تطوف بي الذكريات حين نحزم الحقائب متوجهين لتصحيح الشهادة السودانية التي كانت تمثل واحداً من حلول مشكلات المعلم المادية والحياة الترفيهية للمعلم في موسم الاجازة، حيث كان التصحيح عبارة عن مؤتمر جامع وشامل كالحج تماماً يضم كل ثقافات السودان التي تتلاقح وتتلاقى في تصحيح امتحان الشهادة السودانية. فتكون النكات التربوية وما يواجه المعلم من طرائف في المهنة أثناء تدريسه لمادته. ومازلنا نذكر إخوة لنا كانوا معنا ملأوا ساحات التصحيح عطاءً وبهجة وسروراً، ونذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر الدكتور السر سيد أحمد العراقي، والأخ كامل عبده وعمر موري وأبو جبل والأخ الزميل كمال نور الدين وعمر الشيخ «الشاعر» والاخ هاشم عبيد الله والاخ عمر محمد صالح والأخ كدودة رحمه الله فقد كان مرحاً يملأ ساحات التصحيح بالضحك والبهجة والطرفة، ويا لها من أيام جميلة حيث كنا نوفر ما نأتي به ونرجع بباقي المبالغ التي جئنا بها من أهلنا، ويدر علينا التصحيح مبالغ يمكن أن تحل لنا كل المشكلات والقضايا. ولكن الآن الوضع اختلف تماماً، حيث أن المصاريف تمتص معظم ما يدره التصحيح نظراً لارتفاع الأسعار. ولكن يبدو أن هذا العام قد تكون هنالك زيادة تقدر ب «30%» نأمل أن تعالج مصاريف المصححين وتعمل على توفير احتياجاتهم نظير ذلك الجهد. وبالطبع فإن كل معلم يبحث عن فرصة للتصحيح، لأنه في التصحيح يكتسب خبرات ويلتقي بإخوة وأصدقاء أعزاء، ولكن الفرصة محدودة، ويبدو هنا الآن سؤال ما هي المعايير والمقاييس التي يتم بها اختيار كبار المصححين ومساعديهم ثم المصححين أنفسهم. وكان من المفروض ان تكون المعايير والمقاييس واضحة خاصة لكبار المصححين والمساعدين. فمثلاً معظم كبار المصححين من التعليم العالي، علماً بأن هنالك أعداداً كبيرة من المعلمين يحملون مؤهلات علمية قد تفوق أحياناً مؤهلات كبار المصححين الذين يأتون من التعليم العالي، فما كان من وزارة التعليم العام أن تقييم أبناء جلدتها الذين عملوا على تطوير أنفسهم بجهدهم الخاص وعلى حساب قوت أبنائهم، وقد طوروا أنفسهم وتحصلوا على درجات علمية، أما كان مطلوب من النقابات واتحاد العمال أن يعمل على تقييم هؤلاء بحيث يتقاضون مرتبات مثل مرتبات التعليم العالي وكل ما يتحصل عليه هو علاوة تقدر ب «خمسين جنيهاً للدكتوراة»، علماً بأن الدكتور في الجامعة يتقاضى راتباً ضعف الذي يتقاضاه حامل المؤهل إن كان معلماً. وفوق ذلك يجلب له كبار مصححين من وزارة التعليم العالي.. انه التحطيم المادي والنفسي معاً، وعلى وزارة التربية والتعليم أن تأكل مما تزرع وتلبس مما تصنع، وهو شعار جميل ردد في الايام الاولى من الثورة. فحقاً المعلم مظلوم، خاصة أصحاب الدرجات العلمية وأصحاب الخبرة الطويلة، فينزل المعلم المعاش أو يموت وهو نفر لم يترق ولم يعط حقه كاملاً. والمسؤول عن ذلك النقابة واتحاد العمال هي التي عليها أن تهتم بذلك وترد للمعلم اعتباره بايجاد الفرص للمعلمين الذين تأهلوا، وتعمل على تقييمهم ورفع مستوى كفاءتهم أسوة بزملائهم في التعليم العالي. إن الذي يأتي بمؤهل عالٍ إلى وزارة التربية يحمله على صدره حتى يغادر هذه الدنيا دون أن يكون قد حصل على أبسط حقوقه غير الخمسين جنيهاً التي تمنح له علاوة شهرية، وهي لا تكفي لشراء كيلو من لحم الضأن. وبالرغم من أن النقابة تعلق لائحة بها توصيات من بينها الفقرة «11» تشير إلى إيجاد الفرص لحملة المؤهلات العليا، ولكنها ليس في مقدورها أن تجد لهم فرصاً في تصحيح امتحان الشهادة السودانية في الوظائف العليا. وعلى النقابة أن تنفذ ما وصت به لأنها جهة مطلبية وليس من حق أي موظف أن يعطل توصيات النقابة وهي الجبهة التي تحدد الأسس والمعايير والمقاييس وليس العلاقات والصداقات والجهويات، وليس من حق معلم أن يأتي كل عام كبيراً للمصححين، ولا حتى من حقه أن يأتي كل عام مساعداً لكبير مصححين. والحق لكل المعلمين، وهذه فرص يجب أن توزع بعدالة وشفافية حسب الكفاءة والقدرة والخبرة والاقدمية في الوظيفة. وما نطالب به هو تحقيق العدالة بين المعلمين لإزالة الظلم والغبن عنهم ورد الحقوق لأصحابها. وليس من حق أحد أن يمنع معلماً من حقه. وقال لي إخوة لي لا تصارع الكبار فإنك سوف تخسر كثيراً، وقلت لهم قال الشاعر: إذا كانت النفوس كباراً تعبت في مرادها الأجسام ونحن في سبيل الحق قمنا، ونطالب النقابة واتحاد العمال بالتدخل في الأمر بعدل وشفافية حتى ترتاح نفوس المعلمين ويذهب عنهم ما يقلقهم، ويشعروا بأن لهم تنظيمات نقابية تحميهم. فهلا فعلت ذلك أخي رئيس اتحاد عمال السودان، والأخ نقيب المعلمين في التعليم العام.. اللهم اشهد فإني قد بلغت والله الموفق.
