استمعت محكمة الارهاب بمحكمة جنايات الخرطوم شمال امس برئاسة القاضى عادل موسى الى المتحرى الاول مساعد شرطة عبد الرحمن جاوت بشرطة الجمارك فى بلاغ تسريب سلاح «241» خزنة كلاش فى طريقها من ام درمان الى عطبرة، وافاد امام المحكمة انه بتاريخ 15/1/2013 تم فتح بلاغ تحت المادة 198/199 من قانون الجمارك ملخص البلاغ يفيد فيه الشاكى بموجب عريضة مقدمة للسيد وكيل نيابة الجمارك بضبط متهم بحوزته السلاح المذكور داخل «14» جوال امباز بذرة فى عربة «دفار» فتم القبض على المتهم والسائق وتم اخذ اقوال كل منهما وأُخلي سبيل السائق وتم شطب البلاغ فى مواجهته لعدم وجود مخالفة جمركية تدينه وتم توجيه التهمة «9 26 44» من قانون الاسلحة والذخيرة فى مواجهة الآخر بالنيابة المختصة وتمت مخاطبة الجمارك والاختصاص النووي وجاءت الافادة بأن الخزن هى لزوم البندقية كلاشنكوف وانها بحالة جيدة وصالحة للاستخدام وقدمت كمستند اتهام، وفي السياق استمعت المحكمة الى المتحرى الثانى فى البلاغ ملازم شرطة حسن على وعند اعادة الاستجواب قال المتهم خلال التحرى ان الخزن الفارغة تخصه وانها مجرد «خردة» قام باستبدالها ومقايضتها مع شخص آخر لا يعرفه وجده بالسوق الشعبى ام درمان مقابل «لستك » كبير اطار عربة واخذ منهم الامباز مقابل مليون و«260» جنيهًا و«140» هو ثمن الخردة، واضاف انه من سكان عطبرة ويعمل فى مجال الاعمال الحرة بمناطق الذهب ومرة فى بيع الخرد «لساتك مستعملة»، وقام باستئجار بوكس لحمل المعروضات وذهب بها الى الموقف بغرض السفر لعطبرة فرفض مكتب الترحيلات ترحيله ما لم يُحضر فواتير «العفش» فقرر المتهم الذهاب الى الثورات لقضاء الليلة مع شقيقته ويسافر صباح اليوم الثانى فاستأجر «دفار» وفى الطريق اوقف بواسطة احد افراد شرطة الجمارك وكان يستقل دراجة نارية بعد متابعته وتمت احالته الى قسم شرطة الجمارك وقد سجل المتهم اعترافًا قضائيًا امام القاضى عارف محمد خير بمحكمة جنايات بحرى وسط ووجهت له التهمة تحت المواد «5 6» من قانون مكافحة الارهاب والمواد «9 19 26 44» من قانون الاسلحة والذخيرة والمفرقعات ثم احيل الى محكمة جنايات الخرطوم شمال وبعد ان فرغت المحكمة من سماع المتحرى الاول والثانى حددت جلسة للمواصلة
