كم من الأوراق الثبوتية تحمل؟ هل شهادة الجنسية ورقة ثبوتية؟ الجهات العدلية ترفضها كوثيقة، المحامون لا يقبلونها مستنداً عند التوثيق؟ هل رخصة القيادة ورقة ثبوتية؟ هل البطاقة ورقة ثبوتية؟ هل الجواز وثيقة ثبوتية؟ كتبنا قبل اليوم وقلنا عن الجواز «ما عدا إسرائيل وبنك السودان» إذ أن بنك السودان كان يرفض الإثبات بالجواز، كتبنا ذلك في 2010م. ما معنى وثيقة ثبوتية؟ إذا طلب مني تعريفها هي ورقة من جهة رسمية تضمن تطابق الاسم والصورة، وثانياً بها من المعلومات أو لدى الجهة التي استخرجتها معلومات توصل لهذا الشخص عند الحاجة إليه مثل مكان ميلاده ومكان سكنه وعنوانه مفصلاً ليسهل الوصول إليه عند الحاجة. كنا نحسب أن الرقم الوطني سيجبُّ ما قبله، وكنا نحسب أن الرقم الوطني سيكون انطلاقة السوق الإلكترونية ومنه يمكن أن تشتري وتبيع عبر الانترنت بضمانات الأرصدة من بنك السودان والبنوك التي تحت إمرته. ولكن يا للأسف وزارة الداخلية أو السجل المدني الذي استخرج الرقم الوطني مجاناً ليضبط هذا الشعب، غير المنضبط، وزارة الداخلية تطالبك باستخراج البطاقة الشخصية التي تجدد كل خمس سنوات «يا ربي هل المقصود الرسوم والبند المالي؟؟». دع وزارة الداخلية وبنك السودان صاحب المبادرات الإلكترونية المتواضعة الذي أدخل الصراف الآلي بعد أكثر من عشرين سنة وشوية شوية يا دوب بدأت الفروع تربط بشبكات وبعضها له مواقع على الانترنت يمكن أن تعرف منها فقط رصيدك وحركة حسابك أما أن تحول منها أو تشتري منها هذا مازال حلماً. تطلب البنوك التجارية تحديث معلومات عملائها وذلك أمر محمود إن كان منها أو بأمر من البنك المركزي، وكنا نجدد الرخصة كل خمس سنوات ونعدل التجديد مع فرع البنك، في هذا الأسبوع طلب منا فرعنا الذي نتعامل معه بحساب في غاية التواضع، طلب تحديث البيانات، وقلت الله ريحنا إليك الرقم الوطني. جاء الرد لا لا لا الرقم الوطني بنك السودان لا يقبله. قلت في دهشة: نعمممم!! لماذا قال محدثي جواز بطاقة رخصة. يوم قال جواز علمت أن هذا البنك إما متخلف أو معاند، قبل سنتين كان لا يقبل الجواز، هل ننتظر سنتين أخرتين ليقبل بنك السودان الرقم الوطني؟ سؤال لبنك السودان: ما هي المعلومة غير المتوفرة في الرقم الوطني؟ ربما يقول بصمة العين طبعاً لن يقول لأنه ليس متقدماً على وزارة الداخلية بل متخلفاً عنها. يا محمد خير الزبير ويا بدر الدين محمود مجرد مقارنة بين أداء بنوكنا وما حولنا من بنوك، وكيف يدير الناس اقتصادهم عبر الشبكة الإلكترونية وأهم مستند ضابط لذلك الرقم الوطني وليس رخصة القيادة. هل تقبل إدارة السجل المدني التي تعبت ومازالت تتعب في استخراجه وشكرناها عليه مرات ومرات، هل تقبل له هذه الإهانة أو هذا الرفض من البنك المركزي؟؟ السؤال الأخير: من المسؤول عن تناغم الأجهزة الحكومية، أم لكل جزيرة ملكها؟
