مرسي سيعدل موعد الانتخابات وثوارالتحرير يدعون لعصيان مدني اليوم..الشورى يصادق على (الجنائية)..وحماس تبعث رسائل غاضبة للقاهرة بشان الانفاق القاهرة:وكالات الانباء رفض مئات المعتصمين في ميدان التحرير، بوسط العاصمة المصرية القاهرة، فتح الميدان أمام حركة المرور، بعد انتهاء فعاليات مليونية محاكمة النظام ، احتجاجاً على ما وصفوه باعتداء قوات الأمن على المتظاهرين، في الوقت الذي دعوا فيه إلى تنظيم عصيان مدني في العاصمة اعتباراً من اليوم (الأحد). ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن الناشط السياسي، سامح المصري، قوله إن تراجع المعتصمين عن قرار فتح ميدان التحرير، والذي كان قد تم الاتفاق عليه مع قيادات وزارة الداخلية ، جاء بعد اعتداء أفراد من الأمن على المتظاهرين في محيط دار القضاء العالي.. ومع إعلان الاعتصام في دوران شبرا. وقال الناشط المصري، وفق ما أورد موقع أخبار مصر، التابع للتلفزيون الحكومي، نقلاً عن وكالة الأنباء الرسمية، إن هناك خطوات تصعيدية خلال اليومين المقبلين، مؤكداً أنه لن يحضر الاجتماع الثاني الذي من المقرر عقده اليوم (الأحد)، بالإدارة العامة لمرور القاهرة، لبحث الخطوات اللاحقة على فتح ميدان التحرير. فيما قال رئيس مجلس الشورى المصري أحمد فهمي إن رئيس البلاد محمد مرسي سيعدل موعد بدء انتخابات مجلس الشعب بعد طلبات من أعضاء مسيحيين بمجلس الشورى.وكان أعضاء مسيحيون بالمجلس احتجوا على موعد بدء الانتخابات الذي أعلنه مرسي ، إذ أنه يتزامن مع أعيادهم.وقال فهمي لمجلس الشورى: مرسي استجاب لرغبات نواب المجلس الأقباط والكنيسة بتغيير موعد الانتخابات القادمة لمجلس النواب. ربما في هذه اللحظة يكون الرئيس قد أصدر قرارا جمهوريا بذلك. وكانت الرئاسة المصرية قالت إنها تدرس تعديل موعد إجراء الانتخابات البرلمانية التي أعلنت عنها لتزامنها مع أعياد المسيحيين، استجابة للاتصالات التي تلقتها الرئاسة من رموز مسيحية. وحسب قرار جمهوري أصدره مرسي ، تجرى المرحلة الأولى من الانتخابات يومي 27 و28 إبريل المقبل، والإعادة لهذه المرحلة يومي 4 و5 مايو المقبل. بدوره افتتح الرئيس المصري محمد مرسي، امس، اللقاء الأول للمنتدى المصري للسياسة الخارجية الأول من نوعه، والمخصص لطرح ومناقشة الرؤية الكلية لماهية السياسة الخارجية المصرية الجديدة، وأهدافها العامة واتجاهات حركتها الأساسية.وقال مرسي في كلمته بافتتاح المنتدى، انه يتمنى أن يكون هذا العمل ثمرة طيبة لرؤية السياسة الخارجية المصرية بشكل عام و إزاء بعض القضايا الحيوية بتركيز خاص. وأكد مرسي، أن مؤسسة الرئاسة إذ تقدم التوجيه السياسي العام وفقا لرؤية فكرية وسياسية يحملها أفرادها، فإنها تدرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها في قيادة مجتمع كامل متعدد التوجهات، وترى في اختلاف الآراء و الأفكار إثراء لمشروع تغيير حقيقي تسعى مخلصة في تحقيقه على كافة المستويات بالاستعانة بكافة أبناء الوطن. واقامت الجمعية المصرية لرعاية الحقوق والعدالة الاجتماعية والملكية الفكرية والذي يمثلها قانونا احمد محمد المليجي وكذلك نصر الدين حامد المحامي دعويين قضائيتين ضد قرار الرئيس محمد مرسي رئيس الجمهورية رقم 134 لسنة 2013 بشان الدعوة إلى اجراء انتخابات مجلس النواب اعتبارا من يوم 27 ابريل المقبل. اختصمت الدعوتين اللتين حملا ارقام 28379 و28515 لسنة 68 كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس اللجنة العليا للانتخابات.واوضحت الدعوى الأولى المقامة من الجمعية المصرية ان قرار الرئيس يشوبه البطلان والانعدام وذلك لمخالفة مجلس الشورى للقرار الصادر من المحكمة الدستورية العليا،والذي يقرر فيه ان بعض نصوص مواد قانوني الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية قد شابها العوار بعدم الدستوربة,الا ان مجلس الشورى التفت عن تنفيذ هذا القرار ولم يقم بعرض نصوص القانون على المحكمة الدستورية العليا مرة اخرى للنظر في مدى تطبيق المجلس التشريعي لهذا القرار وتلافي ماشابه من عوار ،مما يكون معه القرار المطعون عليه بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب قد انحرف به مصدره وتعسف فيه بالمخالفة للقانون وفي السياق قال حزب غد الثورة الليبرالي المصري، إن الهجوم الذي تعرض له أمس مقر الحزب من مسلحين مجهولين سببه قيام رئيس الحزب بالتوسط بين مؤسسة الرئاسة والمعارضة خلال الأشهر الأخيرة. وبحسب تصريحات هيثم إمام، عضو الهيئة العليا للحزب لمراسلة الأناضول: فإن من نفذ الهجوم هم أولئك الرافضون للحوار وآلياته، ويصرون على العنف، ولا يريدون إنهاء حالة الاستقطاب التي تشهدها البلاد. وأضاف: رئيس الحزب (أيمن نور) يدفع ثمن الوساطة بين النظام الحالي وبين المعارضة المصرية، لكن ما حدث لن يثنيه عن استكمال تلك الجهود لمصلحة الوطن. وأيمن نور، هو أحد أبرز الشخصيات المشاركة في جلسات الحوار الوطني التي رعتها الرئاسة المصرية خلال الفترة الماضية لتقريب وجهات النظر بين قوى المعارضة والرئاسة في الأزمة القائمة بينهما حول الدستور وقانون الانتخابات البرلمانية، واجتمع به الرئيس المصري محمد مرسي، الأسبوع الماضي، للتشاور بشأن سبل الخروج من هذه الأزمة. كما تناقلت تقارير إعلامية محلية اسم أيمن نور كأحد الأسماء المطروحة في تشكيل الحكومة المقبلة في حال تغيير الحكومة الحالية، باعتباره شخصية تلقى قبولاً لدى كافة الأطراف السياسية. هذا و أثارت مطالبة النائب عادل عفيفي بتصديق مجلس الشورى على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية، جدلاً داخل لجنة حقوق الإنسان التى عقدت ، امس، برئاسة الدكتور عز الدين الكومي وكيل اللجنة لمناقشة معايير العدالة الانتقالية.ففي الوقت الذي طالب عفيفي بإصدار توصية من اللجنة بتصديق الشورى على الاتفاقية، موضحًا أن القضاء المصري عجز في محاكمة رموز النظام السابق نظرًا لعدم تقديم أدلة واضحة إليها؛ مما أدى لمهرجان البراءة للجميع.وأعرب بعض أعضاء اللجنة عن تخوفهم من التصديق عليها لأسباب مختلفة.وقال الدكتور عز الدين الكومي وكيل اللجنة وعضو المجلس عن حزب الحرية والعدالة: إن التصديق على الاتفاقية يجرنا للمحاكمات خارج مصر؛ مما يؤدي لإهانة القضاء المصري فعلق عليه عفيفي مصر موقعة فعليًا على الاتفاقية لكن يبقى موافقة المجلس المنتخب. فتابع الكومي: مجلس الشورى يخشى من الوقوع في محظور لجوء الآخرين بشكل مستمر للمحاكمات خارج مصر، ولابد من وضع تلك المحاذير أمامنا عند التصديق عليها. وأضاف الكومي: لا يجب أن ننسي أن المحكمة الدولية لا تزال مسيسة، مستشهدًا بما حدث مع الرئيس السوداني عمر البشير. في وقت نشرت فيه صحيفة الجارديان البريطانية امس تقريرا عن احتجاج ناشطين مصريين على إنفاق الحكومة المصرية مبلغ 1.7 مليون جنيه إسترليني الشهر الماضي، لشراء قنابل الغاز المسيل للدموع، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية. وأشار مراسل الصحيفة في القاهرة، إلى أن 21 منظمة حقوقية وصفت القمع الذي تمارسه السلطات بأنه يضاهي ما كان يمارس في عهد الرئيس السابق حسني مبارك.وانتقدت المعارضة إنفاق هذا المبلغ على شراء الغاز المسيل للدموع، علما بأن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي قد تضاءل إلى النصف منذ عام 2011. كما رأت في هذه الخطوة عدم رغبة الحكومة في السيطرة على الممارسات القمعية للشرطة وكبح جماحها، حيث كانت ممارساتها سببا رئيسيا وراء اندلاع ثورة يناير 2011، كما يقول كاتب التقرير.
