أقرَّ وزير العدل محمد بشارة دوسة بوجود مخالفات في عدد من الشركات، وقال إن وزارته بصدد إعادة النظر ومراجعة جميع الشركات حتى الحكومية فوراً، وحذَّر القائمين على أمر المسجل التجاري من التقاعس والتأخير في إكمال إجراءات تسجيل الشركات. وأعلن دوسة في مؤتمر صحفي أمس عن إسقاط كل الغرامات والتسويات تحفيزاً لتوفيق أوضاع الشركات التي لم تكمل إجراءات تسجيلها وفقاً للوائح والضوابط القانونية. ولفت إلى أن الشركات المقصرة في توفيق أوضاعها أعاقت عملية الاستثمار، فيما بلغت إحصائية مراجعة الشركات خلال عام 2012م نحو «42.255» شركة.وبلغت أسماء العمل «82.254» اسماً، بجانب «16.679» شراكة و «3669» توكيلاً تجارياً، إلى جانب المنطقة الحرة التي بلغت الأسماء فيها «886» اسماً و «1368» فرعاً للشركات المختلفة. وأعلن دوسة عن حملة لتوفيق أوضاع الشركات، مبيناً أن الحملة ليست «هجمة» لجلب الرسوم والضرائب، وإنما لخلق بيئة اقتصادية معافاة ومناخ استثماري جاذب، كاشفاً عن اتجاه الدولة لتقليص الشركات الحكومية في إطار خصخصتها، وكشف دوسة عن صدور منشور للجهات الحكومية بعدم التعاقد مع الشركات إلا بعد الرجوع للمسجل التجاري، مؤكداً حرص وزارته على بناء الثقة بين أصحاب الشركات والحكومة لتوفيق الأوضاع القانونية للشركات.