شهدت صباح الخميس ولاية نهر النيل وتحديدًا شمال غرب أبوحمد أي بدايات الصحراء الكبرى حدثًا هامًا إذ استقبل السيد وزير المعادن كمال عبداللطيف السيد رئيس الجمهورية والفريق الهادي عبد الله والي نهر النيل وكان بين الحضور سفير المملكة المغربية السيد ماء العينين وعدد من الوزراء الاتحاديين ووزراء الدولة ووزراء حكومة نهر النيل ومعتمدين ومحافظ بنك السودان والمشير سوار الذهب وذلك احتفالاً واحتفاءً بدخول شركة مناجم المغربية مجال الإنتاج الحقيقي والتصدير بعد مجهود علمي وتقني خلاق بين وتحت الصخور فهذه الشركة تعمل في مساحة تبلغ 8730 كم2 وأكدت الأبحاث أن المنطقة بها احتياطي يتجاوز ال «66» طن ذهب واحتياطي آخر في حدود «250» طن ذهب تقدر قيمته بسعر اليوم أكثر من 12.500 مليار دولار ولقد انفقت الشركة في ذلك الوادي القفر وأعمال الحفريات والاستكشافات حوالى 24409 مليون دولار وقدمت الشركة خدمات جليلة في مجال الإنسان والبيئة والخدمات العامة. ولقد ذكر الوزير كمال عبد اللطيف في كلمته سياسات الوزارة واستشراف مستقبل التعدين بالسودان والآفاق الخدمية والاقتصادية والعلمية التي تقوم بها وزارة المعادن. إذ أكد أن وزارته أكملت العمل بحثًا وتدقيقًا لباطن أراضي السودان من أجل تقديم خارطة طريق حقيقية للشركات والتعدين التقليدي عبر عدة مسارات وهي أولاً دعم وتطوير قطاع التعدين التقليدي وتقديم كل الخدمات الأساسية له في أكثر من 106 مواقع بولايات السودان عامة مع قابلية للزيادة فأصبح اليوم قطاع التعدين التقليدي من أهم روافع الاقتصاد السوداني وروافده النابضة بالحياة والحيوية في موازنة الدولة السودانية وأصبح من أكبر الحواضن التي تحتضن شرائح عدة من أبناء الامة السودانية الأمر الذي ساعد على الاستقرار السياسي والنهوض الاقتصادي بتلك الشرائح ولقد بذلت الوزارة مجهودًا ضخمًا في معالجة مخلفات التعدين الأمر الذي يرتفع بالانتاج ويستخلص ما قيمته «40 50%» من جملة الانتاج زائدًا على معالجات بيئية وكلل هذا الجهد بتوقيع اتفاقيات ما بين الوزارة و 13 شركة بتنفيذ برامج المعالجات، أيضًا تناول الوزير كمال عبد اللطيف مسارًا آخر وهو حجم نشاط الشركات الكبرى وذكر أن هناك 91 شركة تعمل في هذا الحق التعديني دخلت منها مجال الإنتاج التعديني 12 شركة سجلت كشركات إنتاج رائدة في هذا المجال وأكدت أبحاث هذه الشركات أن الاحتياطي القابع تحت الأرض بمربعات التعدين التي تعمل فيها تلك الشركات يبلغ حوالى «1000» طن ذهب مع قابلية للزيادة سيما التعديلات التي أجرتها الوزارة فيما يتعلق باتفاقيات الامتياز التعديني الذي سوف يقلل كثيرًا من السقف الزمني للإنتاج. أيضًا تناول الوزير كمال جانبًا آخر وهو دخول معادن اخرى دائرة الإنتاج بعد أن شرعت الوزارة في استخدام وسائل تقنية متقدمة مثل التصوير الجوي وصور الأقمار الصناعية والاستشعار عن بعد من أجل إعادة ودراسة ما بباطن الأرض من معادن شتى، وفي هذا الصدد أعلن الوزير عن انطلاق مشروع طموح وضخم وهو مشروع البشير لاستكشاف المعادن بالسودان عبر مساحة تبلغ 1,300,000 كيلو متر مربع كما أن الوزارة أعادت تأهيل خارطة المعادن بالسودان عبر أسس علمية وتقنية متقدمة أكدت وجود أكثر من 800 موقع بها أكثر من 20 نوعًا من معادن شتى زائدًا على تخطيط «137» مربعًا لانتاج الذهب والحديد والنحاس والكروم والمنجنيز وغيرها من المعادن، وفي إطار التنوع التعديني أنشأت الوزارة وحدة المعادن الزراعية من أجل دعم النهضة الزراعية ورفدها بمواد حيوية ترتفع بالإنتاج كماً ونوعاً. أيضًا ذكر الوزير إن الوزارة أولت اهتمامًا كبيرًا بالكروم والنحاس والحديد الأمر الذي يساعد على قيام مجمعات صناعية كبرى وبورصات إقليمية ودولية بالسودان. أيضًا تناول الوزير كمال مسارًا آخر وهو من الأهمية بمكان وهو خدمات التعدين وتوطين الصناعات المصاحبة للتعدين بالسودان وهذا يحقق عوائد اقتصادية ونهضة اجتماعية وعلمية كبرى للبلاد سيما وأن مصفاة الذهب بالسودان دخلت الإنتاج الحقيقي والتصدير وأصبحت جاذبة للكثير من دول الجوار لأنه لا يوجد مثيل لها إلا بجنوب أفريقيا. أيضًا شرعت الوزارة في إنشاء معامل للفحص والاختبار المعملي بتحليل العينات ومعالجتها وتركيزها على آليات الحفر وتقنية التعدين ولقد بلغت تكلفة المختبرات 70 مليون دولار وبلغ مشروع توسعة شركة آرياب للتعدين 195 مليون دولار ومشروع استخلاص النحاس 320 مليون دولار . الأمر الذي يحقق عائدًا ربحيًا يبلغ 10 مليارات دولار.. أيضًا مشروع تطوير التعدين التقليدي الذي سوف يرتفع في الثلاث سنوات القادمة الى 150 طن بعوائد تبلغ «8» مليارات دولار . أيضًا هناك مشروع المركز الإقليمي لأبحاث ودراسات المعادن بكلفة تبلغ «5» ملايين دولار ومشروع مصاهر النحاس بكلفة «3» ملايين دولار ومشروع استخلاص مخلفات الذهب بلغ حجم مشروع الوحدة مليوني دولار. كل هذا سوف يتنزل بردًا وسلامًا على اقتصاديات البلاد ورفد الخزانة العامة والنهضة الاقتصادية والزراعية والعلمية الى أن يتعافى الاقتصاد بعد مرحلة النقاهة تمامًا.
