كشف المتحري أمام محكمة الطفل أمس برئاسة مولانا يوسف إسحاق تفاصيل قضية الاتجار بأطفال السفاح، واتهم فيها تسعة أشخاص من بينهم طالبات جامعيات ومتهمة تعمل قابلة في أحد المستشفيات ببحري. وأفاد المتحري أنه تم فتح بلاغ تحت المادة «44» إجراءات بعد حضور الشاكية «ع» وهي المتهمة الأولى. وأكد أن المتهمة الثانية «خ» تأتي بأطفال سفاح بغرض البيع، ويتم ذلك بمنزلها بالحاج يوسف. وادعت المتهمة الثالثة أنها رقيب بالشرطة الشعبية. وأضاف المتحري أن المتهمة الأولى أقرَّت خلال التحريات بأنها اشترت من المتهمة الثانية طفلاً من قبل سبعة أشهر بمبلغ «300» جنيه، وسافرت به إلى ولاية سنار، وبعد رجوعها طلبت منها أن ترجع الطفل لأن ثمن الطفل بلغ «مليون جنيه»، مما دعا الشاكية إلى أن تذهب للشرطة التي بدورها أعدت كمين مبايعة صورية لطفل ودفع مبلغ نقدي، وأثناء عملية البيع تمت مداهمة المنزل، ووجدت الشرطة المتهمة بائعه الأطفال وبحوزتها طفل عمره «7» أشهر. وأكد المتحري خلال الجلسة أنه صدر أمر من نيابة الطفل بتفتيش منزل المتهمة الرابعة، وأثبتت المراقبة أنها تعمل ممرضة بأحد المستشفيات، وأسفر التفتيش عن وجود معدات «ولادة» قدمت للمحكمة باعتبارها مستند اتهام. وبعدها أمرت النيابة بالتحفظ على الطفل «الضحية» وأخذه إلى دار الرعاية المايقوما بالخرطوم.
