لا يمكن أن نتجاهل الأزمة المالية العالمية التي ضربت العالم في 2008م، وكانت بمثابة الاختبار الأخطر الذي يعترض أهم وأكبر القوى الاقتصادية في العالم. كما أنه طرح أقوى مقارنة بين النظم الرأسمالية الأمريكية والأوروبية والصينية. حيث نجد أن الصين تجاوزت الأزمة بسرعة قياسية وخرجت منها بأقل خسائر ممكنة، بل نجحت أيضاً في ضخ سيولة مالية ضخمة في أسواقها بمجرد اندلاع الأزمة، مما ساعدها في إنقاذ مؤسساتها من كارثة محققة. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، فثبات معدلات النمو الصينية رشحتها لتكون القوة الاقتصادية رقم واحد في العالم في غضون السنوات القليلة المقبلة، خاصة في ظل حالة التأرجح الاقتصادي التي تعاني منها أمريكا في الوقت الراهن. ويؤكد الخبراء أن النظام الاقتصادي الصيني الراهن ساعد في انتشال أكثر من «500» مليون شخص من الفقر المتوقع، وأكدت الصين على مدى العقود الماضية قدرتها على الاستمرار والنجاح والثبات وكشفت عن حقيقة مهمة وهي أن النجاح يكمن في استغلال الثروات والطاقات التي ربما تختلف من دولة لأخرى والاستثمار فيها وتنميتها، هذا الأمر يقودنا إلى طرح عدد من الأسئلة حول تراجع أكبر دولة في العالم مثل أمريكا بتراجع يصل إلى عجز بنسبة «0,1%». الحديث عن هذا التراجع لدولة عظمى نجد أن الفرق كبير مقارنة مع دولة الصين التي حازت على المتربة الأولى في الاقتصاد العالمي نتيجة لتجاوزها للأزمة المالية بسرعة جعلتها أمام تحد كبير أمام الهاوية المالية التي تراجعت بالاقتصاد الأمريكي. ونجد أن تراجع الاقتصاد الأمريكي في الربع الرابع من العام الماضي بعد أن اقتطعت واشنطن من ميزانية الدفاع وقلصت الشركات من نفقاتها تحسبا ل «الهاوية المالية» التي كانت تهدد البلاد، وفقاً لأرقام نشرتها وزارة التجارة الأمريكية في التراجع الذي بلغ «0.1» في المائة، ويعتبر الأول منذ انتهاء أزمة الانكماش الاقتصادي في أواسط عام 2009م إلا أن مختصي الاقتصاد ورغم أن حدة التباطؤ شكلت مفاجأة لهم، قللوا من أهميتها وركزوا على مواضع القوة لجهة إنفاق المستهلكين والاستثمارات في مجال الأعمال، كما توقعت لجنة الأسواق المفتوحة التابعة للاحتياطي الفيدرالي أن الاقتصاد سينمو بوتيرة معتدلة في الأشهر المقبلة، وأبقت اللجنة على معدلات الفائدة المنخفضة «بين صفر و0.25 في المائة» وعلى برنامج شراء الأصول الذي تبلغ قيمته «85» مليار دولار شهرياً الذي يهدف إلى المحافظة على معدلات فائدة مخفضة على المدى البعيد من أجل تعزيز النمو. ومع أن التوقعات الأولية للنمو الربعي الصادرة عن وزارة التجارة الأمريكية يعاد النظر فيها إلى حد كبير لاحقاً مع اكتمال الأرقام، إلا أن مختصي الاقتصاد تفاجأوا لمعرفة أنها باتت سلبية، ما أدى إلى التباطؤ حيث أتت الاقتطاعات حادة أكثر مما كان متوقعاً على المستوى الفيدرالي، مع تراجع إجمالي ب «15» في المائة في النفقات وضمن هذه الإجراءات كان هناك خفض بنسبة «22» في المائة في مصاريف الدفاع تحسباً للاقتطاعات بقيمة «110» مليارات دولار في النفقات الفيدرالية. وأضاف المختصون أن الأرقام كشفت عن أماكن قوة مشجعة في الاقتصاد، فعلى الرغم من خطر الهاوية المالية التي ستؤدي إلى فرض ضرائب إضافية على جميع الأمريكيين، فإن نفقات المستهلكين ازدادت منذ الربع الثالث وكذلك الأمر بالنسبة إلى استثمارات الشركات في المعدات والبرمجيات وأيضا الاستثمارات العقارية إلا أن الشركات قللت من تخزين البضائع، كما أبدت حذراً في التوظيف خلال تلك الفترة. واعتبر عالم الاقتصاد نايجل جولت الخبير ب «آي إتش إس جلوبال إنسايت» أنه سيكون من الخطأ أن نعتبر هذا التراجع في إجمالي الناتج الداخلي والناجم عن تصحيحات مؤقتة في نفقات ومخزون وزارة الدفاع، إلا أنه قال هذا مؤشر بحصول ركود، وأضاف جولت أن الأرقام تشير إلى نمو متواصل، ونحن نتوقع أن يتحسن إجمالي الناتج الداخلي بنحو «2» في المائة في الربع الأول. وأشار بيان الاحتياطي الفيدرالي بشكل مقتضب إلى النمو المحدود إلا أن لجنة الأسواق المفتوحة بدت واثقة من أن سياسة خفض معدلات الفائدة إلى أقصى حد ستؤدي إلى عودة النمو بوتيرة معتدلة كالعام الماضي، مع تحسن بعض الضغوط الناجمة عن منطقة اليور، إلا أن اللجنة حذرت من أنها لا تزال ترى بعض المخاطر السلبية في آفاق الاقتصاد الامريكي.
