في منتدى (السوداني) حول التأمين الصحي البحث عن مشافٍ بلا مآسٍ * طبيبة: خلال تجربتي مع التأمين الصحي أتساءل عن استناده على مرجعية إسلامية؟ * مدير (شوامخ) : المشكلة في مفهوم التأمين، لأنه نظام مثل "الجمرة الخبيثة"... تَدفعْ.. تُؤمنْ لك الخدمة * حماية المستهلك: هذه هي الهزائم التي تعرض لها التأمين الصحي ولابد من قومية الخدمة * مدير إدارة المطالبات : التأمين الصحي مشتر للخدمة بنسبة (95%) وليس مقدما لها حسب قرار الرئيس ولا يقدم له دعم حكومي * مدير إدارة الجودة : أدخلنا نظام الاختصاصي الزائر بالولايات وهناك صعوبات بالقضارف تداع وحراك كثيفان تشهدهما دوائر التأمين الصحي بشقيه القومي وولاية الخرطوم. ويرى البعض أن ولاية الخرطوم وبحكم الوجود والنفوذ حققت ما أرادت من خلال (شوامخ) لتكون شامخة في مبتغاها ومقصدها في (حماية) مواطنيها من خطر المرض وسحب البساط من الشركات الخاصة. فيما يرى البعض أن خدمة التأمين تحتاج إلى هزة عنيفة من قبل الدولة بجانب أن تكون نافذة واحدة وذات سلطة قومية وليست ولائية مع إلزام علاج الموظفين الحكوميين من دستوريين وتنفيذيين تحت هذه المظلة وليست مظلات التأمين الصحي الخاص التي انتشرت وازدهرت بخدمة الحكوميين. وقد كشف الكثيرون عن نقاط مهمة من خلال منتدى التحقيقات الدوري والذي أقيم أواخر العام المنصرم بعنوان (التأمين الصحي.. الواقع والتحديات) بالتعاون مع هيئة التأمين الصحي بولاية الخرطوم، فمعاً إلى ما جاء في المنتدى. قضايا : حسن أبو ضُلع [email protected] تجربة خطيرة تناولت د. هالة عوض الكارس تجربتها مع خدمة التأمين الصحي بقولها : أنا طبيبة عمومية منذ أكثر من ثماني سنوات وعضو لجنة مناهضة بيع مستشفى عبد الفضيل الماظ لطب وجراحة العيون. وتجربتي مع التأمين الصحي أصفها بالأسوأ مقارنة بالبذخ والإسراف في بناياتها ومخصصات منسوبيها مقارنة بنوعية الخدمة المقدمة وسلسلة الإجراءات الطويلة والمرهقة للمرافق الصحيح والسليم فما بالك بالمريض الذي يأتي في حالة صحية حرجة وحالة الاكتظاظ في العنابر، ولابد من إعادة النظر والتوزيع الملائم والمنصف لكافة الشرائح المؤمن عليها دون محاباة لفئة دون الأخرى كما يحدث في عدد من المرافق، والتأكد من مشروعية التأمين هل هو نظام تكافلي خدمي أم تأمين تجاري يقوم بشراء الخدمة يخضع للربح والخسارة؟ ومدى توافق ذلك مع المرجعية الدينية الإسلامية. ولقد شاهدت مرضى أخرجوهم من العناية المكثفة بحجة اكتمال السقف المحدد لعلاجهم عبر التأمين الخاص . ( الدواء دا ما كتبتو ليك ) وجاءت مطالبات (إقبال مضوي) عن الأدوية بقولها : لا بد من الوضع في الحسبان ضرورة الاهتمام بنوعية الأدوية والأصناف الصيدلانية المحددة التي يقررها الأطباء تحديداً فمن خلال التجربة هناك الكثير من التضارب حول أصل الدواء المطلوب والذي يتم صرف البديل له وعند الذهاب للطبيب يقول لك (الدواء دا ما كتبتو ليك) فلا بد من وضع ذلك في الاعتبار. وتلقت (السوداني) العديد من تساؤلات المواطنين داخل وخارج ولاية الخرطوم ففي (القضارف) تحدث (محمد) عن وجود صيدلية واحدة فقط تفتقر لمعظم أنواع الأدوية التي يشملها التأمين. وفي (عطبرة) شكا البعض من صعوبة مقابلة الاختصاصيين الزائرين نسبة للتزاحم والانتظار لأكثر من شهر خاصة وسط مرضى القلب وتمركز الخدمات في مواقع لا تتناسب والتردد الكبير على الخدمة من مواقع طرفية. وفي ولاية (الجزيرة) ذكر البعض أن بطاقة (شوامخ) التابعة لولاية الخرطوم توجد في مراكز محددة لا تتناسب والحاجة الفعلية بجانب الصعوبات التي يواجهونها في الإجراءات . رحلة بحث عن (....) وجاءت معظم المشكلات متمثلة في سلسلة الإجراءات ومركز البطاقة ومسألة التحويل والمشقة التي تواجه النساء الحوامل والأطفال من مرضى العيون والأسنان والتحويل حسب المركز المسجل في بطاقة التأمين مثل أن يكتب رنين مغنطيسي لمريض في الخرطوم وبحكم سكنه يرجع إلى محليته أم درمان أو كرري مثلاً من أجل خطاب يعود به مجدداً للخرطوم وقد لا يتمكن من إنجاز ذلك في نفس اليوم بحساب دوام العمل أو نظام الإدارة الصحية بالمحلية المعنية وغيرها من معوقات. وفي أحد المراكز ب (جبرة) شكا المواطنون من عدم وجود الموظفين أثناء ساعات العمل وتأخر البعض منهم لساعات دون وجود البديل مما يُحدث نوعاً من الازدحام والتذمر وسط المرضى، وهذا ما حدث لدى البعض بمجمع فتح الرحمن البشير للعيادات المحولة التابع لمستشفى الخرطوم. وبعض المشكلات المتعلقة بمرضى الفشل الكلوي والمسالك البولية وأمراض القلب والأزمة، وطالب الجميع بضرورة تنظيم الخدمة وتبسيط الإجراءات. المدير يهددني ويحكي فتحي محمد سراج – معلم بالمعاش – بقوله : أُصبت بمرض القلب لقفل وضيق أربعة شرايين وأجريت لي عملية قلب مفتوح بمستشفى أحمد قاسم بتكلفة 12 ألف جنيه تم خصم 50 % بواسطة الزكاة والمالية والتأمين الصحي يتكفل بالعلاج فقط والدواء الذي أستعمله لا يسمح بتغييره ولكن مشكلتي العلاجات المتكررة وصعوبة الحصول عليها وطبيعة عمل المراكز الصحية وبعدها عن بعض مما يتطلب مجهوداً هذا إن وجدت العلاج دعك من المعاناة في البحث في حالة عدم توفر ذلك، فلابد من وضع ذلك في الاعتبار وتبسيط الإجراءات لأنني أحتاج لأكثر من ثلاثة أيام في الشهر لأتمكن من استخراج الدواء في الوقت المحدد مما أثر على وظيفتي وسبب لي بعض المشاكل مع مدير المدرسة بسبب الغياب. ثقافة معرفية ابتدر د. ياسر أبو القاسم المدير العام لشركة هيئة التأمين الصحي بولاية الخرطوم (شوامخ) بقوله : المواطن السوداني حتى الآن لم يكن مثقفاً الثقافة المعرفية بنظم ومفهوم التأمين الصحي كنظام رأسمالي وتحديد الاشتراكات ونظام الحزم الخدمية التي يقدمها التأمين الصحي ولا بد هنا من تحرك كافة الجهات المختصة لتقييم التجربة ووضع المعالجات اللازمة. ومن أبرز هذه الصعوبات التي تواجه الخدمة مثل المعاشيين والأسر الفقيرة والأطفال وكبار السن للحاجة المستمرة للدعم مما يؤثر سلباً على الأداء. والسودان يعاني مشكلة حقيقية في فهم هذا القضية ويفتكر هو نظام رعاية ويحتاج إلى إدخال كل أنواع الأدوية والعمليات وغيرها. ولكن التأمين يعتبر نظام حماية من خطر المرض وهو نظام يقوم على اشتراكات محددة من أي فئة من الشرائح وتحديد ميزانية الحزمة من الخبير الإئتماني ووضع وإحداث التوازن المطلوب لأن هذا النظام يقوم على نظرية الأعداد الكبيرة.. نظام مجموعات والتأمين الصحي الاجتماعي الصرف فيه أعلى من العائد لأنه عادة يخدم المعاشيين والأسر الفقيرة وكبار السن والأطفال وطبيعة أمراض معظم هذه الفئات منهكة ومزمنة الامر الذي يعيق المسار الخدمي ونحتاج للدعم لمواصلة التغطية الشاملة بشقيها المنظم وغير المنظم ومفهوم التغطية الشاملة أفضل لها ألا تتجاوز من 70-80 % حتى لا يحدث فيه خلل لأنه نظام معقد جداً في دفع المال لمقدمي الخدمة وحساب تكلفة علاج الفرد والمشتركين. والقطاع غير المنظم يحتاج للحصر والتأمين لكسر حاجز تكلفة المرض والاشتراكات تحصيلها ضعيف من هذا القطاع. وهو نظام مثل الجمرة الخبيثة تدفع تؤمن لك الخدمة. والتأمين كسياسة يشتري الخدمات وضعف التحصيل هو المشكلة ولابد من تفعيل خدمة الدفع المقدم وهناك بعض المختصين يدعونا للاستثمار من أجل استمرارية الخدمة من دون انقطاع والنظام عندنا فقير جدًا ويحتاج للدعم وأنا لست الجهة التي تحدد الشريحة المستهدفة. ولا يمكن التغطية الشاملة للقطاع غير المنظم إلا بعد اكتمال القطاع المنظم وتم حصر ما يقارب 850 ألفا بنهاية 2010م وبداية 2011م لغير المنظم و440 مخيم لحصر المواطنين المقتدرين وغير المقتدرين بالأحياء وبنهاية هذا العام 2011م بزيادة 70 % وعدد الأسر تحت المظلة 733 ألف أسرة مقابل 2932028 منتفع. وجاءت إشادات خبير أمريكي في الصحة العالمية على أداء التأمين الصحي ونظام التدرج في الخدمة مقابلة الاطباء (عموميين واختصاصيين) وخدمات تشخيصية مجانية والعلاج يدفع المنتفع 25 % فقط بالرغم من أن رأي بعض المختصين بدفع مقابل لأي خدمة مقدمة حتى لا ينهار النظام ولكننا رفضنا ذلك. واكتمل نظام الجودة في التأمين الصحي ونسعى للدخول في نظام الجودة الشاملة هذا العام بالرغم من التكلفة العالية. وبدأنا الآن في حوسبة البطاقات والمعلومات المتعلقة بها وستكتمل خلال العام 2012م . مشتري للخدمة يقول د. عمر الأمير مدير إدارة المطالبات بهيئة التأمين الصحي ولاية الخرطوم "التأمين الصحي هو مشروع تكافلي ويركز على الشرائح الضعيفة ولا يوجد لدينا استثناء ونركز على الضعفاء وهناك شركات خاصة تهتم بأصحاب الدفع العالي. التأمين الصحي مشتر للخدمة وليس مقدما لها بنسبة 95 % حسب قرار الرئيس ولا يوجد دعم حكومي ونعتمد على الاشتراكات، والقطاع غير المنظم نعني به الأسر في الأحياء وغير العاملين في أي مؤسسات عامة أو خاصة ووصلت التغطية بنسبة كبيرة بالرغم من المشكلات العديدة جداً في حين وصلت في القطاع المنظم 70 % ولابد من ترشيد الخدمة حسب الحاجة وهناك عمليات ذات دعم جزئي نساهم فيها كعمليات القلب وأيضا في العلاج بالخارج عن طريق القومسيون الطبي وحزمة الدواء فيها مشكلة كبيرة ولدينا قائمة دواء نعقد لها سمنارا سنويا يشمل كافة المختصين وبالأسماء العلمية 97 % من الأدوية المسجلة بوزارة الصحة الاتحادية داخلة التأمين الصحي أما مشكلة الدواء الرخيص والغالي فهناك دواء لمدة أسبوعين داخل التأمين وسعره 4 ملايين وآخر خارج التأمين سعره 3 جنيهات يريده الأطباء كذلك للحفاظ عليه . ترويج لا أخلاقي ويقول الدكتور ياسر ميرغني الأمين العام لجمعية حماية المستهلك "لابد من توحيد خدمة التأمين الصحي بالبلاد تحت مظلة وزارة الصحة الاتحادية ولابد من قومية البطاقة فالواقع غير مُرض والخرطوم تنفرد بكل شيء ولا توجد دولة محترمة بها أكثر من نظام تأمين صحي حكومي ولا أرى مبرراً للجوء بعض المؤسسات الحكومية إلى التأمين عبر الشركات الخاصة دون التأمين الصحي الحكومي ولا بد هنا أيضاً من أن أُشير إلى سلوكيات بعض الأطباء الذين يكتبون الدواء باسم تجاري وليس باسم علمي مما يدخل في باب الترويج اللا أخلاقي للشركات مع العلم بأنهم ملزمون قانوناً بكتابة الاسم العلمي، وعدم مراقبة ومتابعة ذلك يعتبر هزيمة للتأمين الصحي. تأمين لكل مواطن وأبدى د. محمد حسن عثمان مدير إدارة الجودة بالصندوق القومي للتأمين الصحي رضاءه عن سير الخدمة بقوله : التأمين الصحي في السودان نظام اجتماعي يقوم على التكافل الاجتماعي بمختلف درجاته والدولة بكل أجهزتها تعمل على شعار بطاقة وولاية الخرطوم بوضعها الحالي يتكامل فيها الدور السياسي مع الدور الفني لنجاح المشروع والتنسيق المتكامل بيننا ولاية الخرطوم سمح بتوفير العلاج لحامل البطاقة سواء داخل ولاية الخرطوم أم خارجها. أما ما يخص الولايات فهناك نظام الاختصاصي الزائر لمرضى القلب والمخ والأعصاب كما في نهر النيل. أما ولاية القضارف فحقيقة توجد صعوبات في الصيدلية الواحدة ونحتاج للتنسيق مع وزارة الصحة بالقضارف لمعالجة الوضع هناك. وفيما يخص مرضى الفشل الكلوي بالبلاد فقد تولت الدولة مسئوليتها في ذلك والتأمين الصحي يدخل في التخفيض فقط من أجل توفير الخدمة.
