الخرطوم تهاجم جوبا وتتهمها بالتنصل من اتفاق البشير وسلفا كير..الخارجية: جوبا ضربت بمخرجات القمة الرئاسية عرض الحائط..الحكومة تطالب الآلية الإفريقية باجتماع غير عادي لمناقشة فك الارتباط الخرطوم: هيثم عثمان انهارت مفاوضات اللجنة السياسية الأمنية المشتركة بين الخرطوموجوبا في أديس أبابا، بسبب تعنت موقف الجنوب ووضعه «3» متاريس سارعت بإعلان انتهاء الجولة أمس دون اتفاق، وسلمت الحكومة الآلية الإفريقية خطاباً رسمياً يطالب بعقد اجتماع غير عادي لمناقشة عملية فك الارتباط بين دولة الجنوب والحركة الشعبية قطاع الشمال، وبحث التراجع في المواقف التفاوضية بشأن «14 ميل» من قبل الجانب الجنوبي، ومعالجة قضية الإيواء والدعم للحركات المسلحة والسالبة. وأقرتَّ بالفشل في التوصل لحل واضح بشأن فك الارتباط. وكشفت في ذات الأثناء عن ثلاث عقبات عصفت بالتوقيع على الجداول الزمنية الخاصة بتطبيق مصفوفة الاتفاقيات الثماني الموقعة مع دولة الجنوب، ووصمت جوبا بتبديل مواقفها والتنصل من اتفاقيات مسبقة أكد عليها رئيسا البلدين إبَّان القمة الرئاسية الماضية، واتهمت جوبا باتباع منهجية الادعاءات والتراجع عن المواقف المتفق عليها، خاصة في ما يختص بالترتيبات الخاصة ب «14 ميل»، وأكدت أنها تقبل بتطبيق هذا الاتفاق وتترك ذاك. اعاقة متعمدة وقالت وزارة الخارجية إن وفد الجنوب وفي تعنُّت اعتبر ما تم الاتفاق عليه بشأن أبيي مجمّداً لحين الاتفاق على عضوية المجلس التشريعي على أن يتم رفع الأمر لرئيسي البلدين، ولفتت إلى إعاقة وفد جوبا المضي قدماً في بدء تنفيذ المنطقة الآمنة منزوعة السلاح بتراجعه عن التنفيذ الكامل لاتفاق الترتيبات الخاصة بمنطقة «14ميل» وبإصراره على سحب جزئي لقواته من المنطقة. وقالت في بيان أمس إن وفد جوبا رفض تشكيل آليات للمراقبة والتحقق من فك الارتباط بين جيشه والتمرد بالمنطقتين، ووقف الدعم والإيواء للحركات المسلحة المتمردة ورفض التوقيع على ما تم الاتفاق عليه مع الإقرار بنقاط الاختلاف، ضارباً عرض الحائط بمخرجات القمة الرئاسية بين البلدين والاتفاقيات بين البلدين التي بُذلت جهودٌ ضخمة للتوصل إليها. وقال وزير الدفاع رئيس الوفد واللجنة الأمنية الفريق أول عبد الرحيم محمد حسين، إن الجانب الجنوبي وضع ثلاث عقبات أمام المباحثات التي انطلقت بأديس أبابا في 14 يناير الجاري، وأضاف أن الوفد الجنوبي عاد للمباحثات بموقف جديد بشأن تحديد منطقة «14 ميل» التي اتفق عليها الرئيسان ووقعا وفق ذلك على اتفاق محدد ومعروف حددها ب «284» كلم جنوب بحر العرب، وقال: «هذه المرة قالوا مشينا وراجعنا أنفسنا ووجدناها «123» كلم فقط». وأردف قائلاً: «عملوا عقبة في هذا الاتجاه وحدث الخلاف حول ال «151» كلم الأخرى»، وأوضح وزير الدفاع للصحافيين عقب عودة الوفد للخرطوم أمس أن العقبة تتمثل في مسألة الدعم والإيواء للحركات المتمردة والسالبة، ومسألة فك الارتباط مع الفرقتين، وفك الارتباط مع عدد من المجندين بالولايتين. وذكر أن الوفد الحكومي طالب بآلية واضحة لعملية فك الارتباط واتباع إجراءات مماثلة للتي اتخذتها الخرطوم عقب الانفصال، وقال: «أعطيناهم الإجراءات التي نرغب فيها»، وتابع قائلاً: «ذهبنا على نص اتفاقية الرئيسين التي تقضي بأن للطرفين الحق في تكوين آليات جديدة متى ما نشأت قضايا جديدة»، ونوَّه وزير الدفاع بأن العقبة الثالثة تمثلت في قضية الحدود وترسيمها، بجانب تغيير المواقف بشأن المناطق ال «4 + 1» المتنازع عليها. البدء بالادعاءات ولفت وزير الدفاع إلى أن الاتفاق الرئاسي بشأن ذلك أوجب الشروع في الترسيم ومن ثم فتح باب الادعاءات، وقال إن جوبا طالبت بالبدء بالآخر من مرحلة الإدعاءات أولاً ومن ثم الترسيم، وقال: «تراجعوا وطالبوا البدء بالادعاءات»، وأكد وزير الدفاع تسليم الوفد المفاوض خطاباً لأمبيكي يطالب بعقد اجتماع غير عادي لبحث المسائل والعقبات، وأوضح أن التوقيت الزمني للاجتماع تحدده الوساطة، وكشف عن التئام اجتماع للجنة السياسية المشتركة يوم 13 فبراير المقبل، ونبَّه وزير الدفاع إلى عدم اصطحاب جوبا وفداً من الشرطة بغية تكوين شرطة المنطقة، ووصف الموقف الجنوبي بالمتذبذب، إلا أنه عاد وقال إنهم متفائلون رغم تعنت السياسيين، وأضاف: «نفسنا طويل والمشوار بنواصلو»، ومضى قائلاً: «هم دايرين يطبقوا حاجات ويخلوا حاجات». عدم جدية وأضافت الخارجية أنه فيما يتعلق بمسار إعداد مصفوفة شاملة بجميع الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها في 27 سبتمبر 2012م، فقد أعاقوا مرة أخرى التوصل لاتفاق برفضهم للتوقيع على ما تم الاتفاق عليه في جانب الترتيبات الأمنية بالإضافة لوضعهم شروطاً بشأن الاتفاق على العمل معاً لإعفاء الديون وذلك بمطالبتهم بسحب دعوى سودابت ضد حكومة جنوب السودان مقابل ذلك، رغم أن ذلك منصوص عليه في اتفاقية البترول. وأكدت الخارجية عدم جدية جانب وفد جوبا وأردفت: «كان واضحاً أن حكومة جنوب السودان غير جادة، خلال الاجتماعات، في التوصل لخطوات عملية لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بالمسارات الثلاثة ومماطلتهم في تنفيذ ما تم إقراره من قبل الرئيسين في القمة الأخيرة».
