تحتضن مدينة الرياض في الفترة من 23 24 فبراير الجاري، ملتقى الاستثمار السعودي السوداني، وقال دكتور مصطفى عثمان إن الملتقى ستقدم فيه عدد من المشروعات الاستثمارية الجاهزة الخالية من الموانع إضافة لمناقشة المشكلات التي تعيق الاستثمارات السعودية بالبلاد. و أكد سيادته على أهمية العلاقات الاقتصادية بين السودان والمملكة العربية السعودية بحكم الجوار والتكامل الاقتصادي بين الأسواق السعودية والمنتجات السودانية الذي سيناقش المشكلات والمعوقات التي تعيق تدفق الاستثمارات، ورؤوس الأموال السعودية إلى السودان. والذي يؤكد جدية الحكومة على نجاح المتلقى، إجازتها لقانون الاستثمار الجديد الذي وصفه العديد من الخبراء بأنه يرمى لتحسين البيئة الاستثمارية بما يعين على جذب الاستثمارات الوطنية والعربية والأجنبية، كما يعطي القانون امتيازات للمشاريع في المجالات الإستراتيجية على وجه الخصوص، المتحدث باسم المجلس عمر محمد صالح أكد أنه بموجب هذا القانون سيلغى قانون تشجيع الاستثمار لعام 1999، بجانب أن القانون الجديد أنشأ نظام النافذة الموحدة، وأوضح أنه بموجب القانون الجديد ستمنح المشاريع الاستثمارية والأراضي الخاصة بها خلال شهر واحد فضلاً عن الضمانات، والامتيازات الإضافية المتعلقة بعدم التأميم والمصادرة إلا بموجب أمر قضائي. وقال د. عمر إن القانون يمنح أيضاً امتيازات ضريبية و جمركية. من جهته أكد رئيس الجانب السوداني بمجلس الأعمال السوداني السعودي سعود مأمون البرير أكد على أهمية انعقاد أعمال الملتقى السوداني السعودي وحرص القطاع الخاص على انجاحه لدعم جهود تعزيز الاقتصاد الوطني وتقوية علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين السودان والسعودية، وعبَّر البرير عن قناعته بإمكانية أن تصبح السعودية الشريك الاقتصادي الأساسي والأكبر مع السودان بتوافر العديد من العناصر التي تدعم ذلك، وأضاف أن مجلس الأعمال يعمل على تحقيق خطة عمل بها كثير من الإنجازات. وشدَّد على ضرورة معالجة الكثير من المعوقات والإشكاليات التي ظلت تحد من جذب الاستثمارات للسودان التي يمكن أن تشكل حلاً لمعالجة المشاكل الاقتصادية، وقال البرير إن منح المزيد من الحوافز والتسهيلات والامتيازات للمستثمرين يظل يشكل إضافة حقيقية للإيرادات وليس خصماً عليها، وأمَّن الاجتماع على مواصلة التعاون والتنسيق لتحقيق الاستفادة الحقيقية من فعاليات الملتقى الاقتصادي السوداني السعودي بالرياض، مبيناً أن هناك «3» لجان تعمل بشكل دؤوب لإنجاح هذا الملتقى، مكونة من وزارة الزراعة ووزارة الاستثمار والوزارات المختصة، وهو مؤتمر شامل ليس فقط للاستثمار في مجال الزراعة فقط، بل سيتم فيه طرح كل الفرص الاستثمارية في كل المجالات سواء في مجال الزراعة أو الصناعة أو التعدين أو العقار، وهناك توقعات أن يتم تحديد «12» مشروعاً استثمارياً بكامل حيثيات دراسات الجدوى الاقتصادية مكتملة لتقديمها، بجانب عرض حوافز قانون الاستثمار الجديد، وقال إن الاستثمار في السودان الآن في أفضل حالاته، بعد صدور قانون الاستثمار الجديد، الذي تم فيه إصلاح كل عيوب تشريعات الاستثمار السابقة، وعالج كل مشكلات المستثمر الأجنبي، التي كانت في السابق سبب نفور بعضهم من السودان، ومنها ضمان لتوفير مشاريع استثمارية خالية من الموانع والنزاعات، مشفوعة بشهادات بحث، بجانب ضمانات تحفظ للعملات سعرها العادل أمام الجنيه السوداني، كما أن هناك محاكم قضائية خاصة للاستثمار. وفي سياق متصل وصف الخبير الاقتصادي د. محمد الجاك أن الملتقى ليس به جديد، وعزا الأسباب لعدم وجود قطاع خاص قادر على الإسهام في تحقيق الدعم الاقتصادي بالبلاد بجانب عدم توفر رؤوس الأموال بالسودان، مقارنة برجال الأعمال السعوديين، وأشار إلى أن إصدار قانون جديد للاستثمار لا يعني الحل؛ لأن مشكلة السودان ليست بالقانون بل إصلاح البيئة عامة، وأهم ما يعتمد عليه المستثمرون في الدخول في أية مخاطر استثمارية فيما يخص البيئة الاستثمارية هو الاستقرار بمعنى أن كثيراً من المشاريع الاستثمارية التي تخطط لها الدولة هي موجودة في مناطق غير مستقرة، بمعنى إما أن توجد بها صراعات أو مخاطر أمنية، لذلك أعتقد أن الحوافز التي قدمت كافية، لكن لأي مدى يستجيب المستثمرون في ظل عدم التيقن المرتبط بعدم الاستقرار، وأعتقد أن المحادثات الأخيرة التي تمت بين السودان ودولة الجنوب السودان إذا تم تنفيذها، سوف توفر بيئة أمنية سليمة ومشجعة للمستثمرين، وعامل الاستقرار يعتبر للمستثمرين من العوامل المهمة، القانون بصورة عامة وفر كل الضمانات الخاصة بالحوافز التي يمكن أن تجذب المستثمرين خاصة أن البلاد بها فرص واسعة للاستثمار.
