حفظاً للأمن العام وبسطًا للطمأنية وتحقيقاً لشعار نحو عاصمة خالية من السلاح تمكّن فرع الشرطة الأمنية بمحلية أمبدة من ضبط أسلحة وذخائر مختلفة في هذا الأسبوع، وقد ذاع صيت هذه الضبطية الكبيرة واهتمت بها وسائل الإعلام، ولعل ذلك لما تحويه من غرابة وجرأة فالضبطية كانت بمنزل تمت مداهمته بدار السلام التي تقع في ضاحية محلية أمبدة. وقد ظل فرع الشرطة الأمنية بمحلية أمبدة أي بسوق ليبيا يقظًا يسهر في تجرد ويعمل في صمت محققاً الإنجاز تلو الإنجاز وها هم فتية الأمنية وأشاوسها يقدمون كتابهم بيمينهم دون أن ينطقوا بكلمة واحدة ولا يرجون شكراً من أحد فقد ظل الرائد فائز محمد بخاري مدير الفرع ومن حوله الملازم خالد علي محمد طه والملازم مجاهد الله جابو عبدالرحمن وبقية العقد الفريد من ضباط الصف والجنود في حالة صحو دائم يراقبون ويرصدون ويتحققون من معلومات تشير لمنزل سكني في حي أبوبكر الصديق، واستناداً لأحكام قانون الأسلحة والذخائر المادة 17 والتي يقول نصها «يجوز للسلطة المرخصة، في أي وقت، أن تجري تفتيشاً على أي مخزن خاص بغرض التأكد من الالتزام بأحكام هذا القانون .» فما بالك بالمخزن غير المرخص والذي يقع وسط منطقة مأهولة بالسكان. في منزل الأسلحة داهمت تلك القوة منزل أمبدة وأسفر ذلك عن ضبط أنواع مختلفة من المسدسات التي يتجاوز عددها «15» مسدسًا بأنواع مختلفة من بينها مسدس ألماني لا يوجد في السودان، وأبلغ خبراء سلاح أن هذا النوع يُستخدم للمهام الخاصة وحراسة الرؤساء ويعمل بتقنية ليزر عالية كما تم ضبط أكثر من ألفي قطعة ذخيرة سلاح كلاشنكوف و500 قطعة ذخيرة قرنوف وحوالى 50 قطعة جيم 3 وذخائر مضيئة وأفادت معلومات خاصة أن المتهم معتاد على تجارة الأسلحة وسبق ضبطه بذخيرة دوشكا تتجاوز كميتها 140 طلقة. إجراءات البلاغ تم ضبط عدد من المتهمين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهتهم حيث تواجه المتهمين بلاغات تتعلق بمخالفات قانون الاسلحة والذخائر والمفرقعات ولوائح حيازة السلاح والاتجار به حيث ورد في اللائحة المنظمة لهذا التعامل الأسلحة النارية: حددت لائحة الأسلحة والذخيرة ثلاث طرق للحصول على السلاح الناري، وعلى مقدم الطلب أن يوضح في اورنيك طلب الحصول على السلاح الناري الطريقة التي يحصل بها على السلاح الناري والطرق هي: الشراء من السوق المحلي ويتم بعد التصديق لمقدم الطلب ولا يتم الشراء إلا من التجار المصرّح لهم بالاتجار في السلاح ويحملون رخصاً سارية المفعول، وبعد الشراء يُمنح صاحب التصديق فاتورة معتمدة من الضرائب متضمنة نمرة السلاح وعياره ونمرة التصريح وتاريخه واسم حامل التصريح وختم التاجر. التحويل من شخص مرخص له بحمل السلاح بنفس النوع والعيار حيث يتم التنازل له عن هذا السلاح مع ملاحظة أن هذه الطريقة تحرم المتنازل من الحصول على تصديق من نفس النوع والعيار من السلاح مرة أخرى وهذا الإجراء يتطلب تنازلاً موثقًا من جهات الاختصاص وأن تكون رخصة المتنازل سارية المفعول. القانون وتنظيم التعامل مع السلاح ورد في الفصل التاسع من القانون «رخص الأسلحة النارية» 26 «1» لا يجوز لأى شخص أن يحوز أو يستعمل أو يحمل أى سلاح ما لم تكن لديه رخصة سارية المفعول من السلطة المرخصة، تخوله حيازة أو استعمال أو حمل ذلك السلاح ما عدا الحالات الآتية : 4 « أ» الأسلحة المودعة فى مخزن عام أو خاص، «ب» الأسلحة العابرة، «ج » الأسلحة التى يتم شراؤها للتصدير الفوري، «2» على الرغم من أحكام البند «1» يجوز للسلطة المرخصة منح ترخيص مؤقت لمدة شهر لحيازة واستعمال سلاح لأي زائر أجنبي دخل السودان بطريقة مشروعة على أنه إذا تجاوزت مدة إقامة ذلك الزائر الشهر يجب عليه أن يحصل على رخصة لحيازة سلاح وفقاً لأحكام هذا القانون كما ورد في الفصل الثانى عشر المخالفات والعقوبات 44 «1» يعاقب أى شخص يرتكب أي مخالفة من المخالفات المذكورة بهذا القانون بالعقوبة المحددة لتلك المخالفة فاستيراد الأسلحة دون ترخيص تقابله عقوبة السجن لمدة لا تجاوز خمس سنوات والغرامة و الاتجار فى الأسلحة أو ادارة مخزن خاص لها بدون تصديق تقابله عقوبة السجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات والغرامة، «2» الاعدام أو السجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات فى المناطق التى يحددها رئيس الجمهورية بأمر منه. وبيع الأسلحة وتحويلها والتصرف فيها بالمخالفة لأحكام هذا القانون تقابلها عقوبة السجن لمدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة. للمباحث حديث يقول اللواء فتح الرحمن عثمان مدير الادارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية في تصريحات صحفية حول هذا الموضوع ان كل الجرائم التي ارتُكبت بالسلاح كانت من اسلحة غير مرخصة ما عدا التي وقعت اثناء اطلاق النار في المناسبات وهي بسيطة جدًا مقارنة بالتي تم رصدها وحث الجميع على التوقف عن ممارسة هذه الظاهرة نظرًا لما تخلفه من وفيات واصابات، وفيما يتعلق بتجارة الاسلحة والقضاء على البؤر المشبوهة يقول اللواء فتح الرحمن ان هذا النوع من الاتجار غير المشروع منتشر منذ زمن طويل في الوقت الذي تستمر فيه المحاربة من جانب الشرطة وذلك بتكثيف مجهوداتها للحد من هذه الظاهرة وانعكاساتها الخطيرة على المجتمع، الامر الذي يتطلب مزيدًا من الجهود والفاعلية لمجابهة كافة التحديات والقضاء على جميع البؤر الموجودة علمًا بان الاتجار بالاسلحة عمل منظم تقوم به بعض المؤسسات للكسب المادي.
