آلت حال مشروع مزارعي الهلالية الزراعي الذي تبلغ مساحته (600) ألف فدان إلى أرض بور بعد ما سعى مزارعو الهلالية لجعلها أرض منتجة تمد السودان بخير أرضها الخصبة بمساعدة أحد أبنائها النافذين الذي وعدهم بإحالة الأرض إلى مشروع دائم على دراسة منهجية لأراضيهم التي توارثوها عن أجدادهم علمًا بأن هذه المساحة تتم زراعتها كل خريف فاستبشروا خيرًا بوعده لتصبح لأرضهم الزراعية دورة ثلاثية مستمرة طوال العام بتكلفة قدرها (12) مليار في العام (2004م) وبالفعل تم مسح الأراضي بعد أن أخذت من كل مساحة عدة أفدنة بخصوص التخطيط وفتح القنوات وتم استجلاب (4) طلمبات ضخمة غالية الثمن وبعدها تم تسليم حصر القنوات لشركة زادنا. ٭ ذهبت آمالنا أدراج الرياح تحدث (نيابة عن مزارعي الهلالية) مكرم عثمان قائلاً: استقطع الجميع من قوت أبنائه لجعل الحلم حقيقة ليظل مخضرًا طوال العام لجلب التوصيلات الخرصانية لتوصيل المياه لباقي المشروع التي قسمت إلى حواشات مشيرًا إلى أن شركة زادنا هي التي خططت للمشروع علمًا بأنه لا يوجد مجلس إدارة فقد قام على إدارته كل من عامر محمد ومهندس الري هاشم الطيب فقد كانت الطامة الكبرى عندما اتضح بأن التخطيط صاحبه الكثير من الأخطاء الهندسية في حفر وتخطيط الأرض وزاد أن ما قامت به الشركة ماهو إلا (لعب على الدوقون) بكسبها أموالاً طائلة استقطعت من قوت أبناء المزارعين الذين يأملون برؤية حلمهم محققة على أرض الواقع ماضيًا بالقول عادت الأرض بورًا بعدم وصول الماء إليها فضلاً عن تكلفة وقود الطلمبات التي أرهقت كاهل المزارعين فأصبحت متهالكة أكل عليها الدهر وشرب متسائلاً ما هو مصير مشروعهم الذي مات قبل أن يرى النور موجهًا نداء إلى وزارة الري الاتحادية والولائية للبت في قضية مشروعهم ومحاسبة المسؤول عن ضياعه مناشدًا والي الجزيرة للتدخل في حل القضية فكل راع مسؤول عن رعيته موجهًا بنداء إلى وزير الصناعة ومدير مصنع الجنيد بإضافة هذه المساحة إلى أراضي مشروع الجنيد لزراعة قصب السكر والبنجر لما يوجد بالأرض من خصوبة عالية وقربها من الأراضي الزراعية لمصنع سكر الجنيد ليستفيد منها أهالي المنطقة الذين جبلو على الزراعة.
