في عام 1918م دخل محصول القطن كمحصول تجريبي في منطقة جبال النوبة، منذ هذا التاريخ حتى العام 1966م تم على خلفية دخول محصول القطن كمحصول نقدي في المنطقة تنمية خدمية ضخمة حيث أنشئ «90» حفيرًا بغرض توفير مياه الشرب للإنسان والحيوان معًا في مناطق الإنتاج كما قامت العديد من المحالج التي تؤكد نجاح القطن المطري في جبال النوبة، وانتشرت هذه المحالج في كادقلي ولقاوة وتلودي وكلوقي وأبو جبيهة وأمبرمبيطة والسميح والدلنج، أي بمعنى آخر أن عدد المحالج المصاحبة لمحصول القطن غطَّت كل المدن الرئيسية لمديرية جبال النوبة قديماً وولاية جنوب كردفان حالياً. وبعد ذلك بسنوات دخلت أقطان جبال النوبة مرحلة جديدة من مراحل التأسيس والتطور حيث تم تغيير في نظام الحساب الفردي للمزارعين، كما دخلت الآليات الزراعية الحديثة التي نقلت أسلوب الزراعة من السلوكة للزراعة بالآلة مختصرة بذلك الجهد الذي يبذله المزارعون في استخدامهم للأدوات البدائية في الزراعة، وفي هذه المرحلة في مطلع السبعينيات قامت المؤسسة العامة للإنتاج الزراعي التي ضمت تحتها مؤسسة جبال النوبة الزراعية ضمن مؤسسات أخرى كحلفا الجديدة والسوكي وطوكر والنيل الأبيض وغيرها، ولكن العهد الذهبي لأقطان جبال النوبة لم يستمر طويلاً بعد نهاية السبعينيات حيث تم حل المؤسسة العامة للانتاج الزراعي وأصبحت في عام «1980م» أي وحدة من الوحدات التي تضمها المؤسسة العامة للإنتاج الزراعي بؤسسة قائمة بذاتها لها شخصيتها الاعتبارية وبانحدار سريع صدر قرار من اللجنة الاقتصادية في عام 1989م بإيقاف زراعة القطن بمؤسسة جبال النوبة وذهب الأمر لأبعد من ذلك، حيث شمل القرار تصفية المؤسسة وكان هذا كالصاعقة على مزارعي القطن في جبال النوبة على أهالي المنطقة عمومًا الذين فقدوا مورداً اقتصاديًا مهمًا كان يسهم بصورة مباشرة في نهضتهم الاجتماعية والتعليمية والاقتصادية، وفي الفترة من 1991م وحتى 1997م قامت وحدة لإنتاج القطن المطري بموجب القرار الوزاري رقم «259» في محاولة لإعادة القطن في جبال النوبة لسيرته الأولى، غير أن والي جنوب كردفان حلّ الوحدة وأنشأ شركة أقطان جبال النوبة التي استمرت حتى عام «2004م» أُسست بعدها هيئة جبال النوبة الزراعية، وقد أدى تغيير الاسم قد فرض عليها قانون الهيئات لعام «2003م» الأمر الذي حرمها من الحصول على التمويل من وزارة المالية، بجانب ذلك لم تتوفق إدارة الهيئة من الحصول على أي قرض زراعي نسبة لعدم استلام الأصول التي آلت إليها كما جاء في أمر التأسيس، وفي ظل الاضطراب الإداري الذي عانت منه أقطان جبال النوبة بسبب الضبابية في القرار الرسمي تجاه مستقبل زراعة القطن في جبال النوبة ومآلات الأوضاع الأمنية بالولاية مع تراجع وضعية القطن عمومًا في السودان عالمياً، كل هذه الظروف وما صاحبها من توجهات اقتصادية داخلية بالنسبة للدولة قضت بالخروج تدريجياً من القطاعات الإنتاجية، كل هذه وغيرها حجبت التمويل عن أقطان جبال النوبة وأدت إلى تدخل والي الولاية الذي أخرج شركة أقطان جبال النوبة من قبضة وزارة المالية وأتبعها لحكومة الولاية، حيث يرى العديد من المراقبين وأولئك الذين خدموا في المؤسسات المعنية بالزراعة بجنوب كردفان وجبال النوبة أن القرار لم يكن موفقاً بالنظر للوضع الراهن الذي تعيشه المنطقة حيث تعاني من شح في الخدمات وانعدام في المشروعات الإستراتيجية المدعومة من المركز التي تحرك الاقتصاد وتوفر فرص عمل للمواطنين وتساهم في مضاعفة دخولهم، ويذهب هؤلاء إلى أن مؤسسة جبال النوبة الزراعية كان ينبغي أن يتم استثناؤها مع بقية المشروعات الزراعية التي لا تزال تجد الدعم والمساندة من الحكومة الاتحادية ووزارة المالية كمشروع أبونعامة الزراعي وجبل مرة وغيره من المشروعات الأخرى.. خاصة وأن هيئة جبال النوبة الزراعية لم تجد الدعم السياسي من الولاية على الرغم من أن الولاية تستخدم أصولها التي قدرت في عام «2005م» بأكثر من «12» مليون جنيه، وتحويل الهيئة للولاية دليل قاطع على انتهائها من الوجود كما حدث من قبل لمؤسسة جبال النوبة الزراعية ولوحدة إنتاج القطن المطري، وبكل أسف فإن كل المرافق التي يمكن أن تكون نواة للتنمية الزراعية حُكم عليها بالإعدام، مع أن جنوب كردفان ولاية زراعية في المقام الأول، مع ذلك يبقى هناك من أمل في الطريق حيث بالإمكان لحكومة الولاية أن تستفيد من المحالج الموجودة حالياً في صناعات أخرى كصناعة الصابون والزيوت بإضافة تعديلات بسيطة على المحالج الموجودة لتتم الاستفادة منها في خلق فرص عمل جديدة، بجانب ذلك في مقدور حكومة الولاية إنشاء شركة زراعية جديدة تركِّز في المقام الأول على النهوض بالقطن باعتباره المحصول الأول والمحصول النقدي الذي يمكن أن يوفر للولاية عائدات كبيرة بالعملة الحرة.. فمنذ قرار الحل لا تزال الأمور كلها معلقة والولاية لا تحرِّك ساكناً، فإلى متى يستمر هذا الواقع؟.. إنه صوت من أعماق الجبال.
