إذا علمت عزيزي القارئ أن سعر الدولار يوم الخميس وصل إلى 4.85 جنيه واليوم سعره انخفض إلى 4 جنيهات أأقول فقط؟ إذا علمت هذا هل سيفرحك الخبر؟ وهل غمك الخبر يوم الخميس يوم قفز السعر إلى 4.85 جنيه وفي رواية خمس جنيهات؟ هل أقنعك تبرير بنك السودان أن السبب في هذا الارتفاع هو عملات قديمة واردة من دولة الجنوب وبنك السودان أوقف الاستبدال منذ مطلع سبتمبر كيف حدث الأثر بعد 30 يوماً؟ كل هذا كوم والكوم الآخر كيف انخفض السعر بين يوم وليلتين إلى أربعة جنيهات ومن المتحكم في هذا؟ وهل يمكن أن يوصل الذي بيده مفاتيح هذا الانخفاض لسعره الحقيقي وما أبعد البون بين سعر بنك السودان والسعر الموازي. في زمان غير هذا كان الفرق بين السعرين قروش وليس جنيهات إلى أن خرج علينا المحافظ السابق وجاء بالحافز بحجة ليبيع البائعون للمصارف بدلاً من اللعب خارج النظام المصرفي. وهل النظام المصرفي أو مصارفنا هي أوعى ضميرًا وأكثر وطنيةً من السوق خارجها؟ وعلى ذكر القطاع المصرفي أين الجوكية الذين قيل لنا يوماً إنهم بضع وثلاثون هبروا المليارات بدون أي ضمانات كم عاد من هذه المليارات؟ ويكتب أخونا إسحق بأن تجارًا كبارًا الآن وراء القضبان وأن العدد في ازدياد؟ نقول له ولماذا التجار وحدهم؟ هل نشلوا طالبة في الموقف العام أم أخذوا أموال المودعين من البنوك عبر سلسلة من الإجراءات شاركهم فيها آخرون وليس بالمجان لذا يجب أن يدخل مع هؤلاء السجن الجهاز الرقابي ببنك السودان وكل رؤساء مجالس إدارات هذه البنوك المفرطة ويلحق بهم كل مديري البنوك المفرطة وكذلك مديرو أقسام الاستثمار في هذه البنوك المفرطة. كل بلاوي اقتصادنا وراءها مستفيدون يجب أن يكونوا معلومين لمتخذ القرار وإلا «الرماد كال حماد» ولذا محاسبتهم ومحاسبة كل مشارك لهم هي بداية العلاج، أما المسكنات كما قال الأستاذ الطيب مصطفى أن البندول لا يعالج السرطان. حتى لا ييأس الشعب من الإصلاح ويبحث عن حلول أخرى على هذه الحكومة إعلان حالة طوارئ اقتصادية ومحاكم ناجزة لم تسمع يوماً «بخلوها مستورة» يوقف كل عابث بمقدرات هذا الشعب ويضع الأمر في نصابها ويوكل للجهاز المصرفي من قمته إلى قاعدته لرقابة صارمة. نحن لسنا أمام انهيار حكومة ولكن انهيار دولة لذا لن يوقف هذا الانهيار أي ترضيات ومحاسبة بعض والسكوت عن آخرين.. الكل محاسب لمصلحة الجميع وإعلانات وتشهير بكل متلاعب باقصاد هذه البلاد. الإصلاح في العدل ومحاسبة الجميع ولا مكان لأولاد مصارين بيض يفعلون ما يشاءون يسرقون جملاً ولا يحاسبون وآخرون يحاسبون على سرقة بيضة. هذا أو الطوفان هذه عبارة مستهلكة ولكنها هنا كلمة حق كيف ينعم بأموال الشعب عشرات ويموت الملايين جوعاً؟ ما لم يعالج الجهاز المصرفي كله لا فائدة.
