وافقت الهيئات المالية العربية على زيادة رأسمال الصناديق العربية ما بين (50 و100) في المائة خلال خمس سنوات لمواجهة التحديات التي تواجهها المنطقة من ارتفاع معدلات الدين الخارجي وتراجع معدل نمو الاقتصاد الحقيقي وانخفاض التدفقات الخارجية وارتفاع معدلات البطالة وزيادة الفجوة الغذائية، وأقر المشاركون في الاجتماع السنوي الثاني والأربعين للهيئات المالية العربية الذي انعقد في دبي بمشاركة وزراء مالية ومحافظي المصارف المركزية من كل دول المنطقة وصندوق النقد الدولي والبنك الإسلامي للتنمية، زيادة رأسمال كل من صندوق النقد العربي والمؤسسة العربية للاستثمار وضمان الصادرات والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وقدر مشاركون في الاجتماعات إجمالي الزيادة في رؤوس أموال الصناديق بنحو (10) مليارات دولار، وذلك اعتماداً على قرارات القمة الاقتصادية التي انعقدت في الرياض مطلع السنة بهدف مواجهة التحديات في ظل التكتلات الاقتصادية العالمية والأزمات السياسية الإقليمية، وأشار الوزراء إلى أن الاجتماع يهدف إلى رسم خارطة طريق تمهد لإيجاد خلق مناخ استثماري يواكب التطلعات المستقبلية للمنطقة لإنشاء مشروعات إقليمية مشتركة لمواجهة التحديات، تؤدي إلى اتساع أسواق العمل ودعم حركة الاستثمارات وزيادة التبادل التجاري. ولفت رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي جاسم المناعي، إلى أن اقتصادات الدول الغربية المانحة لم تعد تستطيع الاستمرار في مساعداتها التنموية كما في السابق، كما أن المؤسسات المالية العالمية مترددة في تقديم منح إلى دول المنطقة بسبب عدم استقرار الأوضاع السياسية في بعضها، وناقش الوزراء مبادرة تقدمت بها الإمارات، حضت على إصلاحات تخدم الاستقرار الاقتصادي وتطوير القطاع المالي واستقرار المواد الغذائية وتنمية الصادرات وتمويل التجارة، وكشف مسؤولون عن زيادة رأسمال الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بنسبة (100%) من (7) مليارات دولار إلى (14) مليار دولار، بهدف زيادة استثماراته في مشروعات الربط الكهربائي وبناء الطرق، كما زادوا رأسمال صندوق النقد العربي (100%).
