب،وفي وقت سابق، شهدت مدينة جوبا عاصمة الجنوب وجودا مكثفاً لقادة حركات دارفور حيث تواجد بها عدد من قادة حركة العدل والمساواة بقيادة أحمد بخيت بجانب مني أركو مناوي كبير مساعدي رئيس الجمهورية ورئيس السلطة الانتقالية لدارفور، المقال وزعيم حركة تحرير السودان التي وقعت مع الحكومة اتفاق "ابوجا" قبل نحو خمسة أعوام، كما يتواجد بجوبا أيضاً المهندس أبو القاسم إمام وهو كذلك أحد قادة حركة تحرير السودان الذين وقعوا اتفاق سلام مع الحكومة وعين حينها والياً على غرب دارفور لكنه ذهب مؤخراً إلى جوبا مغاضباً رغم تعيينه وزير دولة بوزارة الشباب والرياضة. وفي نوفمبر الماضي كشفت الأجهزة الأمنية عن أدلة ووثائق جديدة تتبع للجيش الشعبي تؤكد تورط حكومة جنوب السودان وحركات دارفور المتمردة في الاعتداءات الأخيرة للجيش الشعبي على مدينة تلودي وبعض المناطق الأخرى بولاية جنوب كردفان. وتشمل الوثائق مكاتبات رسمية بين الفصائل وكشوفات توزيع القوة وصرفيات الذخائر للفصائل المختلفة التي تتبع للفرقة الرابعة المعروفة ب(دوار) ومقرها بجنوب السودان. وتبين الكشوفات التي تحصل عليها (المركز السوداني للخدمات الصحافية) عليها، مستوى التسليح الذي تستخدمه القوة التي تعتمد على الأسلحة الخفيفة (الكلاشنكوف) بنسبة تقارب (100%)، وهو بحسب تقدير الأجهزة الأمنية تسليح ضعيف للغاية ولا يمكّن هذه الفصائل من إحداث أي فرق على أرض المعركة خاصة في مواجهة العتاد الثقيل والأسلحة المختلفة التي تستخدمها القوات المسلحة. وكشفت الوثائق عن حالة من الفوضى تعيشها هذه الفصائل والتي تظهر في فقدان الكثير من الأسلحة والذخائر الخاصة بالأفراد، حيث فقدت (3412) طلقة من جملة (6923) طلقة، أي ما يعادل نسبة (50%) من مصروف القوة. وقد فقدت فصيلة الرئاسة وحدها أكثر من (35%) من تذخيرها، حيث فقد (13) جندياً من الفصيلة (560) طلقة من جملة (1533). نقلا عن صحيفة الرائد السودانية 29/3/2012م
