أكثر من صفة تلتصق باسم الرجل وجميعها ترتبط بالمواطن مباشرة، لذا لم نجد صعوبة في البحث عن أسئلة لنكِّون منها هذا الحوار، بل أننا استطعنا بصعوبة «فرملة» بعض الأسئلة لكوننا محكومين بالمساحة والزمن .. لا يكاد يذكر اسم دكتور الفاتح عز الدين إلا وذُكرت عبارة «محاربة الفساد» باعتباره رسخ في الأذهان كآلية من آليات محاربته تحت ظل القبعات التي يرتديها بصفته رئيساً للجنة العمل والإدارة والحسبة والمظالم بالبرلمان. بمكتبه تحت قبة البرلمان استمعنا ل«مرافعاته».. وهذه هي.. أعطنا تعريفًا دقيقًا للفساد... عرف المعيار الدولي رقم «042» الغش والخطأ « الاعتداء» والغش ينطبق على الأفعال المقصودة التي تستلزم تزوير المستندات والسجلات أو سوء استخدام الأصول والتطبيق الخاطئ للسياسات المحاسبية، من أجل الحصول على منافع غير مستحقة قانوناً. والخطأ ينطبق على التطبيق الخاطئ غير المقصود في السياسات والسهو أو التفسير الخاطئ للحقائق والأخطاء الكتابية. المخالفة خطأ تم اكتشافه ولم يصحح. وحالات الاعتداء العام هي خيانة الأمانة والتبديد والتزوير والصرف دون وجه حق والسرقة والنهب والإتلاف الجنائي. ما هي آلياتكم لكشف الفساد؟ آليتنا الأساسية هي المراجع القومي والمراجعة الداخلية وجملة من التشريعات والقوانين وحضور عالٍ من المؤسسات التشريعية الولائية والقومية. ولكن المراجع العام في كل عام «يدق الجرس» احتجاجًا على تمنع بعض الجهات على المراقبة؟ حديث غير دقيق، اليوم كل الوحدات الحكومية خاضعة للمراجعة، وتقرير المراجع القومي متطور من حيث الكم والنوع، من حيث الكم تمدَّد في كل الوحدات الحكومية، ومن حيث النوع أدخل مصطلحات جديدة على المستوى الداخلي والإقليمي والدولي لتصبح الدولة متسقة إقليمياً ودولياً مع التوجيهات العامة، وتتعاطى مع هذه المفردات. لأننا أعضاء في هذه المؤسسات. معنى هذا أننا لن نسمع «جرس» المراجع العام نهاية هذا العام؟ ستسمعون لأن السلوك البشري مجبول على الخطأ والصواب والأخطاء قد تكون متعمَّدة أو غير ذلك المطلوب أن نطمئن أن اللوائح والقوانين مستوعبة للأنشطة عمومًا ومحيطة بالأداء لنقلل حجم التجاوز. هيئة الحسبة والمظالم، لجنة الحسبة والمظالم، آلية محاربة الفساد، كلها أجسام يُعتقد أنها حكومية لحماية الحكومة إذ لا منجزات مرئية رغم رائحة الفساد الفائحة في الصحف! مرجعيتنا الأساسية لوقوع جرائم تقرير المراجع القومي فهو يرفع تقريره بشكل دوري للحكومة فيه حجم الاعتداء على المال العام سواء كان مخالفات للوائح أو قوانين أو اعتداء على المال العام، ودائماً يأتي بالأسماء التي ارتكبت المخالفة أو التجاوز والوحدة التي وقع فيها التجاوز وحجم المبلغ المعتدى عليه، هذا بالنسبة للجرائم حصريًا ويقينًا وليس ظنيًا، هذه المعدلات تأتي بصورة عامة من البرلمان وتُحال إلى نيابة الاعتداء على المال العام وتتم المعالجات سواء بالتحلل من المال العام أو الإحالة مباشرة للقضاء ونحن كلجنة نتابع يوميًا مع نيابة الاعتداء على المال العام ووزارة العدل موقف القضايا لذلك ليس صحيحًا أن القضايا لا تجد طريقها إلى القضاء أو المعالجات، اليوم النشاط فعَّال وإرجاع المال العام إلى خزينة الدولة يسير بصورة ممتازة وهناك إرادة سياسية جادة ونافذة في هذا الموضوع. معنى حديثك أن الفساد الذي يُنشر بالصحف مدعومًا بالمستندات لا تعطونه اعتبارًا؟ وزارة العدل كونت إدارة لما يُنشر في الصحف فقط حتى إذا كانت ببينة ضعيفة، ولكن ليس كل ما يُثار في الصحف يؤكد حقيقة أن جرائم وقعت. حكم القضاء يُفترض أن يكون هو الأخير فإذا كنا مؤمنين بنزاهته فما الداعي لهيئة أو لجنة الحسبة والمظالم؟ الحسبة ليست جهة قضائية، وكذلك البرلمان ووزارة العدل، الهيئة القضائية هي التي تفصل في القضايا والبرلمان هو الذي يراقب الأداء فإذا راقب الأداء يُحيله للقضاء بصفته مختصًا ليحدد ما إذا وقعت جريمة أو لم تقع من حيث البينات والوقائع .نحن كلجنة ننظر عبر هيئة الحسبة والمظالم في الأحكام الانتهائية أي ننظر في الأحكام التي نظر فيها القضاء بشكل نهائي، وهذا لا يعني نقض الحكم أو أن هيئة المظالم درجة من درجات التقاضي ولكن ننظر عبر الهيئة الاتحادية فيما يظن أن مظلمة قد وقعت لأن القضاء عندما يفصل في القضايا ليس بالضرورة أن يكون الناس راضين بل سيأتي بعضهم ويقول إنه ظُلم، نحن ننظر في هذه القضايا ونعمل جبر ضرر نرفعه لرئاسة الجمهورية إذا كانت فيه أسباب موضوعية. إلى من يذهب أولاً صاحب المظلمة. للقضاء مباشرة طالما كانت هناك جريمة واضحة الأركان لأنه من يفصل بين الخصوم، قرأت لك تصريحًا تقول فيه إن الحديث عن الفساد به مبالغة، أما زلت متمسكًا بذلك الاعتقاد؟ طبعًا، لأن مرجعيتي هي المراجع العام وليس فقط ما يُقال في الرأي العام الذي أقواله دائمًا ظنية وسماعية، فلم يتحقق من المعلومة التي وصلته،رأي المراجع راجح وليس ظنيًا، ولذلك ومن خلال التقارير الواردة من المراجع العام فإن حجم التجاوزات في المال العام محدود جدًا والسودان من أفضل الدول على المستويين الإقليمي والإفريقي. إعمالاً لمبدأ الشفافية لماذا لا تقومون بنشر الحالات التي تمت محاسبتها؟ النشر يحكمه القانون، سابقًا عندما قامت العدالة الناجزة كانت القضايا تُنشر، النشر يُعتبر مخالفًا للقانون والإسلام حدد جرائم معينة يتم فيها الإشهار والذي نتحدث عنه نحن خيانة أمانة وليس جرائم حدية، فالنشر ضار بالأسرة الممتدة وبمستقبل الشخص المعني. تحدثت عن تجاوزات في الخدمة المدنية ولكن الحكومة نفسها رسخت لذلك التجاوز من خلال التوظيف السياسي. قبل حضورك بدقيقة كانت معي مفوضة لجنة الاختيار لأسألها عن تجاوز واحد فقط تم في ولاية الخرطوم وآخر في النيل الأبيض وطلبنا عمل تحقيق حولهما، نقول ب«الفم المليان» إن نسبة الانضباط باللوائح والقوانين الضابطة للتعيين عالية جدًا وهي محل تقدير الخريجين الذين يشعرون بأن المعايير التي وُضعت للتوظيف موضوعية ومنصفة وأي خلل يقع في أي مكان سنعالجه في حينه وسنعاقب مرتكبه. أقصد التعيين الذي يتم خارج لجنة الاختيار معارضين انتموا للمؤتمر الوطنى أو متمردين وقَّعوا اتفاقًا مع الحكومة فكوفئوا بسلطة وثروة! هذا تحكمه ظروف البلد الذي لم يستقر لزمن طويل بسبب النزاعات في معظم أجزائه، هذه النزاعات اقتضت أن تستوعب الدولة عددًا كبيرًا من القيادات التي قادت نزاعًا متطاولاً مع الدولة بهدف تقريب لحمة الوطن وتحقيق الاستقرار وإغلاق الطريق على الأجندة الأجنبية لتفتيت السودان فهذا تحكمه قضايا لا علاقة لها بمعايير مفوضية الخدمة وإنما المعطيات الملحة التي اقتضت توسيع الصف الوطني وإتاحة أكبر فرصة للمشاركة. صدر مرسوم بمنع التعاقد على الوظائف المجازة داخل هيكل ولاية الخرطوم ولكن هناك من انتهكوا ذلك المرسوم! إذا كانت هناك تعاقدات فهي مضبوطة باللوائح والقوانين وهي محدودة في الخبرات التي لا تتوفر في الخدمة المدنية وتحكمها قوانين اتحادية، هذا الموضوع كان فيه خروقات ولكنه الآن قيد الضبط العام. ما هي مواصفات الإداري الكفء؟ علم الإدارة مدرسة كبيرة، هنالك نظرية تقول إن الإداري هو الذي يتقدم بفكره وقدراته وسياساته على الأفراد جميعًا أن يسيروا من ورائه، وأخرى تقول إن القائد هو الذي يسير وراء الوحدات الإدارية ويدفعها من الخلف لتنفيذ السياسات والخطط العامة ولكن أفضل النظريات هي التي تقول إن الإداري هو من يتوسط المجموعة يسير والناس من حوله ينشر رؤاه وقدراته ويخلق علاقات حميمة معهم، وهنالك نظرية الإدارة بالأهداف. هل هذه النماذج موجودة في السودان خاصة أن هناك من يقول إن مشكلتنا الأساسية سوء الإدارة؟. لا أستطيع الجزم، ولكن نحن بحاجة لتطوير الإدارة، ليس بقدرات الفرد فحسب لكن بالوسائط من حوله، وقد تحدثنا عن قاعدة البيانات وشبكة المعلومات وحوسبة النظم، ولكن هناك نماذج حية في قطاعات الطاقة والتعدين والكهرباء والاتصالات إلى حد ما، وتُعتبر الجمارك من أفضل الوحدات الحكومية في مجال الإدارة و«السيستم» دخل عالم العولمة وكل العاملين مربوطون ب«نت ويرك» واحد فلا فكاك من الانضباط، هذه قطاعات حيوية، عطاء الشخص فيها يتسق مع الأهداف الكلية للمؤسسة. قانون العمل لا العمال راضون به ولا أصحاب العمل، كيف نصل إلى حل وسط؟ قانون العمل منحاز تمامًا للعامل وبحاجة لمعالجة، والتوسط بين الطرفين والآن بصدد المراجعة للقانون، هنالك صيغ متقدمة للعلاقات مثلاً في الدستور المصري لا بد أن يدخل في مجالس الإدارة نسب عالية من العمال وصلت إلى «80%» لأن مجالس الإدارات هي التي تتخذ القرارات الكبرى وتضع السياسات لعلاقات المخدم والعاملين، فبالضرورة تمثيل العمال بصورة عادلة ولكن عمومًا العلاقة بين الأطراف القاسم المشترك فيها هو الإنتاج. كثير من المؤسسات لا تفي بحقوق عمالها لدى صندوق التأمين الاجتماعي؟ حقوق العمال أمانات طرف الولايات، وكثيرًا ما يتم التصرف فيها وهذا عمل معيب، وبالتالي تدخلت رئاسة الجمهورية أكثر من مرة وأوقفت تحويلات بعض الولايات للوفاء بالتزاماتها تجاه العاملين، لا بد من آلية ناجزة لتحويل تلك الاستحقاقات لحظة استحقاقها حتى لا تصبح أمانات تراكمية لدى حكومات الولايات كلما اجتاحتها جائحة فلا تجد غير حقوق عمالها، على نقابات العمال البحث عن آليات ناجزة تحفظ تلك الحقوق وتردها إلى الصناديق. الصندوق كان يحجر على تلك المؤسسات ولكن بنك السودان ألغى ذلك الإجراء؟ هذا المال أُخذ بالباطل لذلك أنا مع أي إجراء يرد الحقوق لأهلها طالما أنه قانوني وإجراء الحجر سليم وينبغي ألا تقف أي جهة في سبيل تنفيذه. هل أنت متفائل بالاتفاق الذي وُقِّع مؤخرًا بين السودان ودولة الجنوب؟ الاتفاق تم عن طريق الآليات الإقليمية وهي آليات نافذة وقربها من واقع الأحداث والثقافة العامة وإلمامها بمشكلات الإقليم يؤهلها أكثر من غيرها لتنفذ مباشرة لحل مُرضٍ للأطراف، الآليات الدولية غالبًا مسيسة وصاحبة أجندة لذلك الآلية الإفريقية أنها قادرة على حل النزاعات، الاتفاقية ليست كسابقاتها فقد انهارت كل الدعاوى الماضية حيث كان الجنوب والمعارضة تراهن على إسقاط النظام وقد فشل هذا الرهان والحل الناجع الوحيد لحكومة الجنوب هو الحوار مع الحكومة ووصلت لهذا الحل الذي فيه خير للشعبين والحكومتين خاصة الجنوب الذي كان يبني آمالاً على دعاوى الصهيونية العالمية والغرب دعاوى لم تكن مؤسسة على حيثيات موضوعية باءت بالفشل، الاتفاق فيه إرادة سياسية جادة بدليل أن حكومة الجنوب سحبت قواتها من الميل 14 ومن سماحة قبل الوقت المعلن ومضت التدابير في المنطقة العازلة ولا يزال تنفيذ الاتفاقية حسب المواقيت الزمنية يسير بصورة جيدة، نحن علينا أن نعزِّز هذه الخطوة وننفتح على الجنوب اقتصاديًا ويمكن أن يحصل القطاع الخاص والحكومي على حوالى ملياري دولار جراء التبادل السلعي خاصة أن السلع التي تأتي من الشمال تأتي بوسائل جيدة قليلة التكلفة ويزيد من حجم السلع المرحلة ويركز الأسعار في الجنوب ويعود بالخير للشمال، هذا التواصل سيجعل الجبهة باردة في مناطق التماس ويحقق التعايش بين القبائل ويقفل الطريق على الأجنبي حتى لا يجذر الأزمة. مطلوب أن نعزز الاتفاق لأن الفائدة التي سيجنيها السودان ليست من النفط فقط بل من التبادل التجاري أيضًا ووقوف الحرب وما يُصرف عليها وهذا سيشكل مناخًا إيجابيًا للمستثمرين والاستقرار سيدفع بمزيد من الشركات العاملة بالتعدين والنفط وكل ذلك يشير إلى أن الاقتصاد الوطني سيتعافى وسيعود للسودان بعد صبره الجميل. لكن المواطن غير متفائل بأنه سيعود عليه بالخير لأنه «البترفع تاني ما بنزل»؟ السوق منفلت ويحتاج لضبط لذلك نحن في لجنة العمل مع رئاسة مجلس الوزراء سنمضي في قيام آلية ناجزة وضابطة للسوق. الوزير سابقًا كمال عبيد قال: «لو صوت الجنوبيون للانفصال ما حانديهم ولا حقنة» والجنوبيون مازالوا موجودين، الحكومة قالت :«لا تفاوض مع قطاع الشمال» والآن تفاوضونهم! أين الإرادة؟ الحديث السابق ينبغي ألا يُعزل من السياق والزمن الذي قيل فيه، تلك الظروف انتهت، والحديث الآن عن التواصل والتكامل الاقتصادي والجوار الآمن والتبادل التجاري، وهذا مناخ مبشر للدولتين، وهذا الإنجاز الذي تم لا بد أن يُعزَّز ليدفع بإرادة البلدين للتنمية، إذا كنا نحاور الآن كل القوى في السودان من باب أولى أن نحاور مجموعات النيل الأزرق وجنوب كردفان وهذا لا يعني أننا نقضنا غزلنا ولكن السياق اليوم إيجابي ومثمر ويمكن أن يفضي إلى استقرار في الولايتين بشكل كامل.
