الصحة من اهم ركائز الحياة الاجتماعية، لذلك كان يجب ان تنال الحظ الاكبر من اهتمام الدولة لأن العنصر البشرى هو الركيزة الاساسية، لذلك بحثنا عن هذه الموضوع فوجدنا ان التأمين الصحي احد مشروعات جهاز المغتربين كما ان هنالك قانونًا يعطي المغتربين هذا الحق وفقًا لقانون تنظيم شؤون العاملين بالخارج ورعايتهم الذي نص على ان يقوم الجهاز بتسهيل اجراءات الاشتراك في نظام التأمين الصحي للمهاجرين وفقًا لأحكام القانون المنظم لذلك، فقام مشروع التأمين الصحي في عام 2008 تحت مظلة جهاز المغتربين كما نص عليه القانون ولكنه كلل بالفشل وعدم الاستمرار.. بداية المشروع: اكد المهندس عثمان عبد الله رئيس مجلس تسيير الجالية بالمنطقة الشرقية انه فى عام 2008م كانت هنالك مذكرة تفاهم وعقد اتفاق بين جهاز المغتربين والصندوق القومي للتأمين الصحي لعلاج أسر المغتربين وتم التوقيع بمقر الصندوق القومي للتأمين الصحي بالخرطوم من اجل التعاون لتغطية أسر المغتربين بمظلة التأمين الصحي في الولايات كلها، وتوظيف الخبرات والكفاءات السودانية العاملة في المجال الصحي بالخارج في تقديم الخدمات الصحية عبر منافذ الصندوق المتعددة في كل أنحاء البلاد وذلك من خلال القوافل الصحية التي يسيرها الجهاز سنويًا إلى الولايات بالتعاون مع عدد من الكيانات السودانية بالخارج أو الأفراد، مبينًا رغبة الطرفين في تقديم أفضل الخدمات الصحية لأسر المغتربين وبأيسر الطرق، وأعلن الجهاز في تلك الفترة جاهزية الصندوق للبدء في استكمال إجراءات من أبدوا رغبتهم في الاستفادة من خدمات الصندوق من المغتربين، واضاف قائلاً انهم في المنطقة الشرقية أرسلوا «3000» استمارة لجهاز المغتربين، استمارة لكل اسرة في المجموعة الأولى مبينًا أن الصندوق يسعى لتقديم خدماته للمغتربين في الداخل والخارج وبدأ في المرحلة الأولى بأسر المغتربين في الداخل مع مراعاة استفادة المغترب من الخدمات في فترات وجودهم بالسودان. د. كرار من التبشير بالمشروع إلى الإقرار بالفشل: دكتور كرارالتهامي الامين العام لجهاز المغتربين أوضح أن التعاون بين الجهاز والصندوق قديم حيث كانت البداية فى العام «2008م» لافتًا إلى أن العاملين بالخارج امتداد طبيعي وجزء من المواطنين ولم يقصروا في حق الوطن وأسرهم، مما استوجب إعانتهم على ظروف الغربة ومعالجة المشكلات المترتبة على تغير أحوال المغتربين وتأثرهم بالغلاء وفقدهم للوظائف وتخفيض مرتباتهم وغيرها من الظروف، كما اوضح أن أعدادًا كبيرة منهم فضلوا استقرار أسرهم بالسودان مما ييسر استفادتهم من خدمات التأمين الصحي ويخفف عنهم أعباء العلاج، واضاف ان التأمين الصحي يأتي ضمن مشروع الحماية الاجتماعية بجانب التأمين الاجتماعي ومشروعات العودة، وبينما اشار الأمين العام الى أن مذكرة التفاهم وعقد الاتفاق الذين تم التوقيع عليهما يؤطران للعلاقة القديمة بين الجهاز والصندوق مبينًا أن عددًا مقدرًا من الأطباء السودانيين يقدمون خدماتهم سنويًا من خلال القوافل الصحية والتدريب والمحاضرات في كليات الطب وتقديم الدعم للمستشفيات ومراكز غسيل الكلى. ودعا الأمين العام في تلك الفترة العاملين بالخارج للاستفادة من خدمات التأمين الصحي، وقال إننا سجلنا «2400» أسرة ونسعى قريبًا للوصول إلى «5» آلاف أسرة. واوضح ان العقد يقسم المغتربين إلى ثلاث مجموعات، المجموعة الأولى تشمل الموظفين والمهنيين وفئة اشتراكهم السنوية «288» جنيهًا، والمجموعة الثانية العمال وفئة اشتراكهم السنوية «240» جنيهًا، والمجموعة الثالثة العائدين عودة نهائية وفئة اشتراكهم «180» جنيهًا، واضاف انه يتم التقديم الخدمات الصحية بعد استخراج البطاقة القومية للمؤمن عليه ووالديه وزوجته أو زوجاته وأبنائه الذكور حتى سن «18» سنة وتستمر حتى عمر «24» سنة للطلاب الذكور وللبنات حتى يتزوجن أو يعملن كما يتمتع حامل بطاقة التأمين الصحي القومية بالعناية الطبية من قبل الأطباء العموميين والاختصاصيين مجانًا إضافة إلى الفحوصات المعملية والتشخيصية التي تشمل الأشعة المقطعية كلها والرنين المغنطيسي والموجات الصوتية بكل أنواعها ورسم القلب ورسم المخ والقسطرة القلبية والتشخيصية والعلاجية، والعمليات الجراحية، ونقل وزراعة الكلى إضافة إلى عدد من الخدمات العلاجية الأخرى، كما يتمتع حامل البطاقة ب «75%» من قيمة الدواء ضمن قائمة الأدوية التي تشمل «513» دواء هكذا كانت بشارات الامل في ذلك الوقت الى ان اقر الامين العام لجهاز المغتربين د. كرار التهامي بفشل مشروع التأمين الصحي للمغتربين بالرغم من وجود قسم بالجهاز مختص بذلك، واكد في المؤتمر الصحفي للتأمين الصحي والاجتماعي على المغتربين الذي نظمته ادارة الشؤون الاجتماعية والارشاد الاسري بجهاز المغتربين ضرروه اتفاق شركات التأمين بالداخل مع شركات بالخارج لتوفير التأمين الصحي للمغتربين خاصة في دول الخليج وذلك عن طريق بطاقة مزدوجة توفر العلاج بالداخل والخارج، مشيراً الى ان يكون الجهاز وسيطًا وضامنًا للمغتربين. أسباب الفشل: بينما عبَّرت الاستاذة نجوى هلال مدير إدارة تبسيط الإجراءات بالجهاز عن أسفها لوقوف مشروع التأمين الصحي موضحة انه من ابسط حقوق المغتربين علي الدول وان الصحة يجب ان تكون من الاولويات، واوضحت ان برنامج التأمين الصحي بدأ عام «2008» وباستخراج «2500» بطاقة علاج عبر الصندوق القومي للتأمين الصحي كما تم الحصول على «1300» استمارة لافتة الى انه تم سداد قيمة الاشتراكات من قبل المغتربين بعد تكملة الإجراءات، وبينت ان العمل كان يتم بواسطة فريق عمل من الصندوق القومي كما تم تعيين موظف مسؤول من الجهاز، وارجعت اسباب الفشل لعدم توفير الجهاز مقرًا لوفد الصندوق داخل الجهاز مما ادى الى رجوع موظفي الصندوق وتوقف المشروع بجانب عدم تجديد البطاقات مرة اخرى، وطالبت الصندوق بضرورة وجود مكتب خاص لاستخراج بطاقات التأمين الصحي العلاجي على ان يكون الجهاز مشرفًا ويقوم المكتب داخل جهاز المغتربين بتقديم الخدمة للمغترب، واوضحت ايضًا أن من اسباب توقف العمل التعاقد مع شركات تأمين جديدة، واضافت انهم الآن يعقدون عدة اجتمعات مع شركة شيكان للتأمين بغرض الوصول لتقديم افضل الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية للمغتربين وأشارت الى انه تم تشكيل لجنة من قبل جهاز المغتربين لمتابعة العمل ولزيارة المغتربين لتعريفهم بالخدمة... لكن هذه المذكرة لم ترَ النور حتى الآن مع العلم بأن المغتربين فى الوضع الراهن فى اشد الحاجة للتأمين الصحى خاصة بعد انقسام الأسر من أجل تعليم الأبناء.
