على خلفية تأكيد وزارة المالية وجود كميات كافية من الدقيق والمحروقات وذلك بحسب تقارير تصل إليها دورياً من وزارة التجارة والصناعة والأمن الاقتصادي وأنه لا توجد أزمة في السلعتين «الدقيق والمحروقات» شدَّد عبدالرحمن الخضر والي الخرطوم على أنه لا يوجد أي مبرِّر لزيادة أسعار الخبز، ودعا أصحاب المخابز إلى الالتزام بالمواصفات والأسعارالمحدَّدة كحد أدنى «4» رغيفات وحد أعلى «5» رغيفات زنة «70» جراماً بسعر واحد جنيه لتجويد صناعة الخبز. وقد أجرت «الانتباهة» استطلاعاً وسط عدد من أصحاب المخابز بسوق بحري أمس وقفت من خلاله على مدى توفُّر الدقيق والمحروقات بحسب خبر وزارة المالية إضافة إلى عملية صناعة الخبز والإجراء المتبع فيها. وكان أول المتحدثين للصحيفة صاحب مخبز الوسام البلدي بسوق بحري الفاتح محمد الذي بادر بقوله: «هناك أزمة حقيقية في الدقيق» وعدَّد الفاتح الأسباب بقوله إن الفترة الماضية كان الدقيق يأتي بكميات أكبر ويوزَّع للأفران حسب الكمية التي يحتاج إليها المخبز في حدود «100» جوال والآن تم نقص عدد الجوالات من أصحاب الشركات من «100» جوال إلى «20» أو «10» جوالات لأسباب غير معلومة حتى الآن وقال إنهم قبل ثلاثة أيام أوقفوا العمل في الفرن بسبب عدم توفر الدقيق بسبب نقص في الكميات التي تأتي من تواكيل الشركات مما خلق الأزمة الحالية في الدقيق وقال إن سعر جوال الدقيق الآن يُباع ب«107» من الشركة و«118» جنيهًا، كما أن سعر الوزن غير موحد في عدد من الأفران، وهنالك وزن «80» جرامًا و«70» جرامًا وتوقع أن تشهد الأيام القادمة أزمة حقيقية أكثر مما هو عليه الآن إذا لم تتدخل الجهات المسؤولة لحسم هذا الأمر حتى لايتضرر المستهلك. أما صاحب مخبز الأكارم البلدي فقد أقر بأن هنالك أزمة في الدقيق، وعزا الأسباب إلى أن الشركات قللت من حصة الكميات التي كانت توزع للمراكز التوزيع بسبب ارتفاع في أسعار القمح عالميًا التي تحتاج إلى توفر العملة الصعبة مما أدى إلى عدم وجود كميات مخزون القمح من جانب الشركات واضطرت الشركات الآن للجوء إلى تقليص الكميات التي كانت توزع لدى مراكز التوزيع، وقال إن جوال الدقيق سين يباع ب «110» جنيهات، وسيقا ب«118» جنيهًا، وكشف أن شح الدقيق في الأسواق الآن أدى إلى إغلاق عدد من المخابز، بجانب ذلك هنالك مشكلة تواجه الأفران تتمثل في العمالة موضحًا أن العمالة أصبحت تتهرب من العمل وتطالب بالزيادة باستمرار، وقد أصبحت هذه المشكلة هاجسًا يواجه أصحاب المخابز بجانب عدم توفر الدقيق بالكميات التي تحتاج إليها المخابز، وقال: من ناحية السعر والوزن فإن الأمر يختلف من فرن لآخر. وعلى الصعيد ذاته أكد عبد الباقي وكيل مخبز الريان العالمي أن المخابز اليوم تواجه أزمة حقيقية في الدقيق مقارنة بالفترة الماضية بسبب أن شركات الدقيق قلَّلت الكميات التي كانت توزع بالمراكز لسبب غير معروف حتى الآن. وقال إن سعر الجوال يُباع من الشركة ب«118» جنيهًا وفي السوق الأسود ب«140» إلى «150» جنيهًا وتوقع تفاقم الأزمة في الدقيق خلال الأيام القادمة أكثر مما هو عليه الآن، وقال: إذا استمر الوضع على هذا المنوال فإن معظم المخابز سوف تغلق مما يؤدي في نهاية الأمر إلى تشريد معظم العاملين في المخابز، وقال إن أصحاب المخابز يعانون من عدم استقرار العمال بجانب الزيادة المستمرة في المنصرفات والعوائد والرخص الصحية والتجارية وغيرها. أما مدير نقابة العمال بسوق بحري عمار فضل الله وهو صاحب مخبزين فأكد أيضًا وجود أزمة حقيقية في الدقيق، وقد أرجع أسباب هذه الأزمة لشركات المطاحن التي قللت كميات الدقيق في الفترة الأخيرة بجانب أن الشركات أصبحت تعمل مع أصحاب المخابز «بالنقدي» في السداد دون مراعاة لظروف أصحاب المخابز مما اضطر بعض أصحاب المخابز إلى إغلاق مخابزهم، وأكد أن هنالك «30%» من المخابز تم إغلاقها الآن، ودعا إلى ضرورة تغيير الشركات أسلوب تعاملها مع أصاحب المخابز في عملية السداد من أصحاب المخابز للشركة وألا يتم التوقف في التعامل مع شركات المطاحن. أمَّا مدير التوزيع في شركة سيقا بسوق بحري عبد المنعم عثمان فأكد أن سبب نقص كميَّات الدقيق من الشركات يرجع لسياسة الشركة في إدارتها، ونفى وجود أزمة في الدقيق الآن في الأسواق، وأرجع نقص كميات الدقيق بالشركات والمطلحن إلى ارتفاع الدولار.
