رفضت وزارة الخارجية التعليق على قضية كندي من اصل سوداني يطالب الحكومة الكندية بتعويضات اثر توقيفه واعتقاله في السودان بسبب الاشتباه بتورطه بالارهاب. ويطالب ابو سفيان عبد الرازق (47 عاما) الحكومة الكندية بدفع 27 مليون دولار كندي (25 مليون دولار) لدورها المفترض في توقيفه واعتقاله. وقد اضطر للبقاء في السودان ست سنوات بسبب الاشتباه بممارسته بالارهاب قبل ان يتمكن من العودة الى كندا. وقالت ناطقة باسم الوزارة سيمون ما اندرو "انها قضية معقدة تعود الى 2003 وعبد الرازق ما زال على اللائحة المرفقة بقرار مجلس الامن الدولي رقم 1267 ضد الاشخاص المرتبطين بالقاعدة وطالبان". واضافت "بما ان القضية تخضع لاجراءات قضائية من غير المناسب التعليق عليها". وكان عبد الرازق اوقف في السودان في اذار/مارس 2003 عندما توجه الى هذا البلد لزيارة والدته المريضة. وقال انه اودع السجن مرتين في السودان حيث تعرض للتعذيب بحسب شكواه ضد الحكومة الكندية التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس. وبعدما افرج عنه لم يتمكن من مغادرة السودان لان اسمه كان مدرجا على قائمة الاممالمتحدة السوداء للاشخاص الذين يشتبه بقيامهم بانشطة ارهابية. ولجأ في ايار/مايو 2008 الى السفارة الكندية في الخرطوم. ووافقت الحكومة الكندية على عودته الى كندا في حزيران/يونيو الماضي بعدما اصدرت محكمة فدرالية امرا بذلك. وفي شكوى رفعها الى محكمة فدرالية في اوتاوا طالب عبد الرازق الحكومة الكندية ب24 مليون دولار محملا اياها مسؤولية سجنه وتعرضه لسوء المعاملة. كما طالب وزير الخارجية لورنس كانون بثلاثة ملايين دولار لانتهاكه عمدا حقوقه الدستورية. وتذكر هذه القضية بقضية الكندي من اصل سوري ماهر عرار الذي قدمت له الحكومة الكندية في 2007 اعتذارات رسمية وتعويضات تبلغ اكثر من عشرة ملايين دولار. وكان عرار طرد الى سوريا على اساس معلومات كندية خاطئة، واخضع للتعذيب. وقال بول شان احد محامي عبد الرازق "في قضية عرار المسؤولية الكندية غير مباشرة بينما في قضية موكلنا المسؤولون الكنديون طلبوا مباشرة من حكومة اجنبية -- معروفة بممارستها التعذيب -- اعتقال مواطن كندي". واضاف انه "اوقف من قبل الاستخبارات السودانية وبينما كانت اسرته تعجز عن معرفة مكانه كانت الحكومة السودانية تقول رسميا انها لا تعرف مكانه".
