إيقاف تنفيذ إعدام قتلة (سراج) بحراسات الضبط القانوني خاص: الإنتباهة أوقفت إدارة القضاء العسكري تنفيذ حكم الإعدام بحق أربعة مدانين من النظاميين، قتلوا المرحوم سراج الدين عبد الحفيظ تحت تعذيب وصفته المحكمة الدستورية بأنه أبشع أنواع تعذيب حراسات الضبط القانوني، وكانت المحكمة العسكرية قد أبلغت أولياء الدم بموعد التنفيذ في الخامسة من صباح اليوم إلا أنهم تلقوا إفادة صادرة عن اللواء أحمد جمعة مدير الإدارة العامة للقضاء العسكري بالمشتركة، تفيد بإيقاف التنفيذ للترتيبات الأمنية. وتفيد متابعات «الإنتباهة» أن المحكمة الدستورية قد رفضت طعناً تقدم به العون القانوني لتوقيف حكم تنفيذ الإعدام، والمقدم بواسطة الرائد حقوقي هيثم نصر الدين السيد مدير مكتب العون القانوني بالقضاء العسكري، علماً بأن محكمة الاستئناف العسكرية قالت: رئيس شعبة العون القانوني بالقضاء العسكري وبالرغم من جهوده المقدره في هذا المجال، إلا أنه لم يتم تعيينه بصفة رسمية بتقديم العون القانوني لكل أو بعض أي من المدانين في أية مرحلة من مراحل التقاضي. السجن والغرامة لمسربي السلاح في شحنة الضأن المتجهة إلى الشرق الخرطوم: إخلاص أحمد قضت محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي معتصم تاج السر على متهم في الستينيات من عمره بالسجن لمدة «5» سنوات والغرامة «5» آلاف جنيه، وذلك بعد إدانته تحت المواد «9، 18، 19، 26» من قانون الأسلحة والذخيرة في قضية تسريب سلاح، تعود حيثياتها إلى أن المتهم «سائق مقطورة» مستأجر تم تكليفه بنقل شحنة جوالات من السكر إلى مدينة بورتسودان، وبعد تفريغ الشحنة تم تحميله شحنة من الضأن من قبل آخرين بغرض توصيلها إلى «كسلا»، وتم الشك فيه فى إحدى نقاط التفتيش، وتم العثور على «77» بندقية كلاشنكوف معبأة وموزعة داخل «12» جوالاً من الخيش، وتم القبض على المتهم الذى أفاد بأنه علم بأمر السلاح عندما تعطلت العربة بالطريق وذهب لتفقد الشحنة. وتمت احالة البلاغ الى المحكمة التى بعد أن فرغت من السماع والاستجواب اصدرت القرار، وفى حالة عدم دفع الغرامة السجن لمدة سنة أخرى، وتسليم الأسلحة للدولة وإرجاع المقطورة إلى صاحبها. الخرطوم: «الإنتباهة» كشفت الشرطة تفاصيل دقيقة عن عملية تسريب سلاح بواسطة عربة آكسنت صالون متجهة من الدويم الى كسلا. وقال المتحري في البلاغ لدى إفادته محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي معتصم تاج السر: وردت الينا معلومات من الجهات الأمنية تفيد بأن هناك عربة آكسنت يقودها المتهم الثانى محملة بالاسلحة في طريقها من الدويم الى كسلا، وتم تكليفنا باعتراض طريق العربة عند مدخل المدينة، وبعد توفر المعلومات تم تكوين تيم قوامه ثلاثة ضباط و«11» فرداً وهو في كامل التسليح، وتحركنا من الولاية بالقضارف بتاريخ 23/9/2012م ظهراً، ووصلت العربة الآكسنت موضوع البلاغ حوالى الرابعة مساءً، فقمنا باعتراضها، وطلبنا من السائق التوقف فرفض التوقف واسرع حتى كاد يدهس افراد القوة، وتم اطلاق الذخيرة على الاطار الخلفى فانحرفت العربة يمين الحاجز الأمنى، ونزل المتهم وهرب ناحية المنطقة الزراعية، بينما استسلم المتهم الأول وسلم نفسه، ولحقت القوة بالمتهم الثانى وتم القبض عليه على بعد كيلومتر داخل المنطقة، وتم احضاره الى موقع العربة، وبعد ذلك تم فتح البلاغ، وتم العثور على «4» جوالات بلاستيك موزعة على ثلاثة مواقع بها: أمام الراكب الامامى والكنبة الخلفية، والضهرية، وهى عبارة عن «29» كلاشاً و«18» خزنة فارغة. وبعد القبض على المتهمين تم استجوابهم، فقال المتهم الثانى إن المتهم الاول حضر اليه بمقر عمله لبيع الموبايلات بام درمان، واخبره بأن هنالك شخصاً طلب منه نقل سلاح من منطقة «الحمرة» الى «كسلا»، وعليه الذهاب معه، وفى يوم الحادثة ذهب وأحضر السلاح، وانتظره الآخر بالتفتيش، وتحرك المتهمان بالشحنة، وبعدها تمت عملية القبض. الحكم بالإعدام لمتهم قتل كفيفاً بسوق بالفاشر الفاشر: إخلاص أحمد أصدرت محكمة جنايات الفاشر العامة برئاسة القاضي عبد الله العاقب محمد حكماً بالاعدام شنقاً حتى الموت على متهم قتل شخصاً كفيفاً بالسوق وسط دهشة الحاضرين، وتعود تفاصيل القضية الى خلاف دار بين المتهم وشقيق المجنى عليه، فأراد الانتقام منه فوجده بصحبة المجنى عليه، واستل «سكيناً» قاصداً قتله، فوقف الضحية بينه وبين الشخص المقصود، فغرز المتهم السكين فيه وطعنه طعنة أودت بحياته، وتم فتح بلاغ تحت المادة «131» القتل شبه العمد فى مواجهة المتهم. وجاء قرار المحكمة بأن يقوم المتهم بدفع الدية، إلا أنه تم تقديم استئناف من قبل اولياء الدم، فأصدرت المحكمة الحكم بالإعدام شنقاً حتى الموت، وذلك بعد أن تم تعديل المادة وإدانة المتهم تحت المادة «130» القتل العمد. مقتل بائع قصب بشرق النيل على يد تسعة متهمين كتبت: نهى حسن شهدت منطقة شرق النيل جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شاب في العقد الرابع من عمره يعمل بائعاً لعصير القصب، وكانت الشرطة قد تلقت بلاغاً من خفير يفيد بوجود جثة ملقاة على الشارع العام، حيث تم خنق القتيل بحبل بلاستيك وظهرت عليه آثار اعتداء في رقبته، وكانت الشرطة قد كثفت تحرياتها واتخذت الإجراءات اللازمة بعد تحريز المكان وتأمين مسرح الجريمة وإحالة الجثة الى المشرحة بموجب اورنيك «8» الجنائي، وأوقفت تسعة متهمين سجلوا اعترافات قضائية بارتكابهم للجريمة، وتمت إحالتهم للنيابة التي أكملت إجراءات البلاغ وأحالت الملف الى محكمة جنايات الحاج يوسف. وحددت المحكمة برئاسة مولانا عباس محمد الخليفة جلسة لبدء محاكمتهم، بعد توجيه تهمة القتل العمد من قبل النيابة.
