ما بين مطالبات واحتجاجات على المستوى الدبلوماسي بين الخارجية السودانية ونظيرتها الكندية، بعد أن أصدرت الأخيرة بياناً وصفته الخرطوم بالتدخل الواضح فى قضايا البلاد الداخلية، الأمر الذي أدى إلى استدعاء الخارجية للقائم بالأعمال الكندي بالخرطوم وحملته مجموعة من المطالبات، أبرزها الكف عن التدخل في شؤون البلاد الخارجية، وتعود تفاصيل القضية بعد تنفيذ حكم قضائي جنائي على المتهم عثمان المثنى «30» عاماً بتهمة السطو المسلح وهجومه على شاحنة تحمل ركاباً، وصدر الحكم قضائياً وهو«بتر اليد اليمنى والقدم اليسرى» بمستشفى الرباط. بعد تنفيذ الحكم أعلنت منظمات حقوق الإنسان مناهضتها لهذا القرار، وأصدرت الخارجية الكندية ذلك البيان المناهض لقرار القضاء السوداني، إلا أن الخارجية اعتبرت هذا البيان تدخلاً في شؤون البلاد الداخلية، وقامت باستدعاء القائم بالأعمال الكندي بالخرطوم دومينيك روسيتي للاحتجاج على بيان أوتاوا الذي أدان الحكم الصادر، وبالعودة إلى البيان فإنه يحمل توجيهات وانتقاد واضحة لحكم قضائي جنائي لا تملك أية جهة أن توقفه، إلا أن البيان بحسب مراقبين حمل الكثير من التدخل الواضح، وجاء في ختام البيان «إننا ندعو من هم في السلطة في الخرطوم لاحترام حقوق الشعب السوداني، والكف عن تخويف المجتمع المدني والمعارضين السياسيين، وإنهاء عمليات القصف العشوائي للمدنيين». وبحسب المحلل السياسي عباس إبراهيم الذي ذهب برأيه خلال حديثه ل «الإنتباهة»، إلى أن الغرب عموماً لديهم إحساس بأن القضاء السوداني غير عادل في تنفيذ الأحكام والعقوبات التي تعتبر عند الدول الغربية انتهاكاً لحقوق الإنسان بحسب ما تدعي منظمات حقوق الإنسان لديهم، ويضيف عباس، أن هذه الأحكام الدقيقة لا تصدر إلا بعد وجود الأدلة الكافية، لكن لم يستبعد وجود كيد سياسي وضح من خلال هذا البيان الذي صدر من الخارجية الكندية. لذلك كان على وزارة الخارجية من خلال استدعائها للقائم بالأعمال الكندي بالخرطوم، ألا تكتفي بالتنديد وإصدار البيانات فقط، بل كان عليها أن تؤكد وتبرهن أن مثل هذه الأحكام القضائية لا تتدخل فيها الحكومة، وهذا بمثابة تشكيك فى نزاهة وعدل القضاء السوداني الذي يُشهد له بالعدل والنزاهة، باعتبار أن أي تدخل من قبل الحكومة في إصدار أي قرار جنائي يعتبر تشكيكاً في القضاء السوداني. لكن الحكومة الكندية التى تنتقد حكماً جنائياً ضد متهم أُدين بتهمة السطو المسلح، وأصدرت بياناً من دبلوماسيتها متمثلة فى وزارة خارجيتها يبدو وكأنها قد نسيت قضية المواطن السوداني الأصل، الكندي الجنسية عبد الرازق أبو سفيان الذي وصلت قضيته إلى الرأي العام الكندي بعد أن اتهمته بعلاقته بتنظيم القاعدة. وبحسب صحيفة «قلوب آن ميل» الكندية، طالبت فيه السلطات الكندية السماح له بالعودة إلى وطنه وإن كان متهماً بإقامة علاقة مع منظمات إرهابية. قصة أبو سفيان عبد الرازق الحاصل على الجنسية الكندية منذ العام 1995م كما ترويها صحيفة «قلوب آن ميل» الكندية، بدأت عندما جاء إلى السودان في العام 2002 لزيارة والدته المريضة، لكن السلطات السودانية اعتقلته فيما يبدو بناء على طلب من الحكومة الكندية، وبينما كان أبو سفيان في المعتقل في السودان عام 2006، وضعت الأممالمتحدة اسمه على قائمة الإرهاب التي تضم أسماء الأفراد الإرهابيين المرتبطين بصلات إما بتنظيم القاعدة بزعامة أسامة بن لادن أو بحركة طالبان الأفغانية، بناء على طلب من الإدارة الأمريكية، الأمر الذي يتطلب من الدول الأعضاء تجميد أصوله وحساباته المصرفية، وكذلك وضع اسمه ضمن قائمة المحظورين من السفر جواً. في أبريل من العام 2008 أعلنت الحكومة الكندية أن سفارتها في الخرطوم ستمنح عبد الرازق وثيقة سفر اضطرارية حال موافقة أي من شركات النقل الجوية التجارية نقله من الخرطوم إلى كندا، لكن السلطات الكندية أخلت بوعدها الأحد الماضي بعد أن قام بإجراءات الحجز على خطوط الاتحاد الإماراتية التي كانت ستنقله من الخرطوم إلى تورنتو بكندا عبر أبو ظبي.
