الأزمة الاقتصادية ومفاوضات الحكومة مع الجنوب بشأن مرور أنابيب النفط عبر الشمال والتلاعب باسعار الغاز والاسعار نار وأزمة الدقيق وعجز الموازنة وتهريب السلع الى دولة الجنوب والحد الأدنى للأجور وتأرجح اسعار العملة وإجراءات الاصلاح الاقتصادي والبرنامج الثلاثي الاسعافي، كل هذه المفردات تشغل بال المواطن السوداني وتؤرق حياته اليومية وتمثل همًا ووجعًا كبيرًا بوصفها احتياجات اساسية وضرورية لابد للدولة ان توفرها... هذه المفردات الموجعة طرحناها على رئيس لجنة الطاقة بالبرلمان د. عمر آدم رحمة وقال: من المؤسف جدًا ان الشح في الغاز يتكرر كل عام واصبحت مشكلة موسمية تظهر في الفترات التي تتوقف فيها المصفاة لاغراض الصيانة بجانب أن المنتج المحلي لا يغطي الاستهلاك وبالتالي تلجأ الوزارة للاستيراد لتكملة النقص في ظل تصاعد كبير للاستهلاك بأغراضه المتعددة وأوضح في حديثة ل«الانتباهة» أمس ان اللجنة ظلت تعقد اجتماعًا عامًا بعد عام وتشخص موقع الداء الا انه عزا الاسباب الى الشركات التي لا تسلم الوكلاء الغاز في اماكن التوزيع مؤكدًا ان مسؤوليتها تسليم الغاز الى الوكلاء وهذا الامر من شأنه حل مشكلة الترحيل باعتباره يدخل في تكلفة اسطوانة الغاز مبينًا ان وزارة النفط اتفقت مع الشركات وحددت مبلغ 15 جنيهًا للاسطوانة زنة 125 كيلوجرامًا مشيرًا الى ان المشكلة تقع على عاتق الشركات ويجب عليها التركيز والالتزام بالاجراءات في توصيل الغاز الى الوكلاء واشار عمر الى سعي وزارة النفط الى عمل اوعية تخزينية، واضاف هنالك تاكيدات ألّا يتكرر الشح في العام 2014م. وقد شهدت ولاية الخرطوم الشهر الماضي انعدام الغاز لأسطونات محددة هي الأكثر استخداماً «إيران، شل، أبرسي» وقال عدد من المواطنين انهم يعانون من انعدام الغاز قرابة الثلاثة اسابيع مع ارتفاع سعر الاسطوانة إلى 25 جنيهًا «الإنتباهة» قامت بجولة بعدد من المراكز للوقوف على الحقائق ومعرفة توفر الغاز من عدمه بالرغم من ان وزارة النفط اكدت وضع خطة متكاملة للسيطرة على الازمة الا أن مسلسل أزمة الغاز في احياء أم درمانوالخرطوم متواصل حيث أكد عدد من المواطنين التقتهم «الانتباهة» في عدد من المراكز مؤكدين عدم توفر الغاز من نوعية «أمان غاز وايران وسودة وأجب وأبرسي وأمان» فقط المتوفر من نوع النيل غاز وقال خالد إدريس بالثورة الحارة 13 ان موظفي شركات الغاز يقولون ان أسباب ندرة الغاز تكمن في شح مستودعات الغاز إضافة الى الطلب المتزايد علية لافتًا الى ان الغاز الوحيد المتوفر من نوعية النيل. وقال: هذه شركة تابعة للقطاع الحكومي مؤكدًا ان سعر الاسطوانة زنة 12 كليو بلغ مابين «40 50» جنيهًا وايران «20» جنيهًا، واضاف ان سعر اسطوانة النيل بلغ «420» جنيهًا الامر الذي دفع عددًا من المواطنين لاستبدال او شراء أخرى ب«150» جنيهًا، وفي السياق ذاته طالب كامل حسن من مواطني منطقة المعمورة بالخرطوم الحكومة بحل مشكلة الغاز حيث اوضح ان الندرة في الغاز ارهقت المواطنين. في غضون ذلك أكد وزير النفط د. عوض احمد الجاز عزم وزارته على وضع رؤية لإنهاء التلاعب في سلعة الغاز، وقال ان الدولة مسؤولة عن توفير حاجة الاستهلاك المحلي في العاصمة والولايات داعياً الشركات لتحمل مسؤوليتها في التوزيع لضمان إمداد الغاز بكل ولايات البلاد وأطمأن إلى موقف إمداد الغاز بالعاصمة والولايات مؤكدًا سعي وزارته لتوفير نظام يهدف الى إمداد دائم وآمن ومستقر مشيرًا الى إن عمليات الصيانة في مصفاة الخرطوم سوف تكون كل اربع سنوات بعد معاودتها للعمل قريباً وحذر الجاز الشركات التي تفشل في إيصال الغاز للمواطن بسحب التراخيص نهائيًا مؤمنًا على التوسع في البيع المباشر للشركات لضمان وصول السلعة بالسعر المحدد فيما خصصت وزارة المالية وشؤون المستهلك ولاية الخرطوم الرقم «4819» لتلبية احتياجات نقص لجميع محليات الولاية وأكدت إدارة شؤون المستهلك بوزارة المالية بولاية الخرطوم أن غاز الطبخ متوفر لجميع أنواع الشركات المختلفة وأن الولاية خصصت رقمًا مجانيًا لتسهيل عملية الشراء وايضًا وضع مجلس الوزراء حزمة من الإجراءات الادارية لسد الثغرات من خلال الممارسات التي وصفها بالتلاعب في سلعة الغاز وحذر الشركات التي تفشل في توصيل الغاز للمواطن بسحب التراخيص.
