أثارت الدعوة التى وجهها الرجل الثاني في الدولة والنائب الأول لرئيس الجمهورية الأستاذ علي عثمان محمد طه لقوى المعارضة، أثارت الكثير من التساؤلات والآراء حول مغزى الدعوة فى هذا التوقيت، ودلالات ما طرح نائب الرئيس موجهاً للمعارضة دعوة صريحة وواضحة للحوار ولوضع دستور جديد للبلاد، ووضحت مواقف الأحزاب لكن الدعوة التي أطلقها النائب الأول لرئيس الجمهورية أ. علي عثمان محمد طه لقوى المعارضة فى هذا التوقيت، وصفت بالخطوة الذكية والبلاد تشهد أوضاعاً سياسية متوترة، الأمر الذي اعتبره مهتمون بأنه بمثابة إنفاذ لإستراتيجية للخروج من الأزمات وذلك بحسب مدير مركز الدراسات الإستراتيجية الدكتور على عيسى الذي ذهب خلال حديثه ل «الإنتباهة» أن من الملاحظ أن هذا العام منذ بدايته يعتبر عاماً لإنفاذ إستراتيجية ملخصها حلحلة مشكلات السودان كلها، وذلك وضح من خلال كل التقدم الذي تم فى قضايا السودان، والتقدم الذي تم في القضايا مع دولة الجنوب، إضافة إلى أزمة دارفور، كذلك الطرح الذي طرح للحوار مع الأحزاب هو إستراتيجية جديدة اتبعتها الحكومة للخروج من النفق ومخاطبتها للأحزاب أرادت أن تخرج بحزمة متكاملة من الحلول لمعالجة إشكالات السودان الراهنة وبصورة أفضل. فالحراك العام لحلحلة مشكلات الأحزاب لا يخرج من حراك الحوار مع الأحزاب السودانية الأمر الذي جعل مشكلات السودان فى ملفات في ما بينها سواء سياسية بين الأحزاب أو أمنية، الوقت مناسب لطرح هذه الدعوة والبلاد تسعى لحل القضايا مع دولة الجنوب. ربكة في المؤتمر الوطني التوقيت اعتبره متابعون أنه مناسب والبلاد تشهد أوضاعاً غير مستقرة، فالتوقيت مناسب جداً فبعد إعلان الرئيس بعدم ترشيحه لفترة رئاسية أخرى، قد أربك هذا القرار أروقة المؤتمر الوطني، واعتبر الحزب أن واحدة من الإشكاليات التي تواجهه هو إيجاد البديل المناسب للرئيس. وذهب عضو المؤتمر الوطني د. قطبي المهدي في حوار مع «الرأي العام» أن إصرار الرئيس يضع الحزب في موقف حرج جداً، لذلك عليهم مواجهة ذلك. وكثر الحديث عن قانونية ترشيح الرئيس لفترة رئاسية أخرى، الأمر الذي وضع الحزب فى نفق أشبه بالمظلم، وأحدث ربكة واضحة بعدم ترشيحه مرة أخرى جعل الحزب فى حالة من التوهان والارتباك، وجعلت الحزب فى موقف حرج، مما دعا النائب الأول لاطلاق دعوته وهو الرجل الثاني في الدولة يؤكد أن الحوار هو الحل الأمثل لعلاج الأزمات الداخلية. ويشير الكاتب الصحفي كمال حسن بخيت في عموده بالزميلة «الرأي العام»، إلى أن الكرة الآن في ملعب المعارضة بعد الدعوة التى وجهها النائب الأول للحوار الشامل مع كل القوى السياسية، داعياً المعارضة لاستيعاب الدعوة لطرح رؤيتها. لكن الدعوة وجدت ترحيباً ورفضاً من قبل أحزاب المعارضة، الترحيب من قبل أحزاب الأمة والبعث. ودعا كمال الحكومة لاتخاذ إجراءات جادة لكسب ثقة المعارضة أبرزها بناء الثقة بين المعارضة والحكومة واتخاذ مواقف جادة وواضحة تتمثل فى إطلاق كل المعتقلين السياسيين كخطوة لإبداء حسن النية. داعياً المعارضة لاستيعاب الدعوة لطرح رؤيتها. تباين موقف الأحزاب تباين واضح فى موقف الأحزاب من دعوة طه على الرغم من تأييد معظم الأحزاب للقبول بالحوار والجلوس لإعداد دستور جديد للبلاد، ومن الأحزاب التي أيدت ورحبت بالدعوة أحزاب الأمة والشيوعي والبعث التي اتفقت على القبول على مبدأ الحوار، وإن اختلفت فى أساليبه، فقد أعلن حزب الأمة ترحيبه بالحوار الدستوري، مؤكداً أنه ظل ينادي بانتهاج الحوار وسيلة لحل القضايا الوطنية بالبلاد، سيما بعد تأزم الأوضاع في عدد من المناطق. وبدوره أكد عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي صالح محمود أن حزبه ليس لديه تحفظاً حيال عملية الحوار التي تؤدي إلى استقرار البلاد والتحول الديمقراطي بجانب التداول السلمي للسلطة. ومن جانبه وصف القيادي بحزب البعث خطاب طه بالجيد، بيد أنه أشار إلى أن بعض الفقرات حول عدد من القضايا لم تكن واضحة، فيما رفض الدعوة المؤتمر الشعبي ورئيس تحالف قوى الإجماع فاروق أبوعيسى الذي قال لا نرى شيئاً جديداً في ذلك، إنه النهج نفسه، وصياغة الدستور الجديد لا يمكن أن يشرف عليه نظام الرئيس عمر البشير الحاكم منذ «23» عاماً. وكان الشعبي قد رهن قبول دعوة النائب الأول للرئيس بالدخول في حوار موسع بتقديمه لتنازلات وصفها بالمؤلمة لخصها في «تشكيل حكومة انتقالية وفقاً لدستور انتقالي وإتاحة الحريات». وجاء موقف الشعبي واضحاً وذلك على لسان الناطق الرسمي باسمه كمال عمر خلال حديثه في منبر إعلامي مؤكداً على أن المعارضة لن تقبل المشاركة في حوار مع الوطني فى ظل مصادرته للحريات، وقال إن أي حديث عن التراضي الوطني ما عاد يدغدغ مشاعر المعارضة. إلا أن موقف الأمين العام للحزب القيادي علي الحاج المقيم بألمانيا كان موقفاً مغايراً لحزبه، وهو القبول بمبدأ الحوار مع الحكومة لإيجاد حلول للبلاد. على كل، تبقى الدعوة التي وجهها النائب الأول لرئيس الجمهورية، كما ذهب مراقبون ومهتمون بالشأن السياسي بالبلاد، بمثابة كرة في ملعب المعارضة التي وضح تباين فى موقفها، ويبقى موقف الحكومة فى اتخاذ لطرح المبادرات والحوارات مع قوى المعارضة حتى تبريء موقفها أمام الرأى العام. فهل سيجد الطرفان خطوط التقاء لتوحيد رؤى ووجهات نظر الطرفين؟
