قدرت عظيمة زاهر وكيلة رئيس بنك غيتهاوس البريطاني حجم الأموال النسائية في الخليج بنحو (300) مليار دولار في الخليج، مشيرة إلى أن معظم تلك الأموال لا تزال في الخليج، كاشفة عن توجه لاستقطاب (15) في المئة منها للاستثمار في العاصمة البريطانية لندن.. وقالت زاهر خلال مؤتمر صحافي عقدته أمس في مدينة جدة (غرب السعودية) إن المرأة العربية لم تعد تشكل فقط اليد العاملة في مجال التنمية والاقتصاد، بل أصبحت قوة مالية، بعدما ازدادت ثروات النساء في البلدان العربية بشكل عام والخليجية بشكل خاص.. وزادت في تصريحاتها التي نشرتها صحيفة الشرق الأوسط، مع الثروة والعولمة والانفتاح على الخارج، أخذت المرأة تستثمر أموالها، وتحاول جهدها مواجهة التقاليد والعادات التي تحدّ من استقلاليتها، لكن العالم ممتليء بالسيدات صاحبات الثروات اللاتي أدركن أن الاستثمار وسيلة لتحقيق حياة معاصرة أفضل وأغنى.. وأشارت وكيلة رئيس بنك غيتهاوس البريطاني إلى أن التي اتخذها بنكها تساعد وتدعم العلاقات الاقتصادية بين بريطانيا والخليج، مشيرة إلى أهمية وجود بنك إسلامي يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية يساعد النساء على استثمار أموالهن في بريطانيا وفق الشريعة الإسلامية.. وأوضحت أن السعوديات حرصن على الاستفادة من تجربة البنك في مجال الاستثمار والتمويل العقاري، مشيرة إلى عزم البنك إنشاء صندوق للاستثمار العقاري، ويتطلع إلى فرص في الاستثمار والتمويل العقاري لمساعدة السيدات الثريات في السعودية ودول الخليج على الاستثمار في بريطانيا، إلى ذلك أوصى خبراء في مجال إدارة الأموال والثروات السعوديات لاستثمار أموالهن المجمدة في البنوك السعودية، والاستفادة من التسهيلات التي تقدمها الحكومة للمرأة السعودية في الآونة الأخيرة، وقال الخبراء إن المرأة السعودية اقتحمت مجال المقاولات الذي كان حكرًا على الرجال، إذ بلغت نسبة السيدات العاملات بهذا المجال نحو (36.6) في المائة من إجمالي عدد سجلات سيدات الأعمال، وحققت المرأة نجاحات عالمية بفوزها بأفضل المشروعات التجارية النسائية في العالم.. إلى ذلك قالت د. صالحة عابدين المستشارة الاقتصادية إن المرأة ساهمت خلال السنوات الأخيرة إسهامًا فعالاً، ولها دورها المهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في السعودية، وساعد على زيادة إسهام المرأة في النشاط الاقتصادي وفي مجال الاستثمار الجهود التي بذلها القطاعان الحكومي والخاص للتغلب على مشكلة بطء إنهاء الإجراءات الإدارية، وترى أن المرأة السعودية أصبحت شريكًا مهمًا في عدد من الأنشطة الاقتصادية، وتعددت المجالات التي حققت فيها المرأة نجاحات كبيرة مثل التعليم والصحة والتكنولوجيا، كما نجحت المرأة في المجالات التجارية كسيدة أعمال، من خلال الاستثمار في المشروعات المختلفة، وأكدت أن المرأة السعودية أضحت شريكًا في عدد من الأنشطة الاقتصادية، إذ تمثل (20) في المائة من العمالة الوطنية، و(4) في المائة من إجمالي العمالة في السعودية وأن حجم السيولة النسائية في السعودية يبلغ نحو (20) مليار دولار، مما يؤكد أهمية وجود مسارات جديدة تستوعب هذه الاستثمارات النسائية في المملكة، وذلك من خلال تحقيق المزيد من التمكين الاقتصادي للمرأة في سوق العمل وفي مجالات الاستثمار.
