تقوم الشركة السودانية للخدمات المالية المحدودة، بالإعلان عن إصدار شهادات شهامة السنوية كل ثلاثة أشهر، أول يناير، أول أبريل، أول يوليو، وأول أكتوبر من كل عام، على أن يتم صرف أصل الشهادة وربحها أو تجديد أيّ منهما أو كليهما حسب رغبة المساهم بعد 45 يوماً من تاريخ الاستحقاق أي يوم 15/2، يوم 15/5، يوم 15/8، ويوم 15/11 على التوالي. ولقد وجدت شهادات شهامة إقبالاً كبيراً على الاكتتاب، من الجمهور ومن الشركات ومن المصارف حتى كانت طلبات الاكتتاب تزيد عن المبلغ المطروح، فتُضطر الشركة إلى إصدار مساهمات حكومية في شركات أخرى غير المطروحة أو ترد المبالغ الفائضة إلى أصحابها. ظلت شهادات شهامة توفر مجالاً حياً ومضموناً لاستثمار أموال الجمهور على اختلاف فئاتهم وطبقاتهم، منهم أرباب المعاشات والنساء والقُصَّر، وكذلك فوائض أموال الشركات والبنوك، كما ظلت تشكِّل دعماً مقدراً وثابتاً بعجز الميزانية العمومية، بأموال حقيقية لا آثار تضخمية لها. في السنوات الأخيرة عجزت المالية عن سداد مستحقات شهامة في مواعيدها المقررة، خاصة الأموال المستثمرة عن طريق شركات التداول، مما جعل معظم المستثمرين صباح كل يوم 15ربع سنوي، يحيطون بمكاتب الشركة منذ الصباح الباكر حتى ساعة متأخرة من مساء اليوم أو اليوم التالي، للحصول على استحقاقاتهم أصولاً أو أرباحاً. أما الشهادات المستثمرة عن طريق شركات التداول، فإنها تتأخر لآمادٍ كبيرة، وعلى سبيل المثال فإن الشهادات المستحقة يوم 15/2/2013 عند طريق الشركات لم يتم صرفها حتى الآن، وهنالك التزامات مترتبة على صرفها في الموعد المضروب مما يسبب مشكلات للمستثمرين ويهزَّ الثقة التي كانت تتمتع بها شهامة. إن شهادات شهامة بما توفره من مجال واسع وحرز أمين لاستثمار فوائض الشركات والبنوك، وللجمهور على اختلاف فئاته، أصبحت عنصراً مهماً في مسيرة الاقتصاد، كما أن سهولة التسييل وإعادة الاستثمار في السوق الثانوي لسوق الأوراق المالية، أصبحت عنصراً فعالاً في حركة السوق وأنشطة شركات التداول على السواء، ولذا فإنه يتعين على وزارة المالية أن تعطي أهمية كبرى وأولية قصوى للوفاء باستحقاقات شهامة في مواعيدها المقررة حتى تعيد الثقة التي اهتزت في الشهور الأخيرة، والوزارة لن تخسر شيئاً إذ أن هذه الأموال ستعود من جديد وسوف تشجع الطلب على الاكتتاب بمبالغ أكبر، متى ما توفرت الثقة في الوفاء بالالتزام في الموعد المضروب إذا ما ضعفت ثقة الناس في صرف مستحقاتهم في مواعيدها فإنهم سوف يلجأون إلى الإستثمار في العملات الأجنبية أو الاستثمار في العقارات مما يسهم في ضعف الجنيه السوداني وارتفاع الأسعار للعملات الأجنبية أو العقارات وغيرها. إن أرباح شهامة تتمتع بإعفاء كامل من الضرائب، وهي ميزة كبرى تدفع معظم البنوك وشركات التأمين والمؤسسات المالية الأخرى للجوء إلى الاستثمار في شهامة دون غيرها.. وأنني أرى أن يُعفى جمهور المستثمرين فقط من ضريبة أرباح الأعمال في شهامة، أما البنوك وشركات التأمين فأنني لا أرى مبرراً لإعفائها من الضريبة، لأن هذا الإعفاء يشجعها على الإعراض عن تمويل المشروعات الإنتاجية والخدمية واختيار الاكتتاب السهل في شهامة، وبالرغم من أن بنك السودان قد حدَّد نسباً معينة لا تتجاوزها البنوك ومؤسسات التمويل للاستثمار في شهامة، ولكن لا يزال الإعفاء من ضريبة أرباح الأعمال أكبر مشجع على استثمار تلك المؤسسات في شهامة والانصراف عن تمويل قطاعات الإنتاج. أنني أرجو أن يجد ما أثرته في هذه الكلمة القصيرة، تجاوباً من المسؤولين في وزارة المالية، وأن يعيدوا الثقة في شهادات شهامة وذلك بسداد المستحقات في مواعيدها. وبالطبع فإن ما يصرف يعود وبسرعة إلى الوزارة مع دعم الثقة المنشودة.
