عندما يقرر أي منا البدء في عمل تجاري جديد، فإن ما يفعله الجميع هو وضع خطة للعمل وتوفير رأس المال وبقية المعينات من كادر بشري ومادي وغيره، ومع ذلك، معظم الناس لا يدركون أنك ستحتاج أيضا رمزاً أو شعارًا لتمثيل شركتك أو منتجاتك. وأن هذه العلامة ربما تفقدك عملك في يوم من الأيام خاصة وأن ظاهرة المحاكاة في العمل التجاري أصبحت من أمراضنا المستفحلة، فكم من عبقري أسس عملاً لعلاج الصم عبر إنشاء مركز متطور واستجلب له أرقى وأكثر المعدات حداثة وتطوراً وعندما ازدهر عمله فإذا بعشرات المراكز تُفتح بالقرب منه مستخدمةً أكثر المعدات رداءةً وأرخصها على الإطلاق فيتجه كل الناس صوب الأرخص مما يؤثر على هذا العبقري لوجود ما يسمى في القانون التجاري «المنافسة غير المشروعة» والأمثلة كثيرة وفي شتى المجالات للأسف يتضرر الناس ولا حماية لهم من القانون بسبب إهمال الناس والدولة معاً لأهمية العلامة التجارية، وكل ذلك ناتج عن خلل في السياسة الاقتصادية للدولة التي انعكست آثارها السلبية على سياسة المواطن الاستهلاكية والاستثمارية في ظل الفهم الخاطىء لسياسة التحرير الاقتصادي التي تحتاج إلى عوامل يجب توافرها قبل تنفيذها، لذا كان لابد من الاهتمام بالعلامة التجارية كنوع من الحماية للمنتجات وتمييزها. وتعريف العلامة التجارية أنها: «إشارة تأخذ شكلاً مميزاً لتمييز سلع تنتجها شركة أو خدمات تؤديها عن السلع والخدمات التي تنتجها أو تؤديها شركة أخرى». وتعد العلامات التجارية وسيلة الضمان للمنتج والمستهلك في آن واحد، فهي تمنع اختلاط منتجات تحمل علامة معينة بمنتجات مماثلة تحمل علامة أخرى، كما تعمل على تكوين الثقة في بضائع المنتج وبازدياد أصناف السلع والمنتجات وظهور سلع متشابهة اتجه المنتجون إلى استخدام العلامات التجارية للتعريف بمنتجاتهم والسعي إلى الإتقان في الصنع للحفاظ على العملاء وجودة المنتجات بما يضمن الصمود أمام المنافسين. كما أنها تلعب دوراً مهماً في سياسات التسويق والإعلان التي تتبعها الشركات سواءً للترويج عن نفسها أو عن خدماتها ومنتجاتها مما يسهم بشكل أو بآخر في دور الشركة في التأثير على نفوس زبائنها وتحقيق ميزة تنافسية عالية من خلال توظيف الأموال للحفاظ على الجودة والتحسين المستمر مما يضمن السمعة الحسنة والشهرة. وقد ظهر مفهوم العلامات التجارية في مرحلة العصور الوسطى بشكل خاص عند طوائف محددة من المجتمعات هم الصناع والتجار حيث اعتادت هذه الفئة وخاصة في فرنسا وإيطاليا وضع أسمائها على منتجاتها وكانت العلامات التجارية في تلك الحقبة من الزمن تشمل نوعين حسب الغرض من الاستخدام، النوع الأول: هو ما يمكن تسميته بعلامات الدمغة، كان يدمغ على الممتلكات كالحيوانات مثلاً وذلك لإثبات الملكية والدلالة عليها. والنوع الثاني من العلامات، هو ما يسمى بعلامات الإنتاج وكان الغرض من استخدامها يختلف عن النوع الأول فكانت تستخدم من قبل فئات الصناع والتجار لتحديد صانع المنتجات والمصدر ولضمان الجودة، كما أن استعمال هذه العلامات آنذاك كان يُعد إلزامياً ويمثل التزاماً قانونياً على كل من الصانع والتاجر يمكن من تتبعهم في حال قيامهم ببيع منتجات غير صالحة أو معيبة، ومع ظهور الثورة الصناعية وازدهار التجارة في العالم الجديد للتجارة الدولية نتيجة للمتغيرات العديدة في الأنظمة الاقتصادية لعبت العلامات التجارية دوراً مهماً حتى أصبحت عاملاً أساسياً في عمليات التصنيع والإنتاج والتوزيع عن طريق تقديم سلع متنوعة من نفس الصنف تختلف في النوعية والخصائص وبأسعار متفاوتة للمستهلكين أي إتاحة بدائل للاختيار عن طريق اختيار التسمية للمنتجات في السوق وهو ما يقصد به تحديداً العلامة التجارية. وعليه تبنت معظم الدول منهج سن القوانين الخاصة بحماية الملكية الصناعية بصفة عامة وقوانين تنظيم حماية العلامات التجارية وتسجيلها بصفة خاصة. وفي السودان تم سن قانون العلامات التجارية لسنة 1969م الذي نرى أنه يحتاج إلى كثير من التعديلات حتى يواكب التطور الاقتصادي، أما أنواع العلامة التجارية «علامة تجارية: وهي الإشارة التي توضع على منتجات معينة لمشروع محدد لتمييزها عن سائر المنتجات المطابقة أو المشابهة التي يقدمها المنتجون المنافسون والثانية علامة الخدمة: وتختلف علامة الخدمة عن العلامة التجارية كونها إشارة لا تستعمل في تمييز منتجات بل في تمييز كافة الأدوات والمعدات المستخدمة في أداء خدمات مشروع معين مثل علامات الفنادق المختلفة....أما شروط تسجيل العلامة التجارية فهي: 1/ الصفة المميزة الذاتية - أي أن يكون للعلامة ذاتية خاصة تميزها وتجعلها مختلفة عن غيرها من العلامات الأخرى. 2/ الصفة المميزة الخارجية...أي عدم التشابه مع العلامات الأخرى التي سبق تسجيلها أو سبق تقديم طلبات لتسجيلها. 3/ المشروعية..أي عدم الاحتواء على عناصر أو أشكال محظورة بمعنى لا يجوز تسجيلها أو اتخاذها كعلامة تجارية مثل أن تكون مخلة بالآداب العامة أو تخالف النظام العام. وتخضع العلامة التجارية باعتبارها مالاً لكل التصرفات التي يحتمل ورودها على الحقوق المالية كالتنازل عنها للغير ورهنها والحجز عليها والترخيص باستعمالها، وكفل القانون الحماية القانونية للعلامات التجارية فهناك حماية مدنية: يتمتع بها مالك العلامة التجارية سواء كانت علامته مسجلة أو غير مسجلة، فإذا اعتدى شخص على حقه في علامته بالتقليد أو التزوير أو استعمالها في تمييز منتجات أو خدمات مماثلة أو أدى أو سيؤدي هذا الاعتداء إلى الإضرار الفعلي بمصالحه فيحق له رفع دعوى المنافسة غير المشروعة.... والحماية الجنائية: تكون مقررة للعلامات المسجلة فقط بموجب الجرائم التي أشار إليها المشرع السوداني في قانون العلامات: مثل استعمال علامة تجارية مزورة أو مقلدة.. وقد جرّم المشرع هذا النوع من الاستعمال سواءً كان المستعمل هو المزوِّر أو المقلد ذاته أو لم يكن، ولا يشترط لوقوع هذه الجريمة أن يتم الاستعمال بوضع العلامة المزورة أو المقلدة على السلع والخدمات بل يكفي استعمالها بطرق أخرى مثل الإعلان عنها أو وضعها على واجهة مشروع المحل التجاري مع ثبوت سوء النية أي العلم سلفاً باستعمال علامة مقلدة أو مزورة.... وهناك جريمة استعمال علامة تجارية مملوكة للغير كأن يقوم شخص باستعمال علامة تجارية لغيره مسجلة على منتجاته أو خدماته مع شرط توافر سوء النية....وبيع منتجات تحمل علامة تجارية مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق أو عرضها للبيع أو للتداول أو حيازتها بقصد البيع بسوء نية.. واستعمال علامة تجارية ممنوعة قانوناً ومحظور تسجيلها. وبهذا الخصوص صدرت قائمة أقوى «100» علامة تجارية في العالم لعام 2010 وهي قائمة تصدرها مؤسسة Millward Brown Optimor سنوياً تقيم بها أقوى «100» علامة تجارية في العالم بحيث تعطي قيمة مادية لكل علامة تجارية وعلى هذا الأساس تعطي ترتيباً لأقوى «100» علامة تجارية، وبالطبع لايوجد أي اسم عربي في هذه القائمة، فنحن العرب، لانهتم ولا نعرف كيف نقوم بتطوير اسم تجاري والاستمرار بتقديم خدمات ومنتجات متميزة تجعل من هذه الأسماء ذات قيمة بحد ذاتها، ولا تستطيع علاماتنا ومنتجاتنا أن تقف في مواجهة أي اسم تجاري غربي مماثل، وقد جاءت قيمة العلامات الأولى: جوجل بقيمة تبلغ «114» مليار دولار. IBM بقيمة تبلغ «86» مليار دولار وزيادة قدرها «30» بالمائة عن العام الماضي. آبل بقيمة تبلغ «83» مليار دولار وزيادة قدرها «32» بالمائة عن العام الماضي. ميكروسوفت بقيمة تبلغ «76» مليار دولار. والملاحظ أن علامة ( (Apple كواحدة من أقوى وأغلى العلامات التجارية في العالم تستطيع أن تلفت الأنظار وتشغل الإعلام بكل منتج تخرجه بشكل لا تستطيع أي شركة في العالم فعله، وعلى الرغم من أن منتجاتها تكون ذات مواصفات ضعيفة جدًا مقارنة بمنافسيها إلا أنها تسطيع أن تبيع أكثر منهم وتضع أغلى الأسعار، فمثلاً وقف الناس طوابير في أمريكا للحصول هاتف آي فون على الرغم من أنه وعند طرحه لم يكن يحمل أي مواصفات متميزة تذكر غير برنامج تشغيله وشكله، وعلى الرغم من ذلك شغل آي فون الناس في جميع أنحاء العالم! فقط لشهرة العلامة التجارية. وكما تعجُّ الآن فوضى الأسعار فإن العلامات التجارية تعجُّ بالفوضى أيضاً في السوق السوداني وتجد محلات وضيعة تضع علامات تجارية تساوي قيمتها قيمة عشرة أسواق من أضخم أسواقنا أرضاً وبضاعةً دون فهم، ولو أن هناك تطبيقاً للقوانين ومتابعة لامتلأت قاعات المحاكم بآلاف القضايا، فصدق أو لا تصدق وجود علامة تفوق قيمتها خمسين مليون دولار في محل تجاري لا تجاوز قيمته عشرة آلاف دولار، وربما يبيع هذا المحل «تمباك» والطريف ربما تقرأ لافتة مكتوب عليها «عماري الكنترول»، «عماري السف بوك»، «مرطبات قرطاعكي»، «محلات موساسونك لل...»، «ماكدونال للفتة»، «ماكن توووش»، «بيتزا هود» «شمس سونغ» «فتر نيت« (facefood) »بكاكي»، «كاك بيرقر» «مكروكوفت للصيانة»، «جاكدونالدس للنيفة.. لصاحبها الجاك»....الخ.
