فشل وفد التفاوض الحكومي ودولة جنوب السودان في التوصل إلى نقاط التقاء حول مصفوفة الترتيبات الأمنية، ووقفت ملفات فك ارتباط دولة الجنوب مع (قطاع الشمال) ودعم وإيواء المتمردين وتحديد المنطقة منزوعة السلاح حجر عثرة وعقبة أمام مفاوضات اللجنة السياسية الأمنية في أديس أبابا، في التوقيع على المصفوفة ودفع وفد الحكومة المفاوض بطلب للوساطة الأفريقية رفيعة المستوى لعقد اجتماع غير عادي لمناقشة فك الارتباط وقضية (14 ميل) والتي تراجعت جوبا عن الاتفاق السابق حولها وكيفية جعلها منطقة آمنة ومنزوعة السلاح كقضية منفصلة. وقال وزير الدفاع الفريق أول "عبد الرحيم محمد حسين" في تصريحات عقب وصول الوفد الحكومي مطار الخرطوم عصر أمس، إن وفد الجنوب أتى بشيء جديد غير مُتّفق عليه في السابق وزعم أن (14 ميل) تحدد بمسافة (123) كلم جنوبي بحر العرب، مشيراً إلى أن الخرطوم رفضت الخطوة وتمسكت بالاتفاقية التي نصت على أن المنطقة تبعد مسافة (284) كلم واعتبرها عقبة جديدة في مسار التفاوض وأن جوبا يمكنها أن تزعم ملكية مناطق جديدة. وأضاف الوزير أن من بين النقاط الخلافية تمسك جوبا بالبدء بمناقشة إدعاءات المناطق غير المتفق عليها في فيما أفاد بأن الاتفاق نص على بحث المناطق الأربعة المتنازع حولها فضلاً عن منطقة (14 ميل). وحول مسألة دعم وإيواء الحركات المتمردة في الدولتين، قال وزير الدفاع إن الخرطوم رفضت تشكيل آلية جديدة لمناقشة مسألة فك الارتباط والدعم والإيواء، مبيناً أن جوبا اشترطت تنفيذ فك الارتباط على حدود (40) كلم الأمر الذي رفضته الخرطوم بشدة وزاد بالقول (لأن الدعم والإيواء يمكن أن يكون في معسكرات خارج ال 40 كيلو). وتابع وزير الدفاع أن الخرطوم لم تتوصل إلى أي حلول مع دولة الجنوب بشأن جديتها حول توفير الوثائق التي تفك ارتباطها مع قطاع الشمال والتحقق من كل سوداني موجود في الجنوب يتبع للشمال مبيناً أنه يمكن أن يكون هنالك دعم سياسي وتدريب وتأهيل لقوات قطاع الشمال وقال إن الجنوب لم يخطو أي خطوة تجاه هذه العملية. في غضون ذلك اتهمت وزارة الخارجية وفد جنوب السودان بعدم الجدية في التوصل إلى خطوات عملية لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه وقالت في بيان لها أمس (إن حكومة السودان لا تزال تحتفظ بإرادتها القوية وصبرها من أجل إحلال السلام مع الجنوب وتجاوز حالة العداء إلى تعاون بناء يحقق مصالح البلدين ويضمن الاستقرار في المنطقة والقارة الإفريقية أجمع). وتحدث البيان عن تفاصيل ما تم الاتفاق عليه في مسارات أبيي والآلية السياسية الأمنية المشتركة وأوجه الخلاف وأنه تم الاتفاق على كافة التفاصيل المتعلقة بتفعيل آلية المراقبة وتحقيق المنطقة الآمنة منزوعة السلاح وفريق المراقبة العسكرية بما في ذلك رئاسة فرق المراقبة وقوات الحماية الخاصة بذلك. لكن مرة أخرى أعاق وفد حكومة جنوب السودان المضي قدماً في بدء تنفيذ المنطقة الآمنة منزوعة السلاح بتراجعه عن التنفيذ الكامل لاتفاق الترتيبات الخاصة بمنطقة (14 ميل) وذلك بإصراره على سحب جزئي لقواته من المنطقة. وانتقد البيان مطالبة جوبا بسحب دعوى (سودابت) ضد حكومة جنوب السودان وإعفائها من الديون الخارجية مقابل التوقيع على مصفوفة شاملة بجميع الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها في الجولة السابقة.
