«أريد الصمت كي أحيا، ولكن الذي ألقاه يُنطقني...» أحمد مطر لم تكن رحلة البحث عن برلمان قوي يمتلك الهيبة والسلطة الحقيقية والنفوذ هي الأولى بين نواب البرلمان، على الرغم من أنهم حسب الدستور هم النواب المنتخبون من الشعب، أي أنهم يملكون كامل التفويض من الشعب، وكان النواب في السابق إبان تعيين برلمان نيفاشا يجدون العذر، لاعتبارات كثيرة يأتي على رأسها الالتزام التنظيمي، فضلاً عن وجود أعداء بالبرلمان نفسه يتصيدون الأخطاء، فتستعر في كثير من الأحيان حملات «انصر أخاك»، باعتبار أن الاستهداف لأي وزير تابع للحزب هو استهداف لكامل التنظيم، وعقب انتخابات 2010م تفاءل الجميع ببرلمان من نوع جديد، فذهب غالبية المواطنين إلى أن البرلمان الجديد سيكون أقوى من سابقه لاعتبارات أهمها الانتخاب والاستقواء بشرعية حقيقية مستمدة من الشارع، بعيداً عن فقه السترة وفقه المحاسبة داخل الغرف المغلقة الخاصة بالتنظيم، ولعل الرغبة في هذا البرلمان القوي، تحولت من مجرد آمال داخل الصدور لأصوات عالية جداً يتم التنادي بها من قبل قيادات بالحزب الحاكم، وكان على رأس هؤلاء الشجعان القلائل رئيس كتلة الهيئة البرلمانية لنواب الحزب الحاكم بالهيئة التشريعية د. غازي صلاح الدين الذي نادى منذ زمن بعيد بدور حقيقي للبرلمان، فهو مع تأكيده على وجود إشراقات إلا أنه يسعى ويطمح لبرلمان قوي، طالما أن البرلمان الآن برلمان منتخب ويمثل تطلعات الشعب، ففي كثير من تصريحاته يؤكد على وجود دور للبرلمان الموجود إلا أنه يطمح لدور أكبر من الحالي. ويبدو أن رغبات رئيس الكتلة لم تكن رغباته هو فقط بل كانت تمثل رغبات كثير من النواب الذين يجدون أنفسهم أحياناً في مواقف محرجة أمام من يمثلونهم عندما يلتقون بهم في المناسبات العامة، وأحياناً يصطدمون بمواقف وأحداث لا تقبل النكران من حالات كثيرة تصب في تقوية خانة أنهم نواب ضعيفون، فالصورة التي نجح في التقاطها مصور الزميلة «السوداني» الشاطر «سعيد» وهي تصور عدداً من نواب البرلمان في حالة استغراق تام في النوم أثناء انعقاد إحدى الجلسات، كان دليلاً واضحاً على حالة السُّبات الطاغية على فعالية البرلمان نفسه، وهذا لا ينفي إن شئنا الدقة أو الصدق بعض الحالات القليلة جداً التي نجح البرلمان من خلالها تحريك بعض الراكد الحكومي كقضية البذور الفاسدة إبان رئاسة دكتور يونس الشريف للجنة الشؤون الزراعية بالبرلمان، وقضية فساد الأوقاف إبان رئاسة محمد محمود للجنة الشؤون الاجتماعية، وبعض الحالات التي أوردها المراجع العام إبان رئاسة عباس الخضر للجنة العمل، فضلاً عن قضية بيع خط هيثرو، وعلى الرغم من تفاعل الشارع العام مع القضايا التي يتبناها البرلمان، إلا أنه سرعان ما يخبو عندما تقتل القضايا محل الاهتمام جراء مرورها بمراحل وإجراءات بيروقراطية تفقدها معناها في الكثير من المرات. وظلت رحلة البحث عن دور أكبر للهيئة التشريعية هو هم الكثيرين ممن يرغبون في تجاوز الكثير من قضايا البلاد عبر آليات فعالة للسلطات المختلفة التي من أهمها على الإطلاق السلطة التشريعية، فبرزت العديد من المحاولات لتعديل لائحة أعمال البرلمان منذ أكثر من عامين لإعطاء دور أكبر للنواب في سحب الثقة من الوزراء، فاللائحة الحالية لا تتيح أكثر من التوصية لرئيس الجمهورية عقب مراحل كثيرة بسحب الثقة من الوزراء حسب المادة «44» من اللائحة، والتي تجيز الفقرة الثالثة من المادة في حالة استجواب أي وزير، الحق لأي عضو التقدم بمشروع قرار برفع توصية لرئيس الجمهورية بعزل الوزير المعني. ونجد أن حملات جمع التوقيعات لتعديل اللائحة تستعر فترة وتخبو في فترات أخرى أطول، إلى أن نجحت أخيراً مجموعة من القانونيين التابعين للمؤتمر الوطني من إعداد مشروع لائحة بديلة للائحة الحالية اشتملت على تعديلات جذرية، من بينها منح النواب حق سحب الثقة من الوزراء، وإعطاء كل الصلاحيات للنواب، ويؤكد عضو البرلمان المثير للجدل، مهدي أكرت في حديثه ل «الإنتباهة»، أن الدورة القادمة ستشهد تعديل اللائحة التي تم إدخال الإضافات الحقيقية عليها لمنح النائب مزيد من الهيبة ولجعل البرلمان يشكل «بعبعاً» مخيفاً للجهاز التنفيذي. ويشير أكرت إلى أنهم يطمحون في أن يتحول البرلمان لبيت أشباح لكل وزير يطأه بقدميه، ويقول إن عامل التخويف للوزراء ليس لدوافع شخصية، بل لمزيد من التجويد من أجل الشعب الذي منحهم تفويض المجيء للبرلمان. ولعل ما يعطي المزيد من الأمل لتحول عمليات سحب الثقة لحقيقة معاشة، ما نجحت في إقامته بعض البرلمانات الولائية التي تفوقت على البرلمان القومي بسحبها الثقة من بعض الوزراء كما حدث في الولاية الشمالية، وكما حدث في برلمان غرب دارفور الذي سحب الثقة من رئيسه في خطوة غير مسبوقة جعلت الجميع ينظرون بأمل لخطوات مشابهة من قبل البرلمان القومي تجاه وزراء يتحملون مسؤوليات لأخطاء فادحة وقعت بالبلاد. ولعل كل ما سبق محاولات قد تبدو ظاهرياً خجولة لإعادة الثقة للمؤسسات التشريعية، ولكن أن تأتي متأخراً خير من ألا تأتي.
