توقع خبراء تأثر سوق الخرطوم للأوراق المالية خلال الفترة القادمة جراء ضعف الاقبال على الاستثمار في الاصدارات المالية الحكومية ، ووفقا لمصادر فقد تضاءل حجم الاقبال على الاستثمار في شهادات شاهمة المطروحة للاكتتاب في هذه الأيام وفسروا ذلك بتمديد اجل الاكتتاب الحالي زيادة عن التأريخ المعلن لنهاية الاكتتاب، وطبقا لآخر نشرة صادرة عن البنك المركزي في مارس الماضي بلغ اجمالي اصدارات شهامة 9,42 مليار جنيه وصرح 1,8 مليار جنيه وشهاب 243 مليون جنيه وشامة 1,4 مليارجنيه ليصبح اجمالي شهادات شهامة والصكوك الحكومية 12,9 مليار جنيه أي انها تشكل 7% من الناتج المحلي الاجمالي قبل التاسع من يوليو ، وتنبأ الخبراء بارتفاع نسبة مساهمتها الى « 10 - 11» % من الناتج المحلي الاجمالي المعدل لشمال السودان بعد انفصال الجنوب وتوقعوا أن يستمر التراجع في الاقبال على الاكتتاب في شهامة ورصيفاتها من الشهادات والصكوك والسندات الحكومية لا سيما عقب انزال انفصال الجنوب الى أرض الواقع، وعزوا العزوف عن الاستثمار في الأوراق المالية الحكومية الى تزعزع ثقة المستثمرين في امكانية الحصول على رؤوس أموالهم مضافة اليها الأرباح المرجوة بسهولة بجانب المخاوف مما ستؤول اليه الأوضاع عقب الانفصال في ظل تناقص الايرادات الحكومية جراء فقدان جزء كبير من موارد نفط الجنوب، ودعوا الى زرع الثقة وسط المكتتبين وتقديم الضمانات الكافية التي تقنعهم وتحيل بينهم وتوجيه رؤوس أموالهم للادخار في العقارات والذهب أو العملات الحرة . يرى البروفيسور عصام بوب ان السلوك العام للمواطن العادي الاتجاه لمزيد من الاستهلاك والاستثمار في العقارات أو أي أصول والابتعاد عن منظومة الادخار لجهة أن كل المؤشرات الاقتصادية ترمي بظلال نفسية علي المواطن لا سيما الضبابية التي تكتنف مستقبل الاقتصاد الكلي عقب انفصال الجنوب حيث اتجه المواطنون المقتدرون للاستثمار في العقارات والذهب وشراء العملات الحرة، ولم يحل الكساد في سوقي العقارات والذهب من تدني أسعارهما وهذا ما يفسر اتجاه المستثمر المحلي اليها بحسب رؤية بوب الذي دعا لتبني حملة اعلامية اقتصادية لرد الثقة في الاقتصاد السوداني وقدرته مع بسط المزيد من الحوافز التشجيعية للاستثمار في القطاعات الانتاجية الحقيقية، ويرى أن الاكتتاب في الأوراق المالية والسندات والصكوك الحكومية يحتاج لتوفير مزيد من الضمانات التي من شأنها ارجاع خيول المستثمرين الجافلة الى باحتها وأن ذلك لا يتم الا عبر اتباع منظومة سياسات اقتصادية محكمة تعمل على الاستقرار . ويقول الدكتور محمد الناير بلغ اجمالي قيمة شهامة « 7 - 8 » مليارات جنيه سوداني أي مايعادل حوالي 3,5 مليار دولار منذ اصدارها أي ما يمثل حوالي 6 % من الناتج المحلي الاجمالي السوداني المقدر بحوالي 58 مليار دولار وهذه النسبة لم تكن مزعجة حتى الآن مقارنة بحجم الدين الداخلي بالدول العربية ولكن هناك العديد من المشكلات التي تواجه شهادات شهامة حيث بدأت عند نشأتها بتوزيع أرباح 34 % الأمر الذي زاد من درجة الاقبال بصورة مستمرة لدرجة حدت بالمصارف السودانية توجيه قدر كبير من المبالغ المخصصة للتمويل للاستثمار في شهامة وتدخل بنك السودان المركزي للحد من ذلك الاتجاه غير أن أرباح شهامة تراجعت تدريجيا حتى صارت في حدود « 16 - 18» % وبرغم التراجع في معدلات الأرباح الى النصف تقريباً يقول الناير ظلت شهامة جاذبة غير أن توزيع الأرباح الأخير كشف تراجعاً كبيراً في الأرباح والتي اقتربت من 14% وعند مقارنة معدلات الأرباح بمتوسط معدل التضخم بالسودان للعام الماضي الذي بلغ 14 % من المؤكد أن ذلك من شأنه أن يؤدي الى تراجع الاقبال على شهامة خاصة اذا ما استمرت معدلات التضخم مرتفعة لاسيما في ظل تقارب نسبة الأرباح المتحصل عليها من الاكتتاب في شهامة من نسبة الأرباح التي تمنحها البنوك السودانية على الوديعة الاستثمارية حيث تمنح المصارف حوالي 12% وهذا بالطبع قد يؤدي الى تحول كبير نحو الودائع الاستثمارية كما أن هناك بنوكا أصبحت تحقق أرباحا على الأسهم تتراوح بين« 40 - 60 » % وتوزع منها أرباح نقدية حوالي 20 % ويتم معالجة متبقي الأرباح برسملة جزء من الأرباح وتحويل المتبقي الى احتياطيات الأمر الذي يجعل عددا مقدرا من المكتتبين في شهامة يتجهون للاستثمار في الأسهم خاصة في البنوك التي تحقق معدلات أرباح مرتفعة ويكون المستثمر قد حصل على أرباح نقدية تفوق أرباح شهامة مع زيادة رأسماله برسملة جزء من الأرباح وزيادة أخرى في رأسماله اذا ما تم تحويل الاحتياطيات الى رأس المال مستقبلاً. ويقول الناير من مشكلات شهامة استخدام قيمتها في سد عجز الموازنة الجارية وليس في تمويل المشروعات التنموية التي تعتمد على الصكوك الحكومية لذلك فهي تصرف على المرتبات والتسيير واعتبر ذلك خطأ كبيرا خاصة وأن المبالغ المرصودة بالموازنة سنوياً لاطفاء الدين الداخلي لا تستخدم في هذا الغرض بسبب الضغوط التي تتعرض لها الموازنة بالنسبة لأولويات الصرف . غير أنه لم ينكر أن شهامة حققت الكثير من النجاحات للاقتصاد السوداني بمساعدتها في ادارة السيولة في الاقتصاد الكلى بتقليل حجم السيولة بالسوق وخفض معدل التضخم وتغطية عجز موازنة الدولة بدلاً من الاعتماد على الاستدانة من النظام المصرفي وطباعة أوراق بنكنوت كانت تؤدي في السابق الى زيادة معدل التضخم . ودعا الناير للموازنة بين اصدار الشهادات الجديدة واطفاء قدر مناسب من الشهادات السابقة مع عدم تجاوز قيمة الشهادات نسبة 10% من الناتج المحلي الاجمالي حتى لا تصبح مصدر قلق وتشكل خطرا على الاقتصاد ونصح بضرورة زيادة معدلات الأرباح من خلال ادراج أصول حكومية من التي تحقق أرباحا كبيرة ضمن مكونات الأصول التي تسند الاصدارات مع العمل على خفض معدل التضخم الى رقم أحادي واستقرار سعر الصرف حتى يعود الاقبال على الاصدارات الحكومية من جديد لا سيما أن المرحلة القادمة تتطلب طرح المزيد من الاصدارات المالية الحكومية لتمويل التنمية ولادارة السيولة .
