كنت قد بينت في الحلقة الأولى حضور الدين فى الدساتير الأوروبية مستعرضاً الوضع القانونى فى بريطانيا والدستور الدنماركى والإسبانى واليونانى وقد كانت مسألة مذهب صاحب المنصب الأعلى فى الدولة ونجد أن الدساتير الأوروبية تذهب أبعد من تحديد ديانة السلطة العليا إلى تحديد المذهب الذى يجب أن يعتنقه صاحب السلطة العليا فى الدولة وإليك بعضًا من الدساتير الأوربية الأخرى: 5/ ايزلندا: دستور ايزلندا المادة 62: يجب أن تكون الكنيسة الإنجيلية اللوثرية هى كنيسة الدولة وتكون مدعومة ومحمية من قبل الدولة. علماً بأن أتباع كنيسة الدولة يمثلون 80.7% من عدد السكان وفقاً لاحصاء عام 2005 والليبراليون يعدون النص على أن دين الدولة الإسلام فى بلد المسلمون فيه 97.4% تطرفاً وتزمتاً وهضماً لحقوق الأقليات والمنهزمون من الإسلاميين تحت هذا الضغط يقولون لا يمكن النص فى القوانين أو الدستور على حماية دين دون دين ودعمه بينما ايزلندا تنص على وجوب دعم الكنيسة الإنجيلية اللوثرية. 6/ كندا: رغم أنه ليس هناك دين رسمى فى الدستور الكندى الا أن القسم الثانى من الميثاق الكندى للحقوق والحريات ينص على أن رئيس الدولة يتولى رئاسة الكنسية الانجليزية والتى هى مندمجة مع الكنسية الانجيلية الكندية فيجمع الدستور للرئيس بين منصب رئاسة الدولة ورئاسة الكنيسة. 7/ ينص دستور هذه الدول على أن الديانة البوذية هى الديانة الرسمية للدولة وهى: بوتان كمبوديا سريلانكا تاسلاند كالميكيا «إحدى جمهوريات الاتحاد الروسى». 8/ تنص هذه الدول «كوستاريكا ليخشتاين مالطا موناكو» فى دستورها أن الديانة الكاثوليكية هى الديانة الرسمية للدولة. 9/ اعترفت دساتير بعض الدول بتنظيم العلاقة بينها وبين الكنيسة الكاثوليكية وفقًا لما ورد بمعاهدات الكرسى الرسولى والبابوية وهى الاتفاقيات التى أبرمها الكرسى الرسولى للكنيسة الكاثوليكية وبعض الدول بشأن الأمور الدينية ومزايا الكنيسة بتلك الدول وهي: النمسا البرازيل كولومبيا كرواتيا فرنساألمانيا بريطانيا العظمى المجر ايطاليا لاتفيا ليتوانيا هولندا النرويج بولندا البرتغال رومانيا روسيا صربيا أسبانيا سلوفاكيا وهو ما يعد اعترافًا ضمنيًا بأن الكاثوليكية هى دين الدولة ويمكن مراجعة تلك المعاهدات للوقوف على بنودها والتى قد يدهش الكثيرون من نص تلك البنود وما تحصل بمقتضاه الكنيسة من مزايا والإعفاء من الضرائب والحق فى فرض الضرائب على أتباعها والحق فى بناء الجامعات والحق فى دعم مبانيها. 10 / دستور الأرجنتين «المادة 2»: الدولة تدعم الديانة الرومانية الكاثوليكية الرسولية. 11/ الدستور السويدي «المادة 4»: يجب أن يكون الملك من أتباع المذهب الإنجيلي الخالص. ويجب أن يكون أعضاء المجلس الوطني من أتباع المذهب الإنجيلي. سبحان الله دعك من رئاسة الدولة فالدستور السويدى يذهب أبعد من ذلك فيشترط فى عضو المجلس الوطنى أن يكون من أتباع المذهب الإنجيلى ويحدثونك عن التزمت اذا رفض المسلمون ان يكون رئيس الدولة غير مسلم أيها الإسلاميون عبِّروا عن هويتكم بكل صراحة بكل قوة.. عبروا عن واجبات دينكم فى قضايا الحكم والسياسة بلا مداهنة او تدسدس فالصادقون والمبدئيون هم من يكسبون آخراً فى الدنيا ويكسبون الآخرة!!. والامر ذاته الذى نص عليه الدستور السويدى نجده فى بريطانيا الدولة العلمانية العظمى والدولة الغربية الشريكة فى مذابحنا!!، ففي الدستور الإنجليزي، مادة 3 من قانون التسوية: على كل شخص يتولى الملك أن يكون من رعايا كنيسة إنجلترا ولا يسمح بتاتًا لغير المسيحيين ولا لغير البروتستانتيين أن يكونوا أعضاء في مجلس اللوردات، ويعتبر ملك بريطانيا حاميًا للكنيسة البروتستانتية في العالم. لاحظ أنه لا يسمح لغير المسيحي البروتستانتي أن يكون عضوًا في المجلس النيابي الأول، والملك لابد أيضًا أن يكون مسيحياً بروتستانتياً بل وحاميًا للكنيسة في العالم. هل يحدِّث الإسلاميون أنفسهم بدستور إسلامي ينص على أن رئيس الدولة هو حامى الإسلام فى العالم؟!! وهل نحن لا نحلم به ولا نحدث به أنفسنا لأن العالم لا يسمح بذلك أم لأننا سمحنا للعالم بمنعنا من ذلك ومتى نمتلك إرادة أن نكون كما نريد نحن ويرضى ربنا لا كما يريد عدونا؟!!
